الحباشنة: لا متنفذين في مؤسسة الإقراض الزراعي

وقال ان تسعين بالمئة من قروض المؤسسة لا تتجاوز فئاتها عشرة الاف دينار،،مضيفا انه تم تحديد السقف الاعلى للقرض بـمئة الف دينار ، للحد من مشكلة ارتفاع قيمة القروض التي اثارت الكثير من التساؤلات.

 

وبين في لقاء مع اسرة وكالة الانباء الاردنية (بترا) اداره مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة ان المؤسسة عدلت اسس وقواعد الاقراض ، لخدمة المزارعين وتسهيل اجراءات معاملات القروض بانجازها في المحافظات وخصوصا القروض الصغيرة.

 

وقال ان المؤسسة اوجدت بدائل للضمانات التقليدية التي كان معمولا بها في المؤسسة منذ فترة طويلة وادخلت غايات استثمارية زراعية جديدة للمزارعين الراغبين بالتعامل معها مثل تمويل سيارات نقل المنتجات الزراعية والشاحنات المبردة ومشاريع تسويق المنتجات الزراعية وتجهيز العيادات البيطرية ومستودعات بيع مدخلات الانتاج الزراعي.

 

وعرض خلال اللقاء بعضا من قصص النجاح لمزارعين مقترضين من المؤسسة اسهمت مشاريعهم في تحسين معيشتهم وزيادة دخولهم بشكل كبير ،مشيرا الى مشروع مزارع من محافظة الطفيلة حصل على شهادة الدكتوراة من ارباح مشروع تربية 60 راسا من الماعز الهجين والتي اصبحت 180 راسا تدر عليه دخلا وفيرا.

 

ولفت الى ان القطاع الوحيد الذي ليس فيه ما يعرف بثقافة العيب هو قطاع الزراعة ،مبينا ان المشاريع التي تمولها المؤسسة هي تنموية وليست الغاية منها الربح.

 

وقال الحباشنة انه وللمساهمة في ايجاد حلول لمشكلة الباحثين عن مساعدات من صندوق المعونة الوطنية حاولت المؤسسة تبني مشروع اقراض المنتفعين من الصندوق يتم بموجبه تمويلهم بقروض من المؤسسة بحيث يقوم الصندوق بتحويل جزء من المساعدات التي تعطى لهم الى حساب القروض الزراعية على ان يدفع لهم المبلغ المتبقي كرواتب معونة، الا ان ادارة الصندوق لم توافق على هذا المشروع.

 

واوضح ان قانون المؤسسة لا يسمح باعفاء القروض من السداد في حالة وفاة المقترض وتحصل على راسمال القرض على دفعات بسيطة، فيما تعفيه من الفائدة .

 

وذكر الحباشنة ان المؤسسة لم يسبق لها ان قامت ببيع أي قطعة ارض من اراضي المقترضين التي تحجز لصالحها كضمانات القروض ، ما يؤكد انها تحافظ على هذه الاراضي ، مضيفا انه لولا عملية الحجز لكان الكثير من المزارعين قد باع ارضه.

 

وبين الحباشنة ان المؤسسة منذ نشأتها وحتى نهاية عام 2009 مولت قروضا قيمتها 446 مليون دينار استفاد منها 205 الاف مزارع مقترض، مثلما مولت قروضا موسمية لا يتجاوز اجلها سنة واحدة واخرى قصيرة الاجل يزيد اجلها عن سنة ولا يتجاوز السنتين اضافة الى القروض المتوسطة الاجل التي يزيد اجلها عن سنتين ولا يتجاوز عشر سنوات فضلا عن القروض الطويلة الاجل.

 

وقال ان القروض موزعة حسب مجالات الاستثمار ويتراوح هيكل اسعار الفوائد على القروض بين 7 الى 9 بالمئة كفائدة بسيطة متناقصة مع اعتماد مبدأ التمييز في اسعار الفائدة لصالح فئة صغار المزارعين وبنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة واستيفاء فائدة 6 بالمئة فقط على القروض الموجهة لمشروع القروض الصغيرة وهي اقل نسبة فائدة تتقاضاها مؤسسة اقراض في القطاعين العام والخاص، وهناك قروض لمشاريع متخصصة تنفذها المؤسسة تتقاضى عليها نسبة فائدة 5 بالمئة.

 

وبين ان المؤسسة بفروعها الاثنين والعشرين الموزعة على اقاليم المملكة الثلاثة كان راس مالها في عام 1960 (7ر3) مليون دينار واصبح الان 34 مليونا والاحتياطي العام في نفس السنة كان 4652 دينارا مقارنة مع 3ر12 مليون دينار في الوقت الحالي.

 

وكانت ارصدة القروض القائمة في العام 1960 (7ر3) مليون دينار واصبحت حاليا 105 ملايين دينار، وبلغ اجمالي موجودات المؤسسة نهاية العام الماضي 7ر123 مليون دينار.

 

واشار الحباشنة الى ان المؤسسة عملت خلال السنوات الخمس الماضية على تفعيل دور الاقراض الزراعي ورفع مبالغ القروض للمزارعين بسبب الطلب المتزايد ووضعت العام الماضي خطة اقراضية لثلاث سنوات بواقع 27 و 25 و 30 مليون دينار على التوالي.

 

وقال ان المؤسسة تقدم الدعم لصغار المزارعين حيث بلغت نسبة القروض التي لا تتجاوز فئاتها العشرة الاف دينار نحو 90 بالمئة من اجمالي القروض الممولة العام الماضي، مشيرا الى انها تحرص على تعميم خدماتها التمويلية لمختلف شرائح المزارعين في ضوء عزوف نسبة كبيرة منهم بسبب تعاملها وفق اسلوب الفائدة فقط، حيث تم ادخال منهج التمويل الاسلامي بتطبيق صيغة المرابحة الاسلامية منذ عام 2001.

 

وبلغت تمويلات المؤسسة وفقا لصيغة المرابحة الاسلامية خلال العام الماضي 7ر5 مليون دينار ،علما ان اجمالي محفظة تمويلاتها منذ عام 2001 نحو 31 مليون دينار استفاد منها 7598 مقترضا ،وهناك اقبال كبير للتعامل وفق المرابحة الاسلامية.

 

واوضح الحباشنة ان المؤسسة تنتهج في سياستها مبدأ الاعتماد على الذات والحد من الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية وتحسين كفاءة تحصيل القروض حيث بلغ اجمالي تحصيلاتها لعام 2009 ما قيمته 1ر27 مليون دينار.

وتبنت المؤسسة تنفيذ مشروع ادارة المصادر الزراعية في محافظات الكرك والطفيلة ومعان بالتعاون مع وزارة الزراعة ومشروع تطوير المصادر الزراعية في حوض نهر اليرموك بتقديم القروض لمشاريع تحسين الانتاج الزراعي ومنع انجراف التربة والمحافظة على المياه في محافظات اربد والمفرق وعجلون وجرش.

 

وقال ان هناك مشاريع اخرى تبنتها المؤسسة مثل برنامج اقراض ذوي الاحتياجات الخاصة من العسكريين بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للمصابين من العسكريين لتحسين الاوضاع المعيشية لأعضاء الجمعية بتنويع مصادر دخولهم والحد من مشكلة الفقر ومشروع القرى الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة لتعزيز مبادئ الرعاية الصحية الاولية لسكان القرى وتحسين ظروفهم الاجتماعية ونوعية الحياة ومشروع تمويل المهندسين الزراعيين الباحثين عن العمل بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين.

 

ونظرا للنجاحات التي حققها مشروع القروض الصغيرة ،قال الحباشنة ان مجلس ادارة المؤسسة وافق على الاستمرار بالمشروع لمدة خمس سنوات قادمة بتخصيص مبلغ (25) مليون دينار اضافية من مصادر اموال المؤسسة باعتبار ان فلسفة واهداف المشروع قد تحققت من حيث الوصول الى الفئات المستهدفة وسرعة الانجاز والصلاحيات الواسعة في الميدان وادخال فئات جديدة تتعامل مع المؤسسة لاول مرة.

 

واضاف ان المشروع يهدف الى المساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة في الريف والبادية وزيادة الدخول ورفع المستوى المعيشي والغذائي للاسر الريفية الفقيرة وزيادة مشاركة المرأة الريفية في التنمية وتحفيزها على العمل في القطاع الزراعي وزيادة الاعتماد على الذات.

ويركز المشروع على تمويل مشاريع تربية الثروة الحيوانية وتصنيع الالبان وانشاء البساتين وزراعة النباتات الطبية والعطرية وغيرها بقروض متوسطة الاجل لا تتجاوز 3 الاف دينار للقرض الواحد بحيث يتم تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار سنويا وبنسبة اربعين بالمئة لأقليم الجنوب و وثلاثين بالمئة لاقليم الوسط، وثلاثين بالمئة لاقليم الشمال .

 

ومن اهم مؤشرات تقييم المشروع ان سبعين بالمئة من المستفيدين هم من ربات الاسر العاملات في القطاع الزراعي وثلاثين بالمئة هم من الفئات العاطلة عن العمل مبينا ان أكثر من تسعين بالمئة من المستفيدين اكدوا ان مشاريعهم ساهمت برفع الثقة بالنفس والتمكين الاجتماعي وشجعت هذه المشاريع فئات جديدة للحصول على قروض من المؤسسة لتنويع مصادر دخولها وشكلت العمالة الاسرية منها ما نسبته مئة بالمئة.

 

واشار الحباشنة الى انه على الرغم من انخفاض قيمة القروض الا انها حققت دخلا اضافيا بمعدل 125 دينارا شهريا اذ بلغت نسبة تحصيلات القروض 89 بالمئة، وزادت نسبة المتعاملين مع المؤسسة لأول مرة بسبب الانتشار الجغرافي لها وتطبيقها لمبدأ اللامركزية.

 

وقال ان المؤسسة تسعى الى ارشاد المزارعين نحو الاستخدام الامثل لراس المال المتاح واعداد دراسات الجدوى المالية للمشاريع المنوي تمويلها دون مقابل واصدار دليل خاص بالتكاليف الزراعية بشكل سنوي.

 

كما تعمل على تحفيز المزارعين من خلال المشاركة السنوية في جائزة سيتي جروب العالمية بالتنسيق مع مؤسسة نهر الاردن وترشيح قصص نجاحات لعدد من المشاريع الزراعية الصغيرة الممولة من المؤسسة.

 

يذكر ان مؤسسة الاقراض الزراعي كانت خلفا للعديد من المؤسسات الاقراضية المختلفة وكانت سابقا تسمى المصرف الزراعي الاردني الذي كان يعمل منذ العام 1922 وهو خلف للمصرف الزراعي العثماني الذي كان يعمل قبل عام 1922 وكان له ثلاثة فروع في الكرك والسلط واربد ، واضيف اليه فرعان جديدان في العام 1934 في الطفيلة وجرش وبعد وحدة الضفتين انشات المؤسسة لها فرعين في القدس ونابلس.

 

وارتأت الحكومة في نهاية الخمسينيات توحيد المؤسسات الاقراضية المتخصصة بالاقراض الزراعي فبدات فكرة انشاء المؤسسة في العام 1959 وبدات نشاطها عام 1960 .

 

ومؤسسة الاقراض الزراعي هي مؤسسة تنموية وليست ربحية رؤيتها العمل ما امكن في تمويل المشاريع الصغيرة والريفية لتحقيق التنمية المستدامة. بترا