عجز الموازنة يرتفع إلى 4ر1 مليار دينار وسط تباطؤ اقتصادي

 وتعاني المالية العامة من ضغوط جراء التباطؤ الاقتصادي اكده التقرير الذي صدر من البنك المركزي الشهر الماضي بان الاقتصاد الأردني لايزال يتأثر كغيره من اقتصاديات دول العالم بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي انعكست أبرز مظاهره بالتباطؤ الملموس في معدل النمو الحقيقي والارتفاع الكبير في عجز الموازنة العامة للدولة مع تراجع فاق التقديرات في كل من الصادرات والمستوردات وحوالات العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

وسجل اجمالي الايرادات (الايرادات المحلية والمساعدات الخارجية) انخفاضا نسبته 11 بالمئة ليبلغ 526ر4 مليار دينار.

 

وبلغت الإيرادات المحلية وتشمل الايرادات الضريبية والاقتطاعات التقاعدية وايرادت غير ضريبية 192ر4 مليار دينار بانخفاض نسبته 1ر4 بالمئة.

 

وسجلت المساعدات الخارجية لدعم الموازنة تراجعا نسبته 6ر53 بالمئة لتبلغ 4ر333 مليون دينار بحسب ارقام وزارة المالية.

 

وارتفع الانفاق الحكومي الى 975ر5 مليار دينار لعام 2009 من 431ر5 مليار عام 2008.

 

واكد وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور في تصريحات صحافية ان معالجة ملفي المديونية والعجز ستكون أحدى أولويات السياسة المالية وسيتم العمل خلال المرحلة القادمة على ترشيد الإنفاق والتخصيص الأكفأ للموارد بما ينعكس إيجابا على مختلف النشاطات الاقتصادية وضمن إطار إعادة أولويات الإنفاق العام.

 

كما اكد سعي الحكومة لضبط النفقات وعدم التوسع فيها وزيادة الإيرادات العامة من خلال تحسين الإدارات الضريبية وتشجيع الاستثمارات.(بترا)