بعد 98 يوما على حل "النواب"..إقرار 5 قوانين مؤقتة و 33 بالانتظار

 وقد رصدت العرب اليوم التشريعات التي ستعمل الحكومة على اقرارها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري والتي وردت في الخطة الوطنية الحكومية التي ستنجز هذا العام, ومشاريع القوانين هي:

 

1- مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 85 لسنة 2001

 

2- مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995

 

3- مشروع قانون جرائم الحاسوب

 

4 مشروع نظام اعتماد وترخيص جهات التوثيق الالكتروني واصدار نظام التوثيق الالكتروني الحكومي

 

5- اصدار قانون انتخابات مؤقت جديد بما يتوافق مع الرؤية الملكية السامية

 

6- مشروع التشريعات المتعلقة ببرنامج اللامركزية

 

7- مشروع قانون معدل لقانون الاعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002

 

8- قانون معلومات الائتمان

 

9- تعديل القوانين الخاصة

 

بالصناعة والتجارة والاستثمار

 

10- قانون الصناعة والتجارة

 

11- قانون المنافسة

 

12- القانون الجديد لتشجيع الاستثمار

 

13 - قانون التأمين الجديد

 

-14 قانون الشركات الجديد الذي يسمح بإيجاد نوعيات جديدة من الشركات

 

15- قانون المواصفات

 

16- قانون الأوراق المالية

 

17- مراجعة القوانين والانظمة الناظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 

18- اعداد مشاريع القوانين والانظمة الواجب تعديلها

 

19- اعداد مشروع قانون ادارة قضايا الدولة

 

20- اعداد مشروع قانون النيابة العامة

 

- 21 اعداد مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية

 

- 22 اعداد مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء

 

- 23 اعداد مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية

 

-24 اعداد مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية

 

- 25 اعداد مشروع قانون معدل لقانون البينات

 

26- مشروع قانون هيئة النقل البري

 

27- مشروع تعديل قانون التنفيذ الشرعي

 

28- مشروع قانون المسؤولية الطبية

 

29- مشروع قانون حماية المستهلك

 

30- مشروع النيابة العامة الشرعية

 

31- إعداد مشروع لقانون الطاقة الاشعاعية والامان والامن النووي وإعداد مسودات الانظمة التي تغطي انشطة واستعمالات الطاقة النووية ومشاريع الطاقة

 

32- تعديل قانون الزراعة

 

33- مشروع قانون الضمان الاجتماعي

 

وبحسب الخطة الوطنية للحكومة فانها ستنجز عددا من مشاريع الانظمة والتعليمات ابرزها نظام معدل لنظام تحسين الخدمات الحكومية رقم 46 لسنة 2006 وتعديل نظام تطوير القطاع العام ونظام ادارة متابعة الاداء الحكومي وإنشاء المجالس القطاعية, تعديل نظام البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني, والانتهاء من وضع مشروع نظام استثمار المناطق الحرة ونظام تسجيل الاشخاص والشركات, واعداد مشروع نظام معدل لنظام التأمين الالزامي للمركبات واصدار تعليمات جديدة لاقساط التأمين الالزامي للمركبات.

 العرب اليوم