الرفاعي: أبرز أهداف خطة الحكومة تكريس مبدأ الشراكة وتعزيز دور المواطنين

 وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة وبعد ان تشرّفت برفع الخطة إلى المقام السامي بدأت بالتنفيذ الفعلي لبنودها وبأعلى درجات الجدّيّة والمسؤوليّة.

 

وقال ان هذه الخطة جاءت بالأساس، نزولا عند توجيهات جلالته وأوامره السامية للحكومة في كتاب التكليف الساميّ، بإعداد الخطة، وإنجازها على نحو واضح ومحدّد وقابل للقياس، خلال فترة شهرين من أداء اليمين الدستورية، وتشكيل الحكومة.

 

وبين ان الخطة التنفيذيّة للحكومة قامت على أساس تبني سبعة محاور رئيسة للعمل والمشاريع والبرامج لافتا الى انه وفي ضوء الوضع الاقتصادي المعروف للجميع، وبما يمليه من تحدّيات، ومن منطلق التعامل الواعي المدرك للحقائق اعتمدت الحكومة هذه المحاور السبعة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حيث قامت الحكومة باعادة ترتيب مشاريع الحكومة وبرامجها وأولويّات إنفاقها، لتخدم هذه المحاور.

 

واضاف رئيس الوزراء " نحن، وبكلّ وضوح: لا نملك ترفَ هدر الموارد ولا إضاعة الوقت والجهد.

 

إن ما يصلح للناس ويُصلح من أحوالهم يجب أن يستمرّ ويتعزز؛ وما لا يشكل خدمة واضحة للمعايير التي اعتمدناها؛ هو فائض عن الحاجة، وليس ذا أولويّة، وبالإمكان الاستغناء عنه أو تأجيله" .

 

ولفت الرفاعي الى نوعين من المشاريع والبرامج الواردة في الخطة منها مشاريع وبرامج سيُصار إلى تنفيذها، هذا العام.

 

في حين ان هناك مشروعات وخطط بعيدة المدى، تحتاج إلى وقت طويل، وبناء تراكمي مؤكدا التزام الحكومة بإطلاق هذا النوع من المشروعات هذا العام، وتهيئة شروطه الأساسيّة، بحسب الخطة موضحا انه سيتم التقييم، على أساس ما تمّ إنجازه من خطوات مقرّرة هذا العام.

 

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تبني على جهود سابقة تراكمية وهي لا تبدا من الصفر في عملها حيث ان هناك استراتيجيّات معدّة مسبقا، موجودة، وهي محلّ اهتمام الحكومة وسيتم البناء عليها .

 

كما شدد الرفاعي على التزام الحكومة بالمشاريع الواردة في قانون الموازنة العامّة لعام 2010 اذ تمّ رصد المخصّصات اللازمة لها، وبحيث تشمل كافة القطاعات المتنوّعة وبما يتوافق مع الأجندة الوطنية ومبادرة كلنا الأردن مضيفا ان الحكومة تعمل من خلال اللجان القطاعيّة، على مراجعة الاستراتيجيّات المعتمدة، بهدف تحديثها وتطويرها، لتصبح استراتيجيّات قطاعيّة متكاملة.

 

واوضح رئيس الوزراء إنّ من أبرز أهداف الخطة التنفيذيّة للحكومة كبرامج وكالتزام ما يتعلق بإرادة تكريس مبدأ الشراكة، وتعزيز دور المواطنين، في كافة القطاعات، وبمختلف فئاتهم؛ في الحياة العامة وفي صنع القرار، وتعميق مشاركتهم، من خلال منظمات المجتمع المدني، والهيئات المتنوّعة، في ميادين التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الالتزام الكامل، بمتطلبات الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

 

واضاف" كما يبرز الجانب المتعلق بالانتخابات النيابيّة، التي سيتمّ إجراؤها في الربع الأخير من هذا العام، بأعلى درجات الدقة والشفافيّة" مؤكدا ان هذا التزامّ تامّ من الحكومة لا يقبل التفسير ولا الاجتهادّ مشيرا الى ان الخطة تبين بوضوح تامّ كلّ ما يتعلق بالدور الذي ستقوم به الحكومة في هذا المجال.

 

وقال رئيس الوزراء اما فيما يتعلق بمشروع اللامركزيّة فتؤكد الحكومة، في خطتها التنفيذيّة التزامها بالقيام بالخطوات الأساسيّة والضروريّة لتنفيذ هذا المشروع الوطني، وضمان تحقيق غاياته المنشودة على أكمل وجه.

 

وقال رئيس الوزراء " لقد أكدت الحكومة التزامها، في حضرة صاحب الجلالة، بأن يكون مدى التقدّم في تنفيذ البرامج هو المعيار الواضح لتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية بشأنها، بأعلى درجات الشفافيّة والنزاهة والمساءلة؛ وأن تكون المراجعة عمليّة دائمة مستمرّة، لا تتوقف، لضمان تقييم الاستراتيجيّات كافة، وتحديد مدى ملاءمتها لظروف المرحلة، وشروطها، ضمن نهج مؤسّسي في اتخاذ القرار، تسنده لجان مختصّة، تجتمع دوريّا، وتناقش مراحل العمل والظروف المرافقة " .

 

واضاف " لقد تعهّدت الحكومة، أيضا، بأن تُحدث تغييرا نوعيا وملموسا في مستوى الخدمات.

 

وأن تكرّس التواصل نهجا دائما؛ لتحقيق أسمى صور الشراكة، مع المواطنين، وهيئات المجتمع المدني قاطبة.

 

وبالأساس؛ بما يخدم الطبقة الوسطى ويقدّم لها العناية التي تستحق.

 

ومن ذلك؛ السعي الجادّ الدؤوب لتحفيز الاستثمار النوعيّ، لما له من أثر كبير على توسيع قاعدة هذه الطبقة الرائدة اجتماعيّا، وتمكينها من القيام بدورها المتقدّم في الحياة العامّة، وبما يضمن كذلك، تحقيق معاني الأمن الاجتماعي " .

 

واوضح رئيس الوزراء إن الخطة التنفيذيّة، ومنذ ان تمّ رفعها إلى المقام السامي، وحظيت بمباركة جلالة الملك تمّ نشرُها، ووضعها أمام الرأيّ العام، ووسائل الإعلام المتنوّعة.

 

لغايات النقاش والحوار والإفادة من الملاحظات.

 

وأيضا لأغراض التقييم والمحاسبة .

 

واكد ان الخطة تمثل وثيقة لمساءلة الحكومة، عمّا قدّمت أو لم تقدّم، وعن الإنجاز وعدم الإنجاز، وعن الالتزام بالوقت أو التباطؤ وهدر الطاقات والإمكانات متعهدا بان يكون كلّ ذلك على الملأ، وبشفافيّة ووضوح، ودون مجاملات ولا أيّة اعتبارات أخرى.

 

ولفت الى ان لقاءه اليوم مع مجلس الاعيان ياتي انطلاقا من حرص الحكومة الكبير على التواصل الدائم والمستمرّ، مع مجلس الأعيان بكلّ ما يمثله ويرمز إليه، وعلى كافة المستويات.

 

وأيضا، بوصفه بيت خبرة، يزخر بالقيادات والكفاءات الوطنيّة المشهودة والفاعلة في كلّ مجالات الحياة العامّة ومن باب الشعور العميق بالمسؤوليّة، تجاه ما يجب عمله، لخدمة هذا الوطن، ومسيرته المباركة؛ في ظلّ عميد آل البيت جلالة الملك عبدالله الثاني.

 

يشار الى ان المحاور السبعة التي تشكل بمجموعها خطة عمل الحكومة تتضمن زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي ودعم وتوسيع إطار المشاركة السياسية والمدنية وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتمكين ودعم كفاءة المواطن من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

 

وفي رده على الملاحظات التي ابداها الاعيان خلال اللقاء اكد رئيس الوزراء ضرورة التفريق بين الوضع الاقتصادي والوضع المالي للموازنة العامة حيث ان الوضع الاقتصادي العام جيد وهو يحقق مؤشرات ايجابية في العديد من القطاعات في حين ان وضع الموازنة العامة بحاجة الى تصويب .

 

وقال ان الحكومة تعمل وفق هذه المعادلة الصعبة وتدرس آليات تحفيز الاقتصاد دون تحميل الخزينة اي اعباء اضافية مشيرا بهذا الصدد الى اهمية الدور الذي يجب ان تلعبه وسائل الاعلام والصحافة في نقل الصورة الحقيقية عن الاوضاع الاقتصادية والمالية والحلول الواجب اتخاذها .

 

وشدد على ايمان الحكومة بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص اكثر من اي وقت مضى خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الحالية مؤكدا ان الحكومة تعول على القطاع الخاص لتحريك العجلة الاقتصادية .

 

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة عازمة على احداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مضيفا " ان المواطن يجب ان يشعر بان الخدمات المقدمة له وطريقة حياته قد تحسنت حتى في ظل الظروف الصعبة " .

 

وكان رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ثمن هذا اللقاء الذي ياتي لاطلاع مجلس الاعيان على خطة عملها للعام الحالي متمنيا استمرار مثل هذه اللقاءات في اطار التواصل والشراكة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .

 

وقدم نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ايجازا حول الوضع الاقتصادي والموازنة العامة للدولة للعام الحالي والتحديات التي تواجه الاردن على الصعيد الاقتصادي.

 

واشار الدكتور المعشر الى ان الحكومة اعتمدت منذ بدء العمل ببرامج التصحيح المالي والاقتصادي على مفهوم اقتصادي يدعو الى دمج الاردن باقتصاديات العالم، لافتا الى الانجازات التي حققتها هذه البرامج على المستوى الاقتصادي والمالي وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار في المملكة.

 

واشار الى انه ومع انتهاء العمل في برامج التصحيح الاقتصادية منذ نحو خمس سنوات بدات تظهر مؤشرات تراجع في الانجازات التي تحققت وظهرت العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني مثل ارتفاع عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري والمديونية الداخلية والخارجية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مع استمرار معدلات مرتفعة من البطالة والفقر اضافة الى انخفاض الصادرات الوطنية ومعدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وتراجع الاستثمار المباشر والمساعدات الخارجية.

 

وقال الدكتور المعشر انه ونتيجة لهذه الظروف ظهرت الحاجة الى وضع برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي يهدف في العام الحالي الى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8ر3 بالمئة والمحافظة على معدل تضخم ضمن حدود 7ر4 بالمئة وعدم تجاوز عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 6ر7 بالمئة.

 

وبين ان البرنامج يهدف كذلك خلال العام الحالي والسنوات الخمسة التالية الى تحقيق نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 10 بالمئة سنويا على الاقل وضبط عجز الموازنة وتخفيضه وتخفيض معدلات المديوينة العامة والعمل على تخفيضها سنويا وبنسب معقولة.

 

ويستند البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي بحسب الدكتور المعشر على عدة مرتكزات مثل اعتماد مبدا تكامل السياسات المالية والنقدية والاستثمارية ومبدا اقتصاد السوق الحر والشراكة مع القطاع الخاص والشراكة التفاعلية مع المواطن ومع مؤسسات المجتمع المدني اضافة الى الشفافية في اتخاذ القرار والاجراءات تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي.

 

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة ان الحكومة وهي تعرض الحقائق المتعلقة بوضع المالية العامة، والقرارات الصعبة التي تواجهها انما تتعهد ببذل قصارى جهدها للمحافظة على مستوى معيشة المواطنين وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي ، مثلما ستقوم الحكومة بمناقشة التحديات الاقتصادية من خلال اجتماعات مع القطاع الخاص والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للوصول الى تفاهمات وتوافقات حول الحلول الممكنة لمواجهة المرحلة الصعبة التي نثق بان بلدنا سيتخطاها بقيادة جلالة الملك الحكيمة.

 

واشار الى ان الفرضيات التي بنيت عليها موازنة العام الحالي تتضمن رفع الدعم عن العديد من المواد والسلع مؤكدا انه لا يوجد قرار حكومي باعتماد اي من هذه الفرضيات حتى الان باستثناء رفع الضريبة على الخلويات من 4 الى 8 بالمئة .

 

وخلال اللقاء قدم رؤساء اللجان القطاعية من الوزراء عرضا لالية عمل الحكومة في تنفيذ خطتها للعام الحالي على ارض الواقع وفق الية تحقق اهداف المحاور السبعة التي وردت في كتاب التكليف السامي للحكومة وابرز المشروعات ذات الاولوية المرتبطة بها.

 

*محور " تفعيل المشاركة السياسية والمدنية"- واكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي بشان دور اللجنة في تحقيق، اهداف المحور الثاني (تفعيل المشاركة السياسية والمدنية) ايمان الحكومة بان الاصلاح منظومة سياسية اقتصادية ادارية اجتماعية مترابطة مما يتطلب ادارة جميع البرامج الاصلاحية بالشمولية التي تضمن النجاح في اطار علاقة يحكمها التعاون التام بين الحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية ضمن الصلاحيات التنفيذية.

 

واكد القاضي الحرص على تطوير وتنمية المشاركة الشعبية ضمن بيئة كفيلة بتحقيق التنمية السياسية واتاحة الفرصة لجميع الاردنيين للمشاركة في مسيرة البناء وزرع قيم التسامح والوسطية والاعتدال لابراز صورة الاسلام المشرقة وتعميق الحوار حول مضامين رسالة عمان وايجاد مساحة لحرية التعبير امام الاعلام المهني الحر المستقل الذي لا تعلو فيه اصوات الافساد والتخريب والاعتداء على حقوق المواطنين بما يصب في بناء الاردن القوي القادر على الدفاع عن الحقوق العربية وتحقيق السلام المنشود لتنعم المنطقة وشعوبها بالامن والاستقرار.

 

واوضح ان من ابرز البرامج والمشروعات ذات الاولوية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها للمضي قدما في تحقيق اهداف هذا المحور تتلخص بالانتخابات النيابية، مبينا ان الحكومة بصدد الاعلان قريبا عن قانون انتخابات مؤقت جديد بما يؤدي الى تطوير الاداء الديمقراطي وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار .

 

وأكد القاضي في هذا الصدد ان الحكومة ستقوم باجراء انتخابات نيابية في الربع الاخير من العام الحالي كما ستقوم الحكومة باعداد ميثاق شرف ملزم يضمن الاسس التي تحكم جميع تعاملات الحكومة مع اعضاء مجلس الامة وفق احكام الدستور والقوانين.

 

وقال ان برنامج اللامركزية يبرز كذلك كاحد البرامج والمشروعات ذات الاولوية حيث بين القاضي ان الحكومة ستعمل على بناء الارضية التشريعية والتنظيمية والمالية وتاهيل قدرات المواطنين والكوادر الحكومية لتطبيق المشروع في المحافظات وتحقيق تطور نوعي في آلية اتخاذ القرار وضمان مشاركة المواطنين في صناعة السياسات التنموية.

 

وبين ان هذه البرامج تشمل كذلك مجالات التنمية السياسية من حيث تطوير الاداء الديمقراطي وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية التنمية السياسية وتعزيز مكانة المراة وتطوير الحياة الحزبية اضافة الى برامج لدعم حرية واستقلالية ومهنية المؤسسات الاعلامية، كما تشتمل على برامج تهدف الى نشر المعرفة الاسلامية الصحيحة وترسيخ مبادىء التسامح والوسطية والاعتدال اضافة الى برامج في مجال العلاقات العربية والدولية تبرز دور المملكة الاردنية الهاشمية ومسؤوليتها في حماية القدس الشريف وصيانة مقدساتها وتقديم كل اشكال الدعم للاشقاء في فلسطين.

 

وشدد القاضي على ان الحكومة ستواجه المحاولات التي تستهدف النيل من المصالح العليا للدولة الاردنية او الوحدة الوطنية ايا كان مصدرها .

 

*محورا "تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار" و"توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة".

 

وعرض وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور خطط وبرامج اللجنة الهادفة الى تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة.

 

وفي محور تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار قال ان الحكومة تدرك اهمية العمل المستمر في توفير متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار والارتقاء بالسياسات والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وبيئة الاعمال من حيث تبسيط الاجراءات للمستثمرين وتوفير الحوافز والتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية المحفزة للاقتصاد الوطني والمشروعات ذات القيمة المضافة العالية.

 

واكد الدكتور ابوحمور ان الحكومة ستستمر في تلبية المتطلبات الضرورية والحيوية لنجاح اي استثمار ذي قيمة مضافة عالية وتوفير البنى التحتية الداعمة له والمجهزة لاستقطاب المشروعات الاستثمارية المتخصصة كما ستعمل على الاستمرار في تحديد الفرص الاستثمارية المجدية من الناحية الاقتصادية والمالية في مختلف القطاعات بحيث تكون موزعة على جميع محافظات المملكة بصورة تراعي المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة ولكل قطاع بما يضمن التوزيع العادل لعوائد الاستثمار والتنمية.

 

وقال انه وبهدف زيادة القدرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتحفيز رؤوس الاموال المحلية لاسيما في المشروعات ذات القيمة المضافة العالية بهدف تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ستعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على الاستمرار في دراسة المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد الاردني وصولا الى تحديد القطاعات ذات الاولوية والميزة التنافسية الاعلى ليصار الى تحفيزها وتطوير بيئة الاعمال والاستثمار اللازمة وتوفير المتطلبات الضرورية لنجاحها، مؤكدا ان مفهوم الاولوية هذا سيعتمد في المشروعات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة للايدي العاملة الاردنية.

 

وعرض ابرز البرامج والمشروعات ذات الاولوية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال العام2010 بهدف المضي قدما في تحقيق اهداف هذا المحور حيث تشمل برامج لتعزيز اداء المؤسسات المالية والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ولتطوير التشريعات الناظمة والقوانين المحفزة للاستثمار وزيادة الوعي بها ودعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها وتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الداعمة للاستثمار وتحسين وتسريع الاجراءات المتعلقة ببيئتي الاعمال والاستثمار وزيادة الوعي بها.

 

اما في محور توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة في المجتمع اكد وزير المالية ان تركيز الحكومة على الطبقة الوسطى لا يعني باي حال من الاحوال تجاهل الطبقة الفقيرة حيث ركز المحور على ضرورة الاستمرار في حماية الطبقات الفقيرة بحيث اصبحت النظرة اكثر شمولية لفئات المجتمع.

 

وشدد الدكتور ابو حمور على ان الحكومة ستواصل البناء على ما تم انجازه خلال الاعوام السابقة لتحقيق الرؤى الملكية السامية حيث باشرت بتحديد البرامج والمشروعات ذات الاولوية التي ستساهم مساهمة واضحة في توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة في مختلف مناطق المملكة وتوزيع مكتسبات التنمية على جميع المحافظات بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطن في تلك المناطق.

 

واشار الى ان هذه البرامج تشمل دعم المشروعات وبشكل خاص الصغيرة والمتوسطة منها وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروع سكن كريم لعيش كريم وتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي والتامين الصحي اضافة الى تشغيل المتعطلين عن العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير الدعم المباشر للطبقة الفقيرة فضلا عن حماية الطبقة الفقيرة عن طريق توفير السلع المختلفة وبالاخص الاساسية منها باسعار منافسة.

 

*محور "تمكين ودعم كفاءة المواطن الاردني"- وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني عرضا للخطط والبرامج التي من شانها تعزيز عملية الاستثمار في الانسان الاردني باعتباره محور العملية التنموية برمتها من خلال تمكينه وتسليحه بالمعرفة والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

 

وقال الدكتور المعاني ان الحكومة وهي تعتزم خلال هذا العام والسنوات المقبلة على تحفيز الاستثمار في المشروعات ذات القيمة المضافة العالية التي ستوفر الاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة فانها ستعمل على تطوير التعليم على جميع الاصعدة بما فيه التعليم العام والعالي والتدريب المهني وتضمينه المهارات اللازمة لمواءمته مع فرص العمل التي سيولدها الاقتصاد بحيث يكون الاردنيون قادرين على الاستفادة من الفرص الجديدة وتحسين مستوى معيشتهم.

 

وتشتمل المشروعات ذات الاولوية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها لتحقيق اهداف هذا المحور على برامج لتطوير التعليم العام وتطوير التعليم العالي وبناء القدرات اضافة الى برنامج للتدريب المهني والتاهيل والتشغيل وتطوير وتطبيق التشريعات.

 

*محور "العمل على تفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي"- وعرض وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى عماد فاخوري الخطط والبرامج الهادفة الى تحقيق ادارة حكومية موجهة بالنتائج من خلال مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام وتحسين خدماته وتنمية موارده البشرية والمالية استنادا الى معايير التميز واليات تعزيز مبادىء المساءلة والشفافية وتهج اللامركزية.

 

واكد فاخوري ان الحكومة ستعمل من خلال هذا المحور على زيادة كفاءة وفاعلية وشفافية خدماتها عن طريق تطبيق هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية ويعمل بكفاءة وفاعلية وتناغم بالاضافة الى العمل على رفع كفاءة ادارة القطاع العام لموارده المالية.

 

وبين ان البرامج والمشروعات ذات الالوية التي سيتم تنفيذها لتحقيق اهداف هذا المحور تشمل، اطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج وبرنامج اعادة هيكلة القطاعات الحكومية الهادف الى رفع مستوى الاداء والحد من الازدواجية وتداخل المهام والادوار فيما بينها، كما تشتمل على برنامج لتحسين وتبسيط الاجراءات في القطاع العام وبرنامج رفع الجاهزية التكنولوجية في القطاع العام، اضافة الى اتمتة الخدمات الحكومية والحكومة الالكترونية وتطوير الموارد البشرية الحكومية وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في القطاع العام.

 

*محور "تحسين مستوى الخدمات للمواطنين"- وبين وزيرالشؤون البلدية علي الغزاوي ان هذا المحور يهدف الى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن الاردني وضمان حصوله على نوعية متميزة من الخدمات بهدف تعزيز الامان الاجتماعي عن طريق توفير الخدمات المناسبة التي تلبي احتياجاته المختلفة من رعاية صحية وخدمات تعليمية ومسكن ملائم ومرافق عامة وثقافية .

 

كما يهدف الى توفير خدمات نقل مريحة وضمان حصول المواطن على مياه شرب نظيفة .

 

وبين ان ابرز البرامج والمشروعات الحكومية ذات الاولوية التي سيتم تنفيذها لتحقيق اهداف هذا المحور تكمن في برنامج سكن كريم لعيش كريم الذي سيتم بموجبه استكمال بناء الشقق السكنية والبنى التحتية للمرحلة الاولى من هذه المبادرة الملكية والعمل على استدامتها وفق ماسسة شراكات مع القطاع الخاص وتوفير الاراضي المخدومة للمستفيدين .

 

كما يتضمن برامج للخدمات الصحية والبنية المدرسية وتنمية الطفولة المبكرة اضافة الى برامج الخدمات الاجتماعية والمياه وخدمات البلديات والبيئة والسلامة العامة والرعاية الدينية وخدمات النقل .

 

*محور "تحفيز النمو الاقتصادي من خلال المضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى"- وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ان ايجاد البنى التحتية الكفوءة يشكل متطلبا رئيسا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز القدرات على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية توجد فرص عمل نوعية.

 

وقال ان تنفيذ المشروعات الكبرى يعد الوسيلة الرئيسة لتطوير البنى التحتية لتلبية احتياجات المملكة المتنامية من المياه والغذاء والطاقة وخدمات النقل بالاضافة الى البنى التحتية للخدمات الاجتماعية كالاسكان والتعليم والصحة، مؤكدا بهذا الصدد اهمية تنفيذ هذه المشروعات باسلوب الشراكة مع القطاع الخاص في ضوء محدودية الموارد المالية وعدم قدرة الموازنة العامة على تمويلها.

 

وبين ان الحكومة ستعمل على مأسسة الية ادارة وتمويل المشروعات الكبرى وتحقيق التكاملية والمتابعة المتواصلة في تنفيذها.

 

واشار الى ان ابرز البرامج التي سيتم العمل على تنفيذها لتحقيق اهداف هذا المحور هو برنامج ماسسة ادارة المشروعات الكبرى والمشروعات الاستراتيجية في المملكة حيث ستعمل الحكومة على انشاء وحدة لادارة المشروعات الكبرى في رئاسة الوزراء تعمل من خلالها على متابعة تنفيذ هذه المشروعات وتذليل العقبات والمعيقات التي تواجهها.

 

وبين حسان ان هذه المشروعات والبرامج تشتمل على برنامج المساهمة في تحقيق الامن المائي المستدام في المملكة وبرنامج المساهمة في زيادة قدرة المملكة على تحقيق امن التزود بالطاقة، كما تشمل برنامج المساهمة في زيادة قدرة الاردن على تحقيق الامن الغذائي وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتطوير الممرات التنموية والمراكز الحدودية وبرنامج البنية التحتية للاسكان والتعليم والصحة وحماية البيئة واستدامتها ودعم وتفعيل واعادة هيكلة الابنية الحكومية.

 

واشاد اعضاء مجلس الاعيان في مداخلاتهم بمضامين ومحاور خطة الحكومية التنفيذية وجديتها من خلال تبني برامج مدروسة للارتقاء بالاقتصاد الوطني .

 

واضافوا ان الخطة تلبي في كثير من جوانبها الحالة الاقتصادية القائمة التي تتطلب الاسراع في تطبيق البرامج التي اشتملت عليها الخطة ، مثمنين توجه الحكومة نحو ضبط النفقات بما ينعكس ذلك لصالح المواطن وتقليص الطبقة الفقيرة لصالح الطبقة الوسطى .

 

واشاروا الى ان الحكومة اختطت نهجا جديدا في رسمها لخطة عمل مقرونة بالشفافية وقابلة للمحاسبة وضمن فترة زمنية ، مؤكدين اهمية تلبية الخطة للمتغيرات التي قد تطرأ على مستقبل الاقتصاد الوطني .(بترا)