مراقبون: "العمل الإسلامي" تعتزم خوض غمار الانتخابات النيابية

 وأوصى الفرحان في جلسة شورى الحزب السبت قبل الماضي بـ"تكثيف مشاركاتنا في الانتخابات النيابية في سائر الدوائر الانتخابية، والسعي لأن لا تقل كتلتنا النيابية عن ثلث مجموع أعضاء البرلمان، والتخطيط المسبق لكل دورة برلمانية".

 

وتطابقت الإشارات التي وردت في كلمة الفرحان مع تسريبات خرجت من اجتماع عقد مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ضم المكتب التنفيذي لجماعة "الإخوان المسلمون" والمكتب التنفيذي للحزب ونواب الحزب السابقين الستة في مجلس النواب المنحل، والتي أكدوا خلالها عزمهم على خوض الانتخابات النيابية المقبلة، مبينين "انه ليس من الحكمة الإعلان عن ذلك قبل صدور قانون الانتخاب".

 

حديث الفرحان جاء أيضا منسجما مع تصريحات سابقة أدلى بها لـ"الغد" مصدر إخواني فضل عدم ذكر اسمه، قال فيها إن "الإخوان" يعتبرون أن "المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، المزمع إجراؤها في الربع الأخير من العام الحالي أمر مفروغ منه"، مؤكدا أن خيار المقاطعة "مستبعد تماماً".

 

كلمة الفرحان بعثت أيضا برسالة واضحة إلى جميع الأطراف، بما فيها الحكومة، موضحة أن الحركة الإسلامية تعتزم العمل على حصد اكبر عدد ممكن من مقاعد مجلس النواب السادس عشر.

 

وأكد المتحدثون خلال اجتماع كانون الأول (ديسمبر) عزمهم العمل للحصول على اكبر عدد ممكن من مقاعد مجلس النواب، موضحا -المصدر نفسه- أن قادة الحركة الإسلامية اتفقوا أيضا على أنه "ليس من الحكمة إعلان المشاركة في الانتخابات قبل صدور قانون الانتخابات النيابية".

 

وشارك "الإخوان" في جميع الانتخابات النيابية التي جرت منذ العام 1989 وحتى العام 2007، باستثناء انتخابات العام 1997، بعد صدور قانون الصوت الواحد.

 

واعتمدت الحكومات المتعاقبة منذ العام 1993 نظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب، والذي جرت على أساسه الانتخابات النيابية في 1993 و1997 و2003 و2007.

 

وتدفع قيادة "الإخوان"، التي يسيطر عليها المتشددون، إلى ترشيح أكبر عدد ممكن للانتخابات النيابية المقبلة، وتضغط باتجاه تعديل قانون الانتخاب، بحيث ترى أن صوت الوطن سيمكنها من حصد عدد كبير من مقاعد مجلس النواب.

 

وكانت القيادة السابقة للجماعة، والتي كان يسيطر عليها المعتدلون، حددت عدد مرشحيها للانتخابات النيابية الأخيرة بـ22 مرشحاً ومرشحة في 18 دائرة انتخابية في رسالة تطمين إلى الحكومة آنذاك.

 

وفي سياق الضغوط لتعديل قانون الانتخاب، شدد الناطق الإعلامي باسم الجماعة جميل أبو بكر في تصريحات سابقة على إن إلغاء الصوت الواحد "المجزوء"، واعتماد القائمة النسبية والإشراف القضائي والتأكيد على الإجراءات النزيهة والشفافة، باتت "مطالب متفقا عليها بين أغلب الأردنيين لإنجاز عرس ديمقراطي نزيه وشفاف ومعبر عن إرادة المواطنين".

 

وأكد أن "النكوص" عن إنجاز قانون انتخاب ديمقراطي "سيضيع فرصة تاريخية، تخرج الأردن من وهدة اليأس والإحباط، وترمم الأمل في النفوس بإمكانية الإصلاح".

 

وبعد أن طوى حزب جبهة العمل الإسلامي خلافه بشأن قرار المكتب التنفيذي منع من انتسب إلى الحزب بعد الأول من كانون الأول (ديسمبر) الماضي من المشاركة في انتخابات شورى الحزب الشهر الحالي، بقي على الجماعة الأم أن تتجاوز خلافا أشعل فتيل أزمة خلال الشهور الماضية على خلفية ازدواجية التمثيل مع حركة حماس.

 

وتمكنت جهود الوساطة التي قادتها قيادات إخوانية من نزع فتيل الأزمة الأربعاء الماضي عبر الوصول إلى توافق بين طرفي الخلاف، يقضي بأن يثبت الشورى قرار المكتب التنفيذي، واعتبار القضايا المنظورة أمام المحاكم الحزبية منعدمة.