تجاوزات مالية وإدارية بالجملة في بلدية الحسا

 ووثقت لجنة مختصة من الوزارة وجود مخالفات مالية وإدارية، من خلال الزيارة المباشرة التي قامت بها اللجنة لللبلدية، ودراسة البنود الواردة في تقرير وصل إليها سابقا، والاطلاع على واقع السجلات ومقارنتها مع واقع التقرير، والاستماع إلى إفادات المعنيين في البلدية.

 

ورفعت اللجنة تقريرا إلى وزير البلديات السابق شحادة أبو هديب، حصلت "السبيل" على نسخة منه، أكدت فيه أن جميع البنود في التقرير الأولي عن أوضاع البلدية "صحيحة وموثقة".

 

وأوضح التقرير أنه فيما يخص بند الموظفين والبالغ عددهم (47) موظفا. وجدت لجنة التحقيق أنهم "عاملون على رأس وظائفهم، بمسميات مختلفة، تم تعيينهم من قبل رئيس البلدية خلافا لنظام موظفي البلدية رقم (108، لسنة 2007)". وتكمن المخالفة في أن رئيس البلدية، قامت بتوظيفهم دون وجود مخصصات وشواغر لهم، إضافة إلى أنه لا يوجد موافقة سابقة من معالي الوزير لتوظيفهم. كما أنه تم توظيفهم قبل التصديق على موازنة بلدية الحسا لعام 2010، حتى تاريخ إصدار التقرير في التاسع من تشرين ثاني للعام الماضي، وفق التقرير.

 

وكان أعضاء المجلس البلدي في بلدية الحسا قد قدموا استقالاتهم بينوا أنها جاءت بسبب تعيين 39 شخصا دون موافقتهم، إضافة إلى غياب رئيس البلدية لمدة ثلاثة أشهر، وتسييرها للعمل عن طريق "الجوال"، حسب قولهم. ووصف المستقيلون وهم: عيد الصواوية، وعبدالله النواصرة، وحمود البنيان، وحنان خطاب، وعلي قريفان، وفيصل سطام. التعيينات في البلدية بـ"العشوائية وغير المنصفة وتمت بمحسوبية".

 

وفي حديثها عن "الفساد الإداري" لبلدية الحسا قالت لجنة التحقيق، إن رئيس البلدية قامت بتحويل 55 موظفا إلى نظام الأجر الدائم بالمياومة، دون موافقة وزير البلديات السابق شحادة أبو هديب. وبينت لجنة التحقيق أن رئيس البلدية قامت بتفويض نائب الرئيس بالتوقيع على المعاملات من تاريخ 1/9/2008، وبالقرار رقم 9/98. وأثبتت لجنة التحقيق قيام نائب الرئيس بالتوقيع على المعاملات نيابة عن الرئيس بعد أن"اعترف قيامه بذلك".

 

وبين تقرير لجنة التحقيق أن مخالفة رئيس البلدية بتكليف نائب الرئيس بالتوقيع، تكمن في انه لم يتم الحصول على موافقة المحافظ عملا بأحكام المادة (41) فقرة (د) من قانون البلديات رقم 14لسنة 2007.

 

وفيما يخص البند المالي بين تقرير لجنة التحقيق أن موازنة البلدية بلغت (634.88) دينار، فيما بلغ مجموع الرواتب والأجور لمجموع العاملين في البلدية من الموازنة (434.978) دينار. فيما بلغ مجموع رواتب الـ(47) موظفا (46.800) دينار، دون إضافة الاقتطاعات وبناء عليه فإن نسبة الرواتب إلى إجمالي الموازنة يعادل 117 بالمئة. ويبقى بعد طرح الرواتب والأجور من الموازنة (199.110) دينار هي واردات وهمية، وفق ما أشار التقرير.

 

وبحسب ما أوردته لجنة التحقيق في تقريرها فإن رئيس البلدية قامت بتعيين (23) موظفا آخرين بعد كتابة التقرير، حيث لا يوجد مخصصات او شواغر لهم.

 

وأكد أن رئيس البلدية ما تزال تقوم بالتعيين على ما يسمى نظام 14 يوما (أي الدوام في البلدية يوما بعد يوم)، بعد تاريخ 24/8/2009، خلافا للأنظمة المعمول بها، وتم صرف ما قيمته (28.149) لهذه الوظائف.

 

وأضاف التقرير أنه "تم تضخيم" الموازنة لتغطية الرواتب والأجور بمبلغ (200) ألف دينار. اعتبرتها رئيس البلدية واردات محكمة البلدية.

 

وأكد تقرير لجنة التحقيق في الوقت ذاته أنه لايوجد أي واردات نتيجة عدم وجود محكمة، حتى تاريخ إعداد اللجنة لتقريرها في التاسع من تشرين ثاني للعام الماضي. وبعد أن افترضت وجود المحكمة، بينت لجنة التحقيق، أن نسبة الرواتب إلى الموازنة بعد طرح واردات المحكمة بلغت (101 بالمئة).

 

وبينت لجنة التحقيق، أن جميع مستندات الصرف والمستندات المتعلقة بالأمانات، "لم تعزز بإيصالات مالية تؤكد صحة الصرف". في حين أنه لم يتم أخذ موافقة الوزير السابق على إجازة الصرف.

 

ورفعت لجنة التحقيق توصياتها إلى وزير البلديات السابق شحاده أبو هديب، نسبت فيها تحميل رئيس البلدية م. رنا الحجايا، قيمة المبالغ المصروفة في تعيين (47) موظفا دون وجود مخصصات وشواغر لهم، ودون موافقة سابقة من معالي الوزير لتوظيفهم، والبالغ قيمتها (46.800) دينار.

 

كما نسبت لجنة التحقيق تحميل رئيس البلدية قيمة المبالغ المصروفة في تعيين موظفين على نظام 14 يوما، وقيمتها (28.149) دينار.

 

وأوصت لجنة التحقيق في تنسيباتها أن يتم تصويب جميع التعيينات المخالفة في البلدية، وإلغاء القرار المتعلق بتفويض نائب رئيس البلدية بالتوقيع نيابة عن الرئيس.

 

ونسبت لجنة التحقيق أيضا توجيه عقوبة الإنذار لرئيس البلدية م. رنا الحجايا، عملا بأحكام المادة (9) من نظام رؤساء البلديات رقم 71 لسنة 2009. إضافة إلى مطالبة رئيس البلدية بتعزيز مستندات الصرف، ومستندات صرف الأمانات بإيصالات مالية.

 

وكان وزير البلديات السابق شحاده ابو هديب قد أرسل كتابا في الثامن من تشرين ثاني الماضي، إلى رئيس بلدية الحسا م. رنا الحجايا، طالبها فيه بتصويب بعض من المخالفات الواردة في التنسيب بالسرعة الممكنة وإعلامه بذلك.

 

فيما أكدت مصادر مطلعة في الوزارة أن أيا من التنسيبات لم تطبق، الأمر الذي دفع أعضاء المجلس البلدي للاستقالة في منتصف الشهر الجاري.

 

من جهتها اعتبرت رئيس بلدية الحسا م. رنا الحجايا أن ما ورد في حقها من مخالفات "غير صحيحة، وغير ثابتة". وقالت لـ"السبيل" إن ما أورده أعضاء المجلس البلدي في استقالتهم أنني تغيبت عن البلدية لثلاثة أشهر"عار عن الصحة". وأشارت إلى أنها وكلت محاميا لمقاضاة أعضاء المجلس، معتبرة أن "ادعاءهم كيدي، ولأغراض انتخابية".

 

وبحسب الحجايا فإن ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي "أميون" ولا يصلحون لإدارة شؤون البلدية. وأشارت إلى أنها تعمل ضمن صلاحياتها، ودون مخالفة القانون.

 

ووصفت المفتش الإداري الذي يتبع للوزارة والمقيم في البلدية، بأنه" لا يعلم باحتياجات البلدية، وهو غائب عما هو موجود فيها".

 

ونفت أن تكون قد قامت بالتعيين دون علم الوزير، لافتة إلى أنها "حصلت على موافقته بعد تعيينهم". واستهجنت وصف اتخاذها للقرارات بناء على "المحسوبية"، لافتة إلى ان البلدية ملك للمواطنين، ومن حقهم جميعا الإفادة منها. وقالت "قمت بتعيين موظفين بناء على الكفاءة والمقدرة في إدارة العمل البلدي، واخترتهم من جميع عوائل وعشائر بلدة الحسا".

 

"السبيل" بدورها زارت الأمين العام لوزارة البلديات أحمد الغزوي في مكتبه، وعرضت عليه نتائج التحقيق إلا أنه فضل الاطلاع عليها بنفسه من خلال المفتش العام للوزارة.وقال:" نحن لا نستطيع التصريح بهذا الموضوع لوسائل الإعلام، ونحن نعدكم أن يتم التحقيق بالأمر". السبيل