وسط غياب الدور الرقابي للإدارة.. اختلالات مالية وإدارية في "الإسلامي"

اللجنة التي شكلتها جمعية المركز الإسلامي الخيرية لدراسة تقرير خليف وسمان وضمت في عضويتها مندوبين من ديوان المحاسبة، أكدت أن "غياب وجود مجلس إدارة فعال أدى إلى غياب الدور الإشرافي والرقابي له وبالتالي حدوث تجاوزات من الإدارة التنفيذية لصلاحياتها مما أدى أإلى ارتفاع المخاطر وتراكم العجز" بحسب ما ورد في تقرير اللجنة.

اللجنة أوصت في تقريرها الهيئة الإدارية للجمعية بتشكيل لجنة تحقيق في عطاء العظام (Lcp)، وطلبت من مدير العطاءات السابق في المستشفى الإجابة خطيا على سبب عدم فتح عرضين مغلقين في هذا العطاء في حينه. كما قررت اللجنة "تكليف دائرتي العطاءات والصيدلة بالرد على ما جاء من اختلالات في تقرير خليف وسمان في الصفحات 96-110 على أن يعرض الرد اللقاء القادم للجنة".

تقرير اللجنة أكد أن مديري العطاءات الحالي والسابق أقرّا ما أورده مستشار شركة خليف وسمان "من أن نظام المشتريات والعطاءات والأدوية بجميع عملياته من إدخال وإحالة وإجراءات وإخراج واستلام يفتقد للتنظيم والتوثيق وعدم وجود التوقيعات اللازمة على الكثير من المحاضر وعدم وجود محاضر استلام رسمية".

اللجنة طالبت المدير المالي للمستشفى بتقديم رد مكتوب على الاختلالات الواردة في إجراءات الدائرة المالية. وفي إشارة واضحة إلى عدم صحة ما ورد في ميزانية المستشفى من أرقام تظهر وجود أرباح في أعماله في العام 2008، قال تقرير اللجنة "إن إدارة المستشفى مارست إعادة التبويب في البيانات بحيث أظهرت قائمة الدخل للمستشفى للعام 2008على غير حقيقتها". وأوصت اللجنة بمخاطبة ديوان المحاسبة لإبداء رأيه في التعديلات الواردة في البيانات المالية للمستشفى للعام 2008 .

تقرير اللجنة أوصى بإعداد نظام للرقابة والتدقيق الداخلي، وبإنشاء دائرة للرقابة الداخلية في المستشفى تتبع لرئيس الهيئة الإدارية للجمعية، وبإعداد موازنة المستشفى وفق منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، وبإعادة بناء نظام شؤون الموظفين بما يضمن معالجة الاختلالات الواردة في تقرير شركة خليف وسمان وإلغاء جميع الأنظمة السابقة.

الجدير بالذكر أن المستشفى الإسلامي شهد خلال الشهر الماضي تقديم عدد من مسؤوليه استقالاتهم، ومن بينهم مديره العام الحالي.

متابعون للأوضاع في المستشفى أكدوا أن التجاوزات المالية والإدارية وفي العطاءات، والتي ارتكبت في المستشفى الإسلامي وحده، فاقت خلال الأعوام القليلة التي وضعت الحكومة يدها خلالها على جمعية المركز الإسلامي، بمرات ما أشير إليه من أخطاء حصلت خلال عدة عقود في الجمعية خلال الفترة السابقة، وعلى الرغم من ذلك لم تتم إحالة أي مسؤول عن التجاوزات الأخيرة إلى القضاء، فيما أحالت الحكومة عددا كبيرا من المسؤولين في الجمعية عن المرحلة السابقة إلى القضاء، وأصرت على اعتبار التهم الموجهة إليهم "جنايات" وليس "جنحا".

أوساط في الحركة الإسلامية رأت فيما يجري "ازدواجية في المعايير، واستهدافا سياسيا مقصودا للحركة، وتساءلت: أين الشفافية في تعامل الحكومة مع الأمور، وهل يعقل أن تقيم الدنيا ولا تقعدها على اتهامات ومزاعم في مسائل صغيرة يمكن اعتبارها في أحسن الأحوال أخطاء جرت خلال عدة عقود، فيما تغمض العين عما يجري من اختلالات وتجاوزات مالية وإدارية كبيرة أقرت جهات مختصة ومحايدة بوجودها؟".  السبيل