الصحفي جهاد أبو بيدر يقاضي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال

 وجاء في لائحة الدعوى : ان الزميل المدعي جهاد ابو بيدر تفاجأ بتاريخ 24 / 2/2010 م من قيام الدكتور المدعى عليه نبيل الشريف واثناء انعقاد المؤتمر الصحافي في المركز الثقافي الملكي بتوجيه اقوال تصريحات له ولزملائه حول وجود احكام تنفذها ودائرة التنفيذ القضائي وهي قضايا شيكات بدون رصيد وكمبيالات غير مسددة وقضايا اجر وقضايا شرعية «نفقه» وما الى ذلك حيث قال ايضا انه لا توجد قضايا صحافية او قضايا رأي وحريات مبررا بذلك الانتقادات والمداهمات والملاحقات التي تعرف لها المدعي وزملائه الصحافيين علما بان المدعي لا يوجد بحقه اي قضيه مسجلة تتعلق بالشيكات بدون رصيد او كمبيالات او قضايا شرعية كما صرح المدعى عليه الدكتور الشريف مخالفا بذلك الحقيقة وانما كان يقصد الاساءة وتشويه سمعة المدعي امام الرأي العام..

 

واشارت لائحة الدعوى الى ان هذا التصريح غير الواقعي وغير المبرر سبب الاضرار المادية والمعنوية للمدعي حيث اصبح الكثير من اصدقاء المدعي يتساءلون حول اذا ما كان هناك قضايا من هذا النوع بحق المدعي ما سبب له مشاكل وضرر نفسي.

 

وبينت اللائحة والتي سجلت في محكمة شمال عمان ان المادة 15 بالدستور الاردني اكدت على كفالة الدولة لحرية الرأي ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير ووسائل التعبير... وكذلك فان الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ولا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها وكذلك جاء في نص المادة «7» من الدستور الاردني ما يلي «الحرية، الشخصية، مصونة».

 

وجاء في اللائحة ان تصريحات المدعي عليه الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة لا تخدم مصلحة الوطن وهي المصلحة العليا للجميع اذ انها تنعكس سلبا على الديمقراطية التي ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني كون الصحافة وحرية الرأي والتعبير سقفها السماء ضمن اطار مصلحة الوطن والمواطن لا المصالح الشخصية المحدودة.. حيث اخذت مؤسسات عالمية ومحلية تتابع وبشكل حثيث ما يجري من مضايقات بحق المدعي والصحافيين والكتاب الاردنيين بسبب ما يكتبون ويعبرون عن رأي المواطن الاردني بغياب مجلس النواب...

 

وانتهت لائحة الدعوى الى ان هذه التصريحات الصادرة عن المدعي عليه الدكتور نبيل الشريف وامام جمع كبير من الوزراء والصحافيين وغيرهم غير مبرر قانونا او منطقيا قد تسبب بأضرار مختلفة للصحافي جهاد ابو بيدر مطالبة التبليغ المدعي عليه نسخة من لائحة الدعوى وتعيين موعدة للمحاكمة...

 

من جانبه قال الزميل ان ابو بيدر انه كمواطن أردني يمارس حقه الدستوري في مقاضاة وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال لانه وخلال الفترة الماضية ورغم الانتقادات التي وجهت له على خلفية تصريحاته لم يقم بالاعتذار او التوضيح وخصوصا وانه يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان العديد من القضايا التي حاول الشريف الايحاء بأنها قضايا شيكات وكمبيالات تبين بانها قضايا حرية رأي وقضايا مطبوعات ونشر.. وان الشريف بتصريحاته صور مجموعة من الزملاء الصحافيين وكأنهم من اصحاب السوابق مما اضر بصورة الاعلام الاردني في الخارج والدليل على ذلك تراجع مستوى الاردن على مؤشر الحريات بسبب بعض الاجراءات الحكومية.

 

وقال ابو بيدر انه طلب مجموعة من الشهود ومنهم وزيري المالية والصحة محمد ابو حمور ونايف الفايز وعدد من زملائه الصحافيين والنواب السابقين.