14 مليون دينار اعفاء حكومي لشركة أردنية

 فقد كشف تقرير مدقق حسابات الشركة الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودة في الفقرة التوكيدية وكما هو في الايضاح رقم ٢٠ فان الشركة استلمت في بداية عام ٢٠٠٩ اشعارا من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تطالب فيه الشركة بدفع مبلغ ٣ر١٤مليون دينار، والذي يمثل ضريبة مبيعات وغرامات عن الفترة من ١/ ٢ / ٢٠٠٤ ولغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ .

 

 مشيرا التقرير ان الشركة قامت برفع دعوى منع مطالبة والاعتراض على مطالبة الدائرة وقد صدر قرار من مجلس الوزراء بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٠ باعفاء الشركة من ضريبة المبيعات سواء المستحقة حتى تاريخه او التي قد تتحقق مستقبلا وكافة الضرائب والرسوم باستثناء ضريبة الدخل.

 

وجاء في تقرير المدققين بان اعداد وعرض البيانات المالية المرفقة بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية هي من مسؤولية مجلس ادارة الشركة، وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتطبيق نظام رقابة داخلي ويهدف الى اعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من اية اخطاء جوهرية سواء كانت النتيجة خطأ او غش.

 

كما تشمل مسؤولية مجلس الادارة اختبار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة والتقديرات المحاسبية المعقولة اللازمة لاعداد البيانات المالية. وجاء في نبذة مختصرة عن تقرير مجلس الادارة ان الشركة منحت خلال عام ٢٠٠٩ قروضا للبنوك بمبلغ ٥ر٦٧ مليون دينار، واصدرت اسناد قرض بقيمة ٨ر٦٨ مليون دينار. اما خطة الشركة لعام ٢٠١٠ فانها تهدف الى منح قروض اعادة تمويل قروض سكنية بما قيمته ٧٨ مليون دينار وتوفير الاموال اللازمة لذلك من خلال طرح اسناد قرض في سوق رأس المال.