التخوفات مستمرة..تسريح 10 آلاف عامل 4 آلاف منهم أردنيون العام الماضي

 وبحسب التقرير الذي أطلقه أمس المرصد العمالي الأردني/ مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والذي كان بعنوان بين الواقع ولغة الأرقام المعلنة فإن ما يقارب 1500 عامل أردني تم تسريحهم خلال عام 2009 والشهرين الأولين من العام الجاري وفقا للمادة 31 من قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته.

 

وبين المركز إن مئات العاملين الأردنيين تم تسريحهم من دون الرجوع إلى وزارة العمل وذلك بالتفاوض بإنهاء خدماتهم بتسوية من خلال تعويض العامل, مشيرا إلى أن أعداد الفاقدين لوظائفهم منذ 2009 حتى الآن يتجاوز هذه الأرقام كثيرا.

 

وبحسب التقرير الصادر عن المرصد بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية فقد مكنت المادة 31 من قانون العمل المؤسسات والمصانع من تسريح ما يقارب 1500 عامل أردني خلال عام 2009 والشهرين الأولين من عام ,2010 والاستغناء عن خدمات ما يقارب 2250 عاملاً أردنيا وما يقارب 6900 عامل آخرين من العمالة الوافدة (المهاجرة) غالبيتهم من الجنسيتين الهندية والبنغالية, خارج إطار موافقات وزارة العمل والطلبات التي تقدمت بها الشركات ال¯ 37 خلال الفترة ذاتها.

 

وفي الإطار ذاته أكدت وزارة العمل الأسبوع الماضي أن عدد العمال المسرحين بلغ (1211) عاملا وعاملة خلال العام الماضي والشهر الأول من العام الجاري وفقا للمادة 31 من قانون العمل المتعلقة الخاصة بإعادة الهيكلة.

 

وبحسب التقرير فإن قطاع الغزل والنسيج والألبسة أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بعملية التسريح الجماعي إذ تم خلال 2009 تسريح 9432 عاملا.

 

وحذر من ازدياد عمليات التسريح في بعض القطاعات الاقتصادية التي تواجه صعوبات كبيرة مثل قطاع البناء والانشاءات وخاصة الشركات العاملة في إنتاج السيراميك, إضافة إلى تخوفات من تداعيات خطط الحكومة الرامية إلى تقليص الإنفاق العام لهذا العام.

 

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض, إن هناك مئات العاملين الأردنيين الذين تم تسريحهم من أعمالهم من دون الرجوع إلى وزارة العمل, حيث فاوضت العديد من الشركات العاملين لديها على التسريح من العمل على طريقة ما بين نارين فإما أن يقبل العامل بتسوية من خلال تعويض أو الفصل التعسفي.

 

وبين أن غالبا ما تكون قيمة التسوية أعلى من الحد المنصوص عليه في تعويض الفصل التعسفي كما يقره قانون العمل, مشيرا إلى أن ذلك يظهر التسريح في صورة استقالة طوعية وليست فصلا تعسفيا مسجلا في دائرة الأرقام.

 

وأشار التقرير إلى أن موضوع فصل 256 من العاملين في وزارة الزراعة بنظام المياومة ما زال قيد التفاوض بين اللجنة النقابية لعمال المياومة والحكومة بعد قيام العمال المفصولين بسلسلة من الاعتصامات أمام مجلس الوزراء.

 

وبين التقرير أن أعداد الذين فقدوا وظائفهم خلال عام 2009 والشهرين الأولين من عام 2010 يتجاوز هذه الأرقام كثيراً, في ضوء طبيعة وبنية سوق العمل الأردني. إذ أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الغالبية بين المؤسسات الاقتصادية في الأردن, تقوم بتسريح عمالها من دون الإعلان عن ذلك, ومن دون الرجوع إلى وزارة العمل, هذا إضافة إلى أن غالبية العمال في الأردن لا يتواصلون مع النقابات العمالية لأسباب متعددة, وبالتالي لا يبلغونها عن أحوالهم, وبذلك لا تعلم هذه النقابات بوجود عمليات فصل أو تسريح من العمل.

 

وحسب التقرير فإن أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بعملية التسريح الجماعي للعمال كان قطاع الغزل والنسيج, إذ تم خلال عام 2009 تسريح 9432 عاملا منهم 2480 عاملا أردنيا و6952 عاملا وافدا.

 

وأغلقت وفق التقرير عشرات الشركات العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة, تلا ذلك قطاع العاملين في البناء إذ تم إنهاء خدمات 1150 عاملاً بسبب الظروف المالية المتعثرة التي واجهتها العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع بسبب تراجع قطاع الانشاءآت والبناء إلى جانب تعثر بعض المصانع الأردنية العاملة في مجال السيراميك بسبب ضعف منافسة المنتج الأردني أمام المنتجات المستوردة الشبيهة والتي أغرقت السوق الأردني بأسعار منخفضة مقارنة مع أسعار المنتجات الأردنية.

 

أما بخصوص العاملين الأردنيين في الخارج, فإنه لا يوجد أية تقديرات رسمية أو غير رسمية حول أعداد الذين فقدوا وظائهم خلال عام 2009 الماضي. إلا أن المعلومات الأولية التي تم رصدها تشير أن هناك بضع مئات من الأردنيين فقدوا وظائفهم في دول الخليج العربي جراء تأثر هذه الدول بالأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي أواخر عام 2008 وعام ,2009 غالبيتهم تركزوا في قطاعات الانشاءآت والمالية وتكنولوجيا المعلومات, والبعض منهم عاد إلى الأردن, وتشير المعلومات المتوفرة أن التخوفات من عمليات تسريح من العمل في هذه الدول ما زالت قائمة.

 

وبين التقرير أنه رغم إقرار العديد من النقابيين العماليين والمسؤولين الحكوميين من أن الكثير من الشركات تتحايل على القانون في مطالبتها بالإغلاق أو إعادة الهيكلة للاستفادة من المادة 31 من قانون العمل, إلا أن وزارة العمل وافقت على 81% من الطلبات التي قدمت لها. إذ تمت الموافقة على طلبات 30 شركة وتم رفض 7 طلبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

 

وأشار التقرير أن القراءة الأولية لواقع القطاعات الاقتصادية وواقع سوق العمل تؤشر إلى أن غالبية القطاعات ستتراجع فيها عمليات تسريح العمالة بسبب توقعات النمو الايجابي فيها. إلا أن هناك قطاعات اقتصادية تواجه صعوبات كبيرة ستؤدي إلى ازدياد عمليات تسريح العمال منها, مثل قطاع البناء والانشاءات, خاصة في ظل تراجع نشاط البناء, وتعثر وتراجع الأداء الإنتاجي للعديد من الشركات العاملة في قطاع إنتاج السيراميك وغيرها,

 

ولفت لوجود تخوفات من أن تلقي تداعيات خطط الحكومة الرامية إلى تقليص الإنفاق العام للحكومة لهذا العام, إلى تراجع بعض القطاعات الاقتصادية وبالتالي فقدان العديد من العاملين في هذه القطاعات لوظائفهم.

 

وأوصى التقرير بضرورة تعديل المادة 25 من قانون العمل الأردني والمتعلقة بالفصل التعسفي, بحيث يتم إلزام الشركات بإرجاع العامل إلى عمله وزيادة قيمة التعويض للعامل حال ثبوت حالة الفصل التعسفي نظرا لانخفاض التعويض في النص الحالي الذي يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر فقط.

 

وأوصى بتعديل نص المادة 31 من قانون العمل التي تسمح لصاحب العمل بتسريح العمال, بوضع ضوابط مشددة أمام صاحب العمل لتسريح العمال الجماعي.

 

وشدد التقرير على ضرورة توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لمشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحيث تشمل التأمين ضد البطالة, وخاصة للعمال الذين يتم تسريحهم من أعمالهم وذلك للتخفيف من الآثار السلبية الاقتصادية التي يتعرضون لها عند وبعد تسريحهم.

 

وطالب ببناء قاعدة بيانات للإحصائيات المتعلقة بالعمال المسرحين من وظائفهم, سواء من الشركات التي تقدم طلباتها لوزارة العمل أم تلك التي لا تتقدم بطلبات للوزارة, إلى جانب مطالبة التقرير بضرورة حماية بعض الصناعات الأردنية من عمليات إغراق السوق بسلع منافسة تهدد وجودها.العرب اليوم