الشريف ينفي نية الحكومة إنهاء خدمات الموظفين بناء على التقارير السنوية

 جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الشريف ضم الى جانبه وزراء: التعليم العالي والبحث العلمي والأشغال العامة والإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المركز الثقافي أمس.

 

وبين الشريف أن ما أشير إليه أمس في بعض وسائل الإعلام، حول تقييم الموظفين، هو جزء من نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 ولغاية نظام الخدمة المدنية عام 2007 والمعمول به حاليا، إذ تضمن نصوصا تتعامل مع هذا المفهوم، عبر آليات تعتمد على ما يحقق رصد نقاط القوة والضعف في أداء وسلوك الموظف.

 

وأكد على أن المرجع المختص في الدائرة، هو الجهة المعنية باتخاذ القرارات بانهاء خدمات الموظفين وليس ديوان الخدمة أو الحكومة، مستغربا إثارتها في هذا الوقت بالذات، مشددا على حرص الحكومة على عدم زيادة معاناة الموظفين وعدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم.

 

وبخصوص التناقض في المعلومات بشأن نية الحكومة فرض ضرائب على السيارات الهجينة، قال الشريف إن "الموازنة العامة للدولة لعام 2010 اعتمدت على فرضية الغاء إعفاء السيارات المهجنة من الضريبة، وانها تدرس بشكل معمق موضوع الاعفاء الضريبي الممنوح لهذه السيارات من حيث الالغاء أو التخفيض، والآلية المناسبة لتطبيق فرضيات الموازنة العامة".

 

وأكد على أن الحكومة ملتزمة بالمحافظة على تشجيع استخدام المركبات التي تحافظ على البيئة، والأخذ بالاعتبار استقرار سوق التعامل بها، بحيث تتم معالجة موضوع الموجودة منها في الحرم الجمركي والمناطق الحرة داخل المملكة والتي تم شحنها والتي ما تزال في الطريق، والتي تم فتح اعتمادات مستندية بها لدى البنوك الأردنية.

 

وطمأن الشريف المتعاملين في سوق المركبات المهجنة، بأن أي قرار سيتخذ سيضمن المحافظة على استقرارهم، ومعالجة الأوضاع والحالات الخاصة بما لا يخلق أي إشكاليات أو اعباء مالية في التطبيق.

 

وقال إن "الخطة التنفيذية للحكومة تكرس مبدأ الشراكة وتعزيز دور المواطنين في مختلف قطاعاتهم وفئاتهم في صنع القرار، وتحقيق مشاركتهم عبر مؤسسات المجتمع المدني مع الالتزام الكامل بالشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد".

 

ونوه الشريف الى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال الحريات وتعزيز حرية الصحافة واستقلاليتها، مشيرا الى تطوير عملية التواصل الحكومي الإعلامي عبر عقد المؤتمرات الصحافية المنتظمة والدور الجديد للناطقين الإعلاميين.

 

وأكد الشريف على موقف الأردن الرافض لأي إجراء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا الى ما حذر منه جلالة الملك عبدالله الثاني من التبعات الخطيرة للخطوات الإسرائيلية الاستفزازية والاعتداءات على المسجد الأقصى، والى تأكيد جلالته بأن الاردن سيستمر ببذل كل ما بوسعه لحماية الأماكن المقدسة في مدينة القدس.

 

وأشار الى أن الحكومة "أرسلت مذكرة الى الخارجية الإسرائيلية عن طريق سفارتنا في تل أبيب احتجاجا على الحفريات الاسرائيلية في منطقتي القصور الأموية وسلوان".

 

وحول تقدير أعداد المشاركين في الانتخابات النيابية المقبلة، قال الشريف إن "التقديرات السكانية لعام 2010 لم يتم إعدادها حتى هذا التاريخ من قبل دائرة الإحصاءات العامة وذلك انتظارا لتحديد عناصر النمو السكاني والمتمثلة بمعدلات الإنجاب ومعدلات الوفاة"، متوقعا أن تصدر التقديرات منتصف نيسان (إبريل).

 

وردا على سؤال حول نية الحكومة تغيير عدادات المياه في المنازل واستيفاء رسوم جديدة عليها، قال إن "الموضوع يخص شركة مياهنا المملوكة لسلطة المياه، والعاملة بأسلوب القطاع الخاص، بحيث أجرت تجارب مختلفة على عدادات المياه، والتي ستكون دقيقة جدا ولمصلحة الطرفين، الجهة المزودة والمواطن".

 

من جهته، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة خلال المؤتمر الصحافي إن الوزارة ستربط "أربع خدمات على بوابة الحكومة الإلكترونية، بحيث يشعر المواطن الأردني بسهولة الخدمات الإلكترونية وتوافرها".

 

وقال جمعة إن "الحكومة وافقت على تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت العالمية المتضمنة توفير حلول وبرمجيات مايكروسوفت والتي ستقدم عبر إئتلاف يضم 3 شركات محلية أردنية، هي اوبتمايزا وتقارب والشركة الفنية للخدمات".

 

وبين أنه تم تحديد المشاريع الحكومية المراد ربطها بهذه الاتفاقية التي تبلغ قيمتها أكثر من 19 مليون دولار موزعة على 3 أعوام.

 

وقال إن مايكروسوفت وحلفاءها ستقدم دعما فنيا يصل الى نحو 6 ملايين دينار وتمويل 100 مختبر حاسوب في المدارس الأردنية وتدريب 30 % من موظفي الحكومة بخاصة موظفي أقسام تكنولوجيا المعلومات والوزراء والأمناء العامين.

 

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني الى أن الوزارة تهدف عبر صندوق دعم الطالب الجامعي الى تغطية 65 % من عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات وهي نسبه مرتفعة جدا، وغير مسبوقة في دول المنطقة وغالبية دول العالم.

 

وبحسبه فإن عملية تسديد القرض ستكون بعد إنهاء الدراسة، وأن القرض سيمنح للطالب بضمانته الشخصية.

 

وبين أن إنشاء البنك الطلابي لن يلغي الصندوق الموجود حاليا في الوزارة، والذي سيقدم منحا للطلبة، بدلا من قروض ومنح كما هو معمول به حاليا.

 

وأعلن أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل بتوزيع المنح والقروض على الطلبة في الجامعات، بحيث وصل عددهم الى أكثر من 20 ألف طالب وطالبة وبكلفة إجمالية تتجاوز 20 مليون دينار ستوزع على الطلبة في الجامعات الرسمية، منهم 5 آلاف منحة و15 ألف طالب وطالبة كقروض.

 

وكشف عن ارتفاع معدل الإنفاق للشخص الواحد بالأردن في موضوع البحث العلمي من 4 دولارات الى 8 دولارات، بارتفاع نسبته 100 % من الدخل الإجمالي، وذلك بعد تأسيس صندوق البحث العلمي في الوزارة الذي استحدث نحو 16 مشروعا مهما تتعلق بالطاقة الشمسية والبيئة ومشاريع توعوية صحية.

 

وقال إن "الجامعات الأردنية تعاني من نقص الدعم الحكومي"، موضحا أن دعمها العام الحالي لن يتجاوز مبلغ 41 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي الذي وصل الى 51 مليون دينار.

 

وقال إن "الخطة التنفيذية لإصلاح قطاع التعليم العالي تصل كلفتها الى 359 مليون دينار"، مشيرا الى أن هذه الخطة تشكل البرامج التنفيذية لاستراتيجية التعليم العالي، وستستمر حتى العام 2023".

 

وبين وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد طالب عبيدات أن المبادرة الملكية "سكن كريم لعيش كريم" تتحرك وفق الرؤية الملكية، موضحا أن الحكومة بدأت ببناء 8443 شقة، سيتم الانتهاء منها في نهاية العام الحالي وتم استلام شقق من 14 موقعا في 5 محافظات هي: إربد والزرقاء وعمان والعقبة ومادبا.

 

ونوه الى أنه تم تسويق نحو 6 % من هذه الشقق، وهنالك عرض وزع على موظفي القطاع العام.

 

وحول مشاريع الوزارة أكد عبيدات على أن البنية التحتية سواء الطرق أو الأبنية أو الإسكان في المملكة بخير، "والدلالة على ذلك هو صمود البنية التحتية أمام المنخفض الجوي خلال الفترة الماضية، بحيث لم تشهد المملكة مشكلات كبيرة فيها، واقتصر الأمر على تشققات خفيفة وقضايا، تمت معالجتها ضمن خطة طوارئ مدروسة.

 

ونوه الى أن لدى الوزارة مشاريع تقدر بنحو بليون وربع البليون دينار، تتوزع بين طرق وأبنية وإسكانات، مشيرا الى أنه سيتم التركيز على الممرات التنموية.

 

وحول عمال المياومة أوضح أن هناك فرقا بينهم وبين عمال تعزيز الإنتاجية، مشيرا الى أن عمال المياومة موجودون ضمن سلم تشكيلات الوزارة والكادر الوظيفي وعددهم الآن نحو 2360 في الوزارة سيتم تثبيت 1800 منهم هذا العام، وسيبقى 560 عاملا للعام المقبل.

 

وأشار الى أن عمال تعزيز الإنتاجية بسبب ما أثير حولهم في الإعلام مؤخرا، هم عمال مؤقتون موسميون وليسوا دائمين أو من الكادر الوظيفي للوزارة، بل هناك تعهد خطي معهم، ينهي التزامهم بالوزارة ضمن مشروع مدعوم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وينتهي إما بنهاية المخصصات أو بنهاية العام الذي تم توقيع التعهد فيه.

 

وقال إنه "نتيجة ظرف الموازنة هذا العام وانتهاء المخصصات لهذا المشروع المدعوم من وزارة التخطيط، تم تخصيص مليون دينار أردني هذا العام بحسب قرار مجلس الوزراء، ليتم استكمال هذه العمالة الموسمية في هذا العام ويكونوا على رأس عملهم حتى تنتهي المخصصات أو ينتهي العام الذي وقع عليه لهذا البرنامج، ومن ثم عمل اتفاقية جديدة بدءا من العام المقبل، بحيث يتم تشغيل العمال في برنامج مكافحة الفقر في بؤر الفقر، ومن هذا المنطلق سيتم تشغيلهم في عدة مواقع ومشاريع إنتاجية وزراعية".