الإفراج عن الموقوفين في قضية المصفاة بكفالة.. وإحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة

وعملاً بأحكام البند 11 من الفقرة ( أ ) من المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 والفقرة (ب) من المادة 6 من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993، فقد قرر رئيس الوزراء سمير الرفاعي إحالة ملف القضية التحقيقية رقم 184/2009 /تحقيق/ مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بكامل ما ورد فيها الى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة نظراً لعلاقة هذه القضية بالأمر الإقتصادي، وذلك لإجراء المقتضى القانوني.

 

وصرح وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف الى (بترا) أن الأفعال المسندة للمشتكى عليهم في قضية عطاء توسعة مصفاة البترول تدخل ضمن مفاهيم الأمن الاقتصادي وتتعلق بشركة مساهمة عامة تمثل مرفقاً عاماً وحيوياً هو قطاع الطاقة، وعليه فقد جاء قرار رئيس الوزراء سمير الرفاعي بإحالة ملف القضية الى محكمة أمن الدولة .

 

وأكد الشريف أن القول الفصل هو للقضاء العادل، وكل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، مشيراً الى أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.

 

وكان مصدر قضائي اكد يوم امس لوكالة الانباء الاردنية (بترا)انه تم توقيف كل من رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول السابق عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي ورجل الاعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشده من قبل مدعي عام عمان المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد الدكتور حسن العبداللات وذلك لمدة خمسة عشر يوما في سجن الجويدة على ذمة التحقيق .

 

ووجه المدعي العام لهم تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة .(بترا)