البنك الدولي: الأردن تأثر بشكل واضح بأزمة دبي المالية

 وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد فقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 8 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2009 متوقعا في الوقت ذاته ان تنعكس ازمة دبي المالية على الأردن وبعض بلدان المشرق العربي

 

وأشار التقرير الذي صنف الأردن على انه من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وضمن الاقتصادات النامية ان هناك انخفاضا حادا في صادرات السلع والتحويلات المالية والتي انخفضت بنسبة 6.3 بالمئة وانخفاض 5 بالمئة في العائدات على الاقتصاد الوطني

 

وأكد التقرير ان إلاجراءات المساعدات والمنح التي ساعدت بالتطورات الإيجابية للحفاظ على النمو الشامل والأكثر تنوعا في الاقتصاد كان لديها أثر سلبي على الصادرات السلعية التي ضاعف تراجع السياحة, وانخفاض تحويلات العاملين, وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وأوضح التقرير ان نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بالنسبة للبلدان النامية التي تشير التقديرات إلى 2.9 بالمئة, من 4.3 بالمئة في عام .2008

 

وتشير التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي للدول النفطية انكمش بنسبة 0.6 بالمئة في عام 2009 بعد نمو 4.6 بالمئة في السنة السابقة, كما أن الانخفاض الحاد في إنتاج النفط وإيراداته قلل الإنتاج والتطورات الإقليمية بين الدول المصدرة للنفط.

 

وبين أن الأزمة الاقتصادية العالمية انهت الطفرة النفطية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل واستقرت الأسعار في نطاق 65 دولارا و 80 دولارا للبرميل, بدعم من منظمة أوبك.

 

بينما أظهر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن انخفض بنسبة 8 بالمئة خلال الربع الأول من عام .2009

 

وأشار التقرير إلى وثيقة الانتعاش الاقتصادي في أوروبا و دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستكون داعمة للانتعاش بالنسبة للاقتصاديات المتنوعة مما يوحي الى استئناف نمو الصادرات وانتعاش لتحويلات المالية والمتحصلات الخدمية المختلفة, وتحسن في التوقعات التجارية والذي يؤدي إلى انتعاش في الإنفاق الرأسمالي والناتج المحلي الإجمالي والمكاسب في الأردن.

 

وحذر تقرير أن من شأن الأزمة المالية العالمية تعريض الجهود الرامية لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة بحلول عام 2015 للخطر, وخلق حالة طارئة في عملية التنمية. وطبقاً لهذا التقرير, من غير المرجح بلوغ معظم الأهداف الثمانية المتفق عليها عالمياً في التاريخ المستهدف, بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالقضاء على الجوع, ووفيات الأطفال والأمهات, والتعليم, والتقدم المحرز في مكافحة فيروس ومرض الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض الرئيسية.

 

وتظهر التقديرات أن أكثر من نصف البلدان النامية يمكن أن تعاني ارتفاعاً في أعداد الفقراء والأرجح أن هذه النسبة مازالت أعلى بين البلدان المنخفضة الدخل والبلدان الفقيرة الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء وذلك بواقع ثلثين وثلاثة أرباع على التوالي.

 

وتشير هذه التقديرات إلى أن ما بين 55 و 99 مليون شخص آخر سيسقطون في براثن الفقر في عام 2009 نتيجة حالة الركود الاقتصادي في العالم.

 

ومن المتوقع أن يرتفع عدد من يعانون الجوع المزمن في العالم ليتجاوز مليار شخص هذا العام, مما يؤدي بدوره إلى انتكاسة المكاسب التي تحققت على صعيد محاربة سوء التغذية.

 

يقول النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي جون ليبسكي,: مع تزامن تعرض جميع المناطق الرئيسية في العالم لموجات الركود, فإن احتمال أن تشهد الكثير من البلدان تباطؤاً بالغاً في استعادة عافية اقتصاداتها.

 

وستؤثر هذه الأزمة على جميع بلدان العالم النامية على مدى العامين المقبلين من خلال انكماش حجم الصادرات, وانخفاض أسعار السلع الأولية, وتباطؤ الطلب المحلي, وتراجع التحويلات والاستثمارات الأجنبية, وانخفاض القدرة على الحصول على التمويل, وتقلص الإيرادات.

 

ووفقاً لتوقعات جديدة صادرة عن صندوق النقد الدولي, فإن معدل النمو في بلدان العالم النامية سينخفض إلى 1.6 بالمئة في عام 2009 مقابل متوسط نسبته 8.1 بالمئة في عامي 2006-.2007 ومن المتوقع في الوقت نفسه انكماش الناتج العالمي بنسبة 1.3 بالمئة هذا العام.

 

من جهته, قال كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي جوستين يوفو لين, نواجه خسائر هائلة على صعيد الثروات والاستقرار المالي في العالم. وسيتعرض الملايين من الأشخاص لخسارة وظائفهم في عام ,2009 ومن اللازم إتاحة موارد تمويلية عاجلة من أجل شبكات الأمان الاجتماعي, ومشاريع البنية الأساسية, ومؤسسات الأعمال الصغيرة في البلدان الفقيرة لتحقيق الانتعاش على نحو قابل للاستمرار.

 

ويحذر تقرير الرصد العالمي من أنه رغم أن هذه الأزمة تستدعي تركيزاً خاصاً على برامج وخدمات الحماية الاجتماعية التي تقي الفقراء والمعرضين للمعاناة من المصاعب المباشرة, من الضروري أيضاً تسريع وتيرة التقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية البشرية, وخاصة تلك المتعلقة بالرعاية الصحية حيث تبدو الآفاق المستقبلية أشدّ قتامةً.

 

وبحسب التقرير فان صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى البلدان النامية يشهد تراجعاً حاداً, ويمكن أن يقل هذا التراجع عن نقطة الذروة التي بلغها صافي التدفقات في عام 2007 بأكثر من 700 مليار دولار في عام .2009

 

ولسد فجوات التمويل المتنامية في البلدان النامية, وافق قادة بلدان مجموعة العشرين (G-20 ) في الثاني من نيسان 2009 على زيادة الموارد لصالح صندوق النقد الدولي بواقع ثلاثة أمثال لتصل إلى 750 مليار دولار. كما وافقوا على تخصيص عام لحقوق السحب الخاصة بما يعادل مبلغ 250 مليار دولار, يتم تقديم 100 مليار دولار منه مباشرة إلى بلدان العالم النامية (19 مليار دولار إلى البلدان المنخفضة الدخل). علاوة على ذلك, ستتم مضاعفة قدرات الإقراض الميسر لدى الصندوق لصالح البلدان الفقيرة.

 

وساندت مجموعة العشرين قيام بنوك التنمية المتعددة الأطراف بزيادة مستوى إقراضها بواقع 100 مليار دولار لتصل إلى ما مجموعه 300 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. كما ستساند مجموعة العشرين إطار البنك الدولي الخاص بمساندة البلدان المعرضة للمعاناة, الذي يمول مشاريع البنية الأساسية, وبرامج شبكات الأمان, ويتيح الموارد التمويلية لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

 

وارتفعت نسبة المعونات الرسمية المقدمة من أعضاء لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بحوالي 10 بالمئة بالقيمة الحقيقية في عام .2008 ويأتي ذلك في أعقاب انخفاضات في حجم المعونات المقدمة في عامي 2006 و.2007 ورغم أن الزيادة التي شهدها العام الماضي كانت محل ترحيب, فإن المعونات المقدمة في عام 2008 ما زالت أقل بحوالي 29 مليار دولار من المستوى المستهدف في قمة غلين إيغلز البالغ 130 مليار دولار سنوياً بحلول عام ,2010 وكانت المعونات لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء تقلّ بحوالي 20 مليار دولار أمريكي عن الهدف المحدد لعام 2010 البالغ 50 مليار دولار أمريكي سنوياً.

 

وبلغ عدد من يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم للفرد في بلدان العالم النامية في عام 2005 حوالي 1.375 مليار نسمة أو 25 بالمئة من إجمالي السكان. وتتمثل الغاية الرئيسية للأهداف الإنمائية للألفية الجديدة في تخفيض الفقر المدقع الخاص بعام 1990 بواقع النصف (41.7 بالمئة) ليصل إلى 20.9 بالمئة بحلول عام .2015 ومع توقع انخفاض الفقر المدقع إلى 15 بالمئة بحلول عام ,2015 فإن هذا الهدف مازال يبدو ممكناً في الوقت الحالي, لكن هذا الوضع قد يتغير نظراً لتباطؤ معدلات الحد من الفقر في ظل تقلص معدلات النمو. لكن أفريقيا جنوب الصحراء لن تستطيع تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية.

 

وبحسب التقرير فيجب أن تشمل الجهود الرامية إلى الوفاء بغايات الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم: تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي, وزيادة المساندة التي يقدمها المانحون, وزيادة كفاءة الإنفاق, وتحسين الاستفادة من القطاع الخاص والنهوض بمشاركته.

 

وفي منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا, تقوم جهات القطاع الخاص (بما في ذلك منظمات المجتمع المدني) بتقديم نصف خدمات الرعاية الصحية للأمومة والطفولة والصحة الإنجابية المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية. وفي منطقة جنوب آسيا, يبلغ متوسط نسبة الملتحقين بمدارس القطاع الخاص الابتدائية والثانوية 30 بالمئة.

 

وتحتاج البلدان النامية إلى حوالي 900 مليار دولار (7-9 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي) سنوياً للحفاظ على بنيتها الأساسية, والبدء في مشاريع جديدة, لكن لا يتم بالفعل إنفاق سوى حوالي نصف ذلك المبلغ. وقد ارتفعت هذه الفجوة التمويلية الخاصة بمشاريع البنية الأساسية الجديدة بحوالي 20 مليار دولار سنوياً في ظل تراجع آفاق التمويل الذي يقدمه القطاع الخاص في المرحلة المقبلة. واستجابة لذلك الوضع, يشرع البنك الدولي حالياً في تدشين برنامج جديد لتدعيم البنية الأساسية وبناء الأصول (INFRA) من شأنه أن يتيح على أقل تقدير 15 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة, وذلك لمساعدة البلدان النامية, ووضع الأساس اللازم لاستعادة عافيتها بسرعة من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

 

وستتم معالجة الأزمة الحالية في مجال تمويل التجارة الدولية من خلال اتفاق مجموعة العشرين في نيسان 2009 على ضمان توافر ما لا يقل عن 250 مليار دولار من التمويل التجاري على مدى السنتين المقبلتين, وذلك من خلال وكالات ائتمان الصادرات وهيئات تشجيع الاستثمار, ومن خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف, لتصل إلى 50 مليار دولار من المساندة لتوفير السيولة للتجارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من خلال برنامج توفير السيولة للتجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.العرب اليوم