تجار يطالبون بفتح باب استيراد اللحوم من مناشىء جديدة

 واكد التجار أن الأسعار تشهد ارتفاعا لكن ضمن المعدلات الطبيعية بحيث انها لم تتجاوز 15 بالمئة, مطالبين بضرورة إيجاد آلية أو جهة تشرف على اللحوم البلدية من حيث الكميات التي يتم ذبحها ومراقبة اسعارها.

 

التاجر محمد شعبان بين أن الانخفاض الذي حدث في الآونة الأخيرة على اسعار اللحوم واستمر لفترة بسيطة نتج عن قيام التجار انفسهم بتخفيض الاسعار ليتمكنوا من بيع مستورداتهم حتى لا يتعرضوا لخسائر نتيجة حالة الركود التي حلت بالاسواق وايضا بسبب توجه عدد من المواطنين للتقليل من كميات استهلاكهم للحوم مما زاد من حالة الركود وزيادة في كميات اللحوم الطازجة بالأسواق مما تسبب بخسائر للتجار مما اضطرهم إلى تخفيض الأسعار بصورة تلغي هامش الربح لديهم تجنبا لاتلاف اللحوم.

 

واكد شعبان إن الارتفاع الذي يحدث يأتي نتيجة ارتفاع اسعار اللحوم المستوردة في بلد المنشأ فإذا ارتفعت بأستراليا ترتفع مباشرة بجميع الأسواق المستوردة للحوم الأسترالية, داعيا الى فتح باب الاستيراد من دول جديدة كالهند مثلا ضمن المواصفات البيطرية والصحية المطلوبة, منوها إن السوق الخليجية تستقبل اللحوم الهندية بكثرة نظرا لجودتها ومواصفاتها الصحية مشيرا ايضا الى مناشئ أخرى, مثل إثيوبيا واريتريا, وعدم الاكتفاء بمصادر معينة.

 

التاجر خلدون العقاد قال بدوره إن أسعار اللحوم ترتفع وتنخفض طبقا لمعدلات العرض والطلب مشيرا ان ارتفاع الاسعار شمل اللحوم المستوردة نتيجة إغلاق من 6 إلى 7 مسالخ باستراليا وفرض انظمة جديدة على بعض هذه المسالخ بحيث أصبح نظام الدوام بها 3 أيام بدلا من 6 مما عمل على التقليل من كميات اللحوم المصدرة وارتفاع أسعارها, بحيث اصبح كيلو اللحم الاسترالي الذي كان يباع ب¯ 5 دنانير ب¯ 5.5 أو 5.45 (بسعر الجملة) للكيلو أي زيادة بنسبة 10 إلى 15 بالمئة وهي ارتفاعات ضمن المعدلات الطبيعية, وبالنسبة للسوداني فبين إن سعره بحدود الخمسة دنانير اي (بسعر الجملة).

 

وشجع العقاد على فتح باب الاستيراد امام المناشىء الجديدة حتى لا يقع السوق ضمن دائرة الاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات التي تسيطر على أسواق اللحوم المستوردة في دول المنشأ وحتى لا يؤدي الى نقص المعروض من اللحوم داعيا ايضا إلى فتح باب استيراد المواشي الحية لإحداث التوازن في السوق وكسر حلقات الاحتكار, حتى تتوافر في السوق المحلية بدائل عديدة.