مستثمرون مصريون يبحثون إقامة منتجعات سياحية عالمية في منطقة البحر الميت

 وقال البشير ان الهيئة وخلال الفترة الاخيرة تعاملت مع العديد من المستثمرين العرب والاجانب الذين ابدوا رغبة بالاستثمار في المناطق التنموية، ابرزها كان اهتمام مجموعة من المستثمرين المصريين باقامة منتجعات سياحية عالمية في منطقة البحر الميت.

 

واكد البشير لـ (بترا) ان هيئة المناطق التنموية تعمل وفق آليات تحافظ فيها على تحقيق الرؤية الاساسية التي ارادها قائد البلاد حين اطلق اول مبادرة للمناطق التنموية.

 

واوضح ان الهيئة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع مكتسبات التنمية وخلق بؤر تنموية ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وإيجاد حلقات تنموية متكاملة وفقا لدراسات تفصيلية تبين الميزات النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة وصولا الى تحقيق هدف مكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

 

وبين ان الهيئة ومنذ تأسيسها عام 2008 تعمل على تحقيق اهدافها التنموية من خلال عدة مقومات تعاملت معها بشكل متكامل، اولها،توفير بيئة استثمارية جاذبة تتضمن حزمة من الحوافز والاعفاءات ، اضافة الى مقومات القدرة على الوصول الى الارض المناسبة والتعامل معها على اساس قدرتها التنموية والاستثمارية وليس التجارية.

 

واعتبر ان مقوم توفر البنية التحتية المتكاملة من اهم المقومات على اعتبار ان جميع الدول توفر اعفاءات وحوافز استثمارية ويميزها فقط القدرة على توفير البنية التحتية المتكاملة التي يحتاجها المستثمر والتي تؤدي في النهاية الى نجاح الخطط الاستثمارية، هذا بالاضافة الى مقوم توفر بيئة اعمال متطورة قادرة على اختصار العمليات البيروقراطية من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة.

 

وعن ميزة قانون المناطق التنموية مقارنة بقوانين الاستثمار الاخرى، قال البشير انه وفر السلطة للهيئة لتكون المشرع داخل حدود مناطقها والميسر لجميع الاحتياجات اللازمة للمستثمرين من خلال النافذة الواحدة ومنحها صلاحيات التسجيل والترخيص للشركات وتوحيده للحوافز، مبينا انه تضمن مفهوم المطور الرئيس الذي يقوم بتوفير كافة الخدمات اللازمة للاستثمار في المناطق المستهدفة.

 

ووصف البشير قانون المناطق التنموية بالقانون المؤسسي الذي يعتمد معايير عالمية للاستثمار، مبينا انه جعل الهيئة نموذجاً للتميز المؤسسي في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تستفيد من الميزة النسبية لكل منطقة تنموية وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة والاستفادة من التنمية المتحققة في كل منطقة.

 

وتشرف الهيئة حاليا على ست مناطق تنموية في المفرق ومعان واربد وجبل عجلون والبحر الميت ومجمع الاعمال في دابوق، حيث تضم كل منطقة شركة مطورة مختصة تعمل على تهيئتها للاستثمار من جميع الجوانب.

 

ووفقا لارقام الهيئة فقد بلغ حجم الاستثمار الفعلي في المناطق التنموية على النحو التالي، 5ر20 مليون دينار في اربد التنموية و31 مليون دينار في معان التنموية و 43 مليون دينار في المفرق التنموية، في حين توقع البشير ان يدخل الى المفرق ومعان التنمويتين استثمارات جديدة، منها ما هو قيد الانشاء واستكمال الاجراءات بقيم تقريبية، 82 مليون دينار و640 مليون دينار على التوالي، لافتا الى وجود مشروعات تأخر تنفيذها بسبب الازمة العالمية.

 

وقال ان الهيئة وبالتنسيق مع الشركات المطورة ستعمل على اعادة تقييم جميع مذكرات التفاهم التي وقعت مع مستثمرين لم يباشروا بتنفيذ مشروعاتهم، بهدف التعرف على المشكلات التي تواجههم والمساعدة على حلها او التعرف على مدى جديتهم باقامة تلك المشروعات.

 

واضاف ان جميع المذكرات الموقعة سابقا تتضمن فترات زمنية للتنفيذ وبالتالي تفرض عقوبات مختلفة على كل مستثمر لا يلتزم بمذكرة التفاهم او الاتفاقية التي وقعها مع الهيئة او غيرها من الجهات قبل تأسيسها.

 

ورغم نفى البشير وجود دراسات فعلية لاستحداث مناطق تنموية جديدة خلال الفترة القادمة، الا انه أكد ان ذلك يرتبط بسياسة حكومية متكاملة تهدف الى توزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المملكة، مشيرا الى وجود لجنة حكومية تدرس فكرة تحويل المملكة الى منطقة تنموية واحدة ضمن أسس واتجاهات تنموية شاملة.

 

وعن الخطط الترويجية قال البشير، ان الهيئة تتعاون مع الشركات المطورة في وضع خططها الترويجية فيما تعتمد بشكل اساسي على الهيئات والمؤسسات المتخصصة في الترويج للمناطق التنموية وفقا لصنفها الى جانب ما تقوم به من جهد ترويجي من ذاتها.

 

وفيما يتعلق بدمج المؤسسات الاستثمارية والقانون المعدل لقانون المناطق التنموية الذي سيعمل على ضم المدن الصناعية والمناطق الحرة الى الهيئة، اوضح البشير انها كانت خطة حكومية طموحة لتوحيد المرجعيات، مبينا " ان الملف اصبح الان بيد الحكومة وشكلت لجنة لدراسة البيئة الاستثمارية بشكل متكامل، وهي صاحبة الصلاحية بتقرير ذلك وفقا للمخرجات التي ستتوصل اليها اللجنة".(بترا)