الخسائر المتراكمة تدفع عاملين في نقل الشاحنات للخروج من السوق

 ويؤكد أبو طربوش بأنه خلال الـ6 أشهر الماضية، فإنّ هناك خسائر متراكمة جراء تشغيل ما يملكه من شاحنات، ما جعله يفكر جديا في الانسحاب من السوق.

 

كما يضيف مدير صاحب شركة أخرى، غسان شكري، والتي تضم 110 شاحنات؛ 100 منها ائتلاف و10 ملك للشركة، إضافة الى 70 “رأس” و14 “رأس وجرار”، أنّ الشاحنات التي تعمل تحت مظلته باتت تخسر نتيجة لانخفاض الأجور بشكل كبير.

 

وما يزال سائقو وأصحاب شاحنات بضائع وحاويات يشكون منذ العام الماضي من انخفاض أجور النقل وتواضعها، والتي باتت لا تدر إلا الدخل القليل جدا، لا بل قد لا تحقق في أحيان كثيرة تكلفة النقل.

 

ويشير سائقون الى أنّ الأجرة حاليا تتراوح بين 230 و240 ديناراً بين العقبة وعمان على الرحلة الواحدة، بينما كانت 350 ديناراً قبل فترة وجيزة، فيما تتراوح الرحلة بين العقبة وحرة الزرقاء بين 240 و260 ديناراً، في حين كانت في السابق بين 380 و400 دينار، كما انخفضت الأجور من العقبة الى الحدود الأردنية العراقية بين 510 و520 ديناراً الى 430 و450 ديناراً فقط.

 

ويقول السائقون إنّ انخفاض أجورهم وتواضعها سببهما ما تقوم به بعض شركات النقل والتخليص في القطاع من مضاربات وصفقات من شأنها استغلال السائقين ونقل البضائع بأقل تكلفة ممكنة.

 

وأكدوا أنّ أجورهم باتت لا تحتسب على أساس “الطن”، كما كانت سابقا، بل باتت تعتمد على أساس “مقطوع” على الرحلة الواحدة، وذلك منذ فترة طويلة، مشيرين الى أنّ هذا التغيير يعود إلى مضاربات وسمسرة يقوم بها أصحاب شركات النقل والتخليص ووسطاء، فيما يجد السائق نفسه مضطرا لقبول هذه الأسعار في ظل حاجته للعمل.

 

ويطالب السائقون بالعودة الى نظام تحديد الأجور من قبل وزارة النقل ووضع رقابة فاعلة لمراقبة هذه الأجور، داعين الى مساواتهم بأنماط النقل الأخرى كنقل النفط والفوسفات، والتي تحدد أجورهم مسبقا.

 

ويؤكد مدير نقابة أصحاب السيارات الشاحنة، عبد الكريم حمدان، أنّ هناك شركات نقل باتت تخسر بشكل كبير، مشيرا الى أنّ هناك العديد ممن باتوا يبيعون شاحناتهم ويعملون في مجالات أخرى لأنهم باتوا لا يستطيعون تسديد التزاماتهم.

 

ويدعو حمدان الى ضرورة أن تكون الحكومة أكثر رقابة على القطاع وتفعل قانون التنافسية، مشيرا إلى أنّ على الحكومة دوراً كبيراً في هذا المجال لوقف ما يتم من استغلال واحتكار في القطاع.

 

وقال إنّ السائقين يقبلون عادة بالأجور المنخفضة مقابل أن يحملوا عدد رحلات أكثر، إلا أنّ هذا مع الوقت لم يحقق لهم عائداً، بل على العكس، فإنّ شاحناتهم كانت تتعرض للخراب والاستهلاك أكثر، ما أدى في النهاية الى وقف هذه الشاحنات وخروجهم من السوق.

 

وألمح الى أنّ كلفة نقل الطن حاليا تصل الى 15 ديناراً، فيما أنّ السعر في السوق يقدر بـ8 دنانير فقط.

 

على أنّ أمين عام وزارة النقل، مهند القضاة، يؤكد أنّ سوق الشاحنات لا بد أن تبقى سوقا مفتوحة ومبنية على أساس العرض والطلب، مشيرا الى أنّ انخفاض الطلب بشكل عام سيؤدي الى انخفاض الأجور، فيما ستؤدي زيادة العرض إلى انخفاض في الأجور أيضا، مشيراً الى أنّ العام 2009 شهد زيادة كبيرة في أعداد الشاحنات.

 

ويقول إنّ تحديد حد أدنى للأجور مرهون بقانون المنافسة، وهو من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة، إلا أنه حتى لو طبق هذا، فإنّه سيخلق “سوقا سوداء” كما حصل العام 2006، حيث هناك شركات تتعاقد مع تجار بأسعار أقل من الحد الأدنى، ما حرم العديد من السائقين من أن يعملوا، وبالتالي كان معظم السوق من حصة السائقين العاملين في شركات تحمل بأسعار أقل وأخذت معظم العمل في السوق.

 

ويقول إن الظروف الاقتصادية العالمية التي انعكست بصورة غير مباشرة على الأردن أدت الى انخفاض الطلب على البضائع بشكل عام، وبالتالي انخفاض الطلب على الشحن، ما أدى الى انخفاض الأجور.

 

ويزيد من هذا كثرة أعداد الشاحنات الموجودة في السوق ودخول أعداد كبيرة خلال العام 2009.

 

ويؤكد أنّ الناقلين لا بدّ أن يبدأوا بالعمل في أسواق أخرى؛ كسورية ومصر وتركيا وأوروبا، مشيرا الى أنّ وزارة النقل تعمل في هذا المجال بصورة كبيرة، حيث إنها قامت بتعديل اتفاقياتها مع سورية، كما أنها ستقوم منتصف الشهر الحالي من خلال اللجنة المشتركة للنقل ببحث موضوع السماح للشاحنات الأردنية بالدخول للأراضي المصرية، مع التأكيد أنّ حصة الشاحنات الأردنية من النقل بين مصر ودول المشرق العرابي تصل الى حوالي

70 %، كما ستقوم الأردن بالتباحث مع الجانب التركي في 24 من الشهر الحالي لتعديل اتفاقية النقل والعبور.

 

ويشير الى أنّ الناقل لا بدّ أن يبدأ النقل الى العراق ويدخل السوق العراقية ولا يكتفي بتنزيل البضاعة على الحدود، مشيرا أنّ تفعيل النقل للعراق سيشجع التاجر العراقي والأردني على الاستيراد من خلال الأردن وبالتالي سينعكس هذا ايجابا على ميناء العقبة.

 

ويذكر القضاة أنّ قرار الحكومة الأخير برفع عمر الشاحنات المستوردة الى 5 سنوات كان أيضا لدعم القطاع؛ حيث إنه سيسهم في تخفيض أعداد الشاحنات غير المبرر وسيزيد من كفاءة القطاع.

 

ويدعو القضاة الناقلين حاليا إلى ضرورة أن يبحثوا عن وسائل أفضل لتقليل تكاليف التشغيل وضرورة أن ينتظروا فترة حتى يعود الانتعاش والحركة الاقتصادية ويتجاوز الأردن تبعات الازمة المالية العالمية.