خلافات بين «صقور الإخوان» بعد مباركة سعيد لعدم مشاركة الجدد في الانتخابات

 وبينت المصادر ان هذه المباركة ومصادقة مجلس الشورى على قرار المكتب ايضا اعتبر انتصارا "لتيار الحمائم" الذي اعترض في وقت سابق على تحشيد "الصقور" بتسجيل ما يقارب 200 عضو تركز معظمهم في فرعي اربد والسلط.

 

كما انتقد "تيار الصقور" القرار الذي اتخذه مجلس الشورى حول القضايا المنظورة أمام المحاكم الحزبية معتبرا ان ذلك ليس من صلاحيته في حين تؤكد مصادر اخرى ان النظام يخول الشورى ذلك باعتباره اعلى سلطة او مرجعية في الحزب لافتة الى ان هذه الاجراءات جاءت بتوافقات وتفاهمات من الاغلبية لتطويق الخلاف والاستعداد لانتخابات الشورى.

 

وقد انقسم الطرفان حول هذا الموضوع في حين تبنى الحمائم نظرية إن لمجلس الشورى كامل الولاية على المكتب التنفيذي للحزب ، والمحاكم الحزبية في حين تبنى أقطاب تيار الصقور فكرة وجوب الفصل بين السلطات ، وعدم جواز تغول السلطة التشريعية (مجلس الشورى) على السلطة القضائية (المحاكم الحزبية).

 

واكد مصدر اخواني لـ"الدستور" ان المكتب التنفيذي للجماعة وحسب النظام الاساسي ليس له اي صلاحية على الحزب معتبرا تدخله بانه تجاوز للصلاحيات.

 

واشار الى ان المكتب التنفيذي قد تجاوز على النظام الداخلي للحزب بعدم السماح للاعضاء المسجلين بعد الاول من كانون الاول الماضي من المشاركة في انتخابات الشورى.

 

وقال ان الاعضاء الجدد يمارسون حقهم الانتخابي في جميع الانتخابات السابقة ، مبينا انه اذا صح القرار الاخير للمكتب وصادق عليه الشورى فان جميع الانتخابات السابقة تعتبر غير شرعية وباطلة.

 

واشار المصدر الى انه لا يوجد في النظام الداخلي للحزب ما يشير لموضوع الفترة الزمنية للاعضاء الجدد في المشاركة بانتخابات الشورى.

 

واكد المصدر ان قرارات مجلس شورى الحزب الاخيرة قد حملت مجموعة من التجاوزات وهي قرارات غير مسبوقة خاصة فيما يتعلق بالمحاكم الحزبية.

 

وبين المصدر ان المرحلة القادمة ستشهد تصويبا لهذه التجاوزات حيث سيقوم مجلس شورى الحزب الجديد بمناقشة الموضوع وتصويب هذه التجاوزات.

 

وقال الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور اسحاق الفرحان ان النظام الداخلي للحزب لم ينص على موضوع العضوية صراحة لا سلبا ولا ايجابا لافتا الى ان كل المؤسسات المدنية والسياسية لا تسمح للعضو الجديد بالمشاركة الا بعد مرور فترة زمنية على انتسابه.

 

واشار لـ"الدستور" ان هذا الامر يستدعي تعديل نظام الحزب فيما يخص موضوع العضوية ، مبينا ان موضوع العضوية اثار اشكالية ، لذلك لا بد من تعديل النظام الداخلي ، مؤكدا ان مجلس الشورى هو صاحب الصلاحية العليا حيث اتخذ قرارا بالاجماع حول هذا الموضوع ولم يعارضه احد.

 

وفيما يتعلق بالمحاكم الحزبية قال الفرحان ان مجلس الشورى هو الذي يؤلفها او يلغيها ، لافتا الى ان مجلس الشورى الحالي تنتهي ولايته خلال الشهر الحالي لذلك فان المحاكم تعتبر منتهية حكما بانتهاء ولايته وقال ان المجلس الجديد سيشرع بانشاء محاكم جديدة.