الزميل احمد الطيب يقاضي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال

وقدم المحاميان حمدي الجريري ومحمد تيسير الغلاييني لائحة الدعوى اليوم الاحد في محكمة شمال عمان والتي حملة الرقم 1018_2010 .

وجاء في لائحة الدعوى ان المدعي الزميل احمد الطيب تفاجأ بتاريخ 24-2-2010 من قيام المدعى عليه الدكتور نبيل الشريف واثناء انعقاد المؤتمر الصحافي في المركز الثقافي الملكي بتوجيه اقوال تصريحات له ولزملائه حول وجود احكام تنفذها ودائرة التنفيذ القضائي وهي قضايا قضايا كمبيالات وقضايا شرعية «نفقه» وما الى ذلك حيث قال ايضا انه لا توجد قضايا صحافية او قضايا رأي وحريات مبررا بذلك الانتقادات والمداهمات والملاحقات التي تعرض لها المدعي وزملائه الصحافيين علما بان المدعي قضايا شرعية كما صرح المدعى عليه الدكتور الشريف مخالفا بذلك الحقيقة وانما كان يقصد الاساءة وتشويه سمعة المدعي امام الرأي العام..

واشارت لائحة الدعوى الى ان هذا التصريح الغير واقعي والغير مبرر سبب الاضرار المادية والمعنوية للمدعي حيث اصبح الكثير من اصدقاء المدعي يتساءلون حول اذا ما كان هناك قضايا من هذا النوع بحق المدعي ما سبب له مشاكل وضرر نفسي.

وجاء في اللائحة ان تصريحات المدعي عليه الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة لا تخدم مصلحة الوطن وهي المصلحة العليا للجميع اذ انها تنعكس سلبا على الديمقراطية التي ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني كون الصحافة وحرية الرأي والتعبير سقفها السماء ضمن اطار مصلحة الوطن والمواطن لا المصالح الشخصية المحدودة.. حيث اخذت مؤسسات عالمية ومحلية تتابع وبشكل حثيث ما يجري من مضايقات بحق المدعي والصحافيين والكتاب الاردنيين بسبب ما يكتبون ويعبرون عن رأي المواطن الاردني بغياب مجلس النواب...

وانتهت لائحة الدعوى الى ان هذه التصريحات الصادرة عن المدعي عليه الدكتور نبيل الشريف وامام جمع كبير من الوزراء والصحافيين وغيرهم غير مبرر قانونا او منطقيا قد تسبب بأضرار مختلفة .

من جانبه اكد الزميل ان الطيب انه كمواطن أردني يمارس حقه الدستوري في مقاضاة وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال لانه وخلال الفترة الماضية ورغم الانتقادات التي وجهت له على خلفية تصحريحاته لم يقم بالاعتذار او التوضيح وخصوصا وانه يثبت بما لايدع مجالا للشك ان العديد من القضايا التي حاول الشريف الايحاء بأنها قضايا نفقة وغيرها وان الشريف بتصريحاته صور مجموعة من الزملاء الصحافيين وكأنهم من اصحاب السوابق مما اضر بصورة الاعلام الاردني في الخارج والدليل على ذلك تراجع مستوى الاردن على مؤشر الحريات بسبب بعض الاجراءات الحكومية.

واكد الطيب ان الوزير المشار اليه جانب الحقيقة والصواب عندما قال في المؤتمر الصحفي المشار اليه انه لم يكن هناك مداهمات من قبل ادارة التنفيذ القضائي لمقر الصحف ولبيوت الصحفيين المستهدفين.

وتجدر الاشارة الى ان الزميل جهاد ابو بيدر رئيس تحرير جريدة شيحان رفع قضية مماثله الاسبوع الماضي .