سيدات"العمل الإسلامي" : نرفض استبدال الشريعة الإسلامية بقوانين الأحوال الشخصية

 انتقدت في تصريح لها اليوم المعيار الذي تعتمده بعض المنظمات النسوية لقياس الانجازات التي حققتها المرأة الاردنية ،مشددة على ان ما تظنه هذه الجهات انجازات حققتها للمرأة " في الحقيقة برامج عمل لتطبيق اتفاقيات بعيدة كل البعد عن الشريعة و حياة الفضيلة التي يعيشها مجتمعنا الأردني"

 

كما اشار القطاع النسائي الى إن ثقافة الاحتفال بالمرأة ليوم واحد تتماشى مع مبدأ تحقيق المنجزات للمرأة بغض النظر عن أدوارها المختلفة في المجتمع أو حتى بالصراع مع أطراف المجتمع الأخرى، الرجال تحديدا، في سبيل تحقيق مصلحتها الفردية،منوهة الى ان الاحصائيات التي تتناول حياة المرأة في الغرب تؤكد تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة التي لا تجد الا هذه المعاهدات وسيلة لتحصيل حقوقها و حمايتها

 

ورأت سيدات "العمل الاسلامي" ان تطبيق الاتفاقيات الغربية على المرأة العربية و المسلمة هو وضع للأمور في غير نصابها، و اختلاق مشكلات دون حاجة، و وصف علاج غير ملائم لحالات غير دائمة و دخيلة على نسيج مجتمعاتنا ! إن معاناة المرأة العربية المسلمة الوحيدة تكمن في عدم تطبيق الشريعة في واقع المجتمع، الشريعة التي تحتفل بها كل يوم كأم واجبة البر، و زوجة شقيقة الروح، و ابنة تُدخل راعيها الجنة، و أختا و رحما يقرب الإحسان إليهما من عرش الرحمن.

 

واشاد القطاع بوقفت نساء الأردن للاحتجاج على رفع التحفظ عن المادة 15 من اتفاقية سيداو التي تمنح المرأة حق التنقل و الإقامة دون موافقة الولي أو مراعاة مصلحة الأسرة.

 

وختم البيان بالتأكيد على انه"إن كان من انجاز يستحق الاحتفال و الإشادة فهو أن المرأة الأردنية تنبهت لخطورة هذه الأفكار الوقتية و المعاهدات الدولية التي تسللت الى المجتمع رويدا رويدا دون حسيب و لا رقيب، و أخذت على عاتقها الدفاع عن الحصن الوحيد و الضمان الأكيد لحقوقها و حقوق من حولها الأ و هي الشريعة".

 

وكان القطاع النسائي في جبهة العمل الاسلامي قد قام بمخاطبة جميع الجهات المسؤولة، الحكومية و التشريعية و الشرعية، للاعتراض على الرفع غير القانوني للتحفظ الذي تم بغير موافقة السلطة التشريعية الممثلة للشعب.

 

كما و قام بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني و الهيئات المعنية بتكوين ملتقى للحفاظ على الأسرة و القيم، و أعلن موقفه صراحة في مؤتمر صحفي نبه المجتمع الأردني و المرأة الأردنية لخطورة هذه المعاهدات، و طالب بإبقاء التحفظ على المادة 16 المعنية بشؤون الأسرة من زواج و طلاق و حضانة و وصاية و الاحتكام الى الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بها.