دراسة رفع رسوم إنهاء المكالمات الدولية على شبكات الاتصالات المحلية الشهر المقبل

 وأكّد المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنّ زيادة عوائد الحكومة من هذا البند ترتكز على "رفع رسوم إنهاء المكالمات الدولية الواردة الى شبكات الاتصالات في المملكة من مشتركي اتصالات في مختلف دول العالم، والتي تقل بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة برسوم إنهاء المكالمات الدولية الواردة الى شبكات اتصالات في أسواق دول المنطقة وأوروبا والعالم".

 

وأضاف المصدر نفسه أنّ تطبيق هذه الفرضية، وهي من بين 7 فرضيات وضعتها الحكومة لزيادة إيراداتها لمواجهة عجز موازنة 2010 "لن يمس مشترك الاتصالات في المملكة، كونه سيطبّق على المكالمات الواردة وليس الصادرة"، مؤكّداً في الوقت نفسه أن رفع هذه الرسوم سيفيد كلاً من الشركات المحلية وخزينة الدولة من خلال زيادة العوائد الكلية للمكالمات الدولية الواردة الى المملكة وبالتبعية زيادة عوائد الحكومة منها.

 

ورسوم إنهاء المكالمات على شبكة دولية هي رسوم ربط بين شبكة اتصالات في دولة وشبكة في دولة أخرى، وهي رسوم يتم تضمينها الى سعر المكالمة الدولية.

 

المصدر نفسه أكّد أنّ أسعار إنهاء المكالمات الدولية الواردة الى المملكة من وجهات دولية في المنطقة أو أوروبا أو العالم تقل بنحو ثلاثة أضعاف عن الاسعار التي تدفعها الشركات والمشتركون الاردنيون كرسوم لإنهاء مكالماتهم على شبكات اتصالات في المنطقة والعالم، وقدّر خسارة المملكة السنوية من عدم رفع أسعارها لتوازي مثيلاتها في دول أخرى بنحو 40 مليون دينار.

 

ويقدّر عاملون في قطاع الاتصالات عدد الدقائق الدولية الواردة الى مختلف شبكات الاتصالات في المملكة بنحو بليون دقيقة سنوياً.

 

وضرب هذا المصدر مثلاً بأنّ سعر إنهاء المكالمة الدولية الواردة الى المملكة بالمعدل يبلغ حوالي 4 قروش مقابل 7 قروش لأدنى سعر إنهاء مكالمة في دول المنطقة المجاورة.

 

وأشار المصدر الى أنّ الحكومة تقدّر أن تجني بين 10 و15 مليون دينار من زيادة سعر إنهاء المكالمة الدولية الواردة الى شبكاتها.

 

وتتقاضى الحكومة من إجمالي إيرادات شركات الاتصالات المتأتية من جميع خدماتها (الاتصالات المحلية، الخلوية، الدولية الصادرة والواردة وغيرها من الخدمات الاضافية) 10 % مشاركة بالعوائد وضرائب ورسوم، و16 % ضريبة مبيعات، و8 % الضريبة الخاصة على الخلوي التي بدأ العمل بتطبيقها بداية الشهر الحالي.

 

ويوجد في المملكة أكثر من 70 رخصة اتصالات تتوزّع في عملها على مختلف خدمات الاتصالات وما يرتبط بها من خدمات اضافية في الخلوي والثابت والانترنت.

 

وكانت الحكومة خلال العام الحالي وضعت فرضيات سبع لزيادة عوائد الخزينة لمواجهة عجز الموازنة وطبقت ثلاث فرضيات هي رفع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 4 % الى 8 %، وفرض بدل خدمة على الشاحنات نظير التتبع الالكتروني، والتوجه لإلغاء قرار إعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية.

 

المصدر نفسه أوضح أنّ تطبيق القرار وتعديل أسعار إنهاء المكالمات الدولية الواردة الى الاردن سيحتاجان الى دراسة ومن ثم قرار تنظيمي من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المسؤولة عن تحديد أسعار الربط البيني بين شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية أو أسعار الربط الخاصة بالشبكات المحلية مع الشبكات الدولية في المنطقة والعالم.

 

وخلال السنوات الماضية، كانت هنالك مطالبات من شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية لخدمات الثابت أو الخلوي من الحكومة ممثّلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لرفع رسوم إنهاء المكالمات الدولية الواردة الى المملكة.

 

آخر الارقام غير الرسمية تظهر أنّ عدد اشتراكات الهاتف الثابت في المملكة يبلغ نصف مليون اشتراك، وأن هنالك أكثر من 6 ملايين اشتراك خلوي، وفي كامل أسواق العالم العربي يبلغ عدد اشتراكات الثابت حوالي 27 مليون اشتراك، وأكثر من 250 مليون اشتراك خلوي.

 

وكان أول دخول لخدمات الهاتف الخلوي في المملكة منتصف التسعينيات من القرن الماضي، فيما يرجع تاريخ الهاتف الثابت الى أكثر من 4 عقود مضت.