4 شركات تأمين تتحدى قرارات الحكومة وتعزف عن تطبيق" الإلزامي الجديدة"

 وأضاف المصدر لـ"الدستور"ان هذه الشركات طالبت من المكتب الموحد عدم إصدار بوليصات تأمين لها ، لتوقفها عن تطبيق هذه التعليمات لما تتركه من مشاكل أيضا اثناء التطبيق.

 

وأشار المصدر ان هذه الشركات التي أوقفت تطبيق التعليمات هي شركة القدس للتأمين ، و الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين ، شركة اليرموك للتأمين ، والشركة العربية الالمانية للتأمين.

 

وبين المصدر ان توقف مثل هذه الشركات عن التطبيق لايؤثر سلبا على المواطنين ، معللا السبب وجود 23 شركة تأمين غير هذه الشركات تقدم خدماتها وتقوم بتطبيق تعليمات التأمين الالزامي الجديدة.

 

واشار المصدر الى ان هنالك اجتماعا مرتقبا بين ممثلي القطاع ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة التامين لبحث موضوع التعليمات الجديدة وستقوم شركات التامين بعرض المشاكل التي ستواجههم في حال استمرت التعليمات الجديدة وطرح بعض الحلول التي اعتبرها منصفة للطرفين.

 

يشار الى ان التطبيقات الجديدة تم بموجبها زيادة حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويضات وخفض أقساط التأمين الإلزامي على المركبات التي لم ترتكب أي مخالفة أو أي حادث مروري.

 

وتهدف التعليمات الجديدة إلى تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" بشكل علمي وسليم ، حيث اشتملت التعليمات على مكافأة السائق الجيد من خلال تخفيض أقساط التأمين الإلزامي بنسبة (15%) من قسط التأمين المعتمد لدى الشركة وذلك للمركبات التي لا ترتكب أي مخالفة أو حادث مروري خلال الفترة التأمينية السابقة.

 

كما اشتملت التعليمات الجديدة على زيادة قسط التأمين على السائق الذي يرتكب الحوادث المرورية ، الأمر الذي يحفز السائقين على الالتزام بقواعد السير وتجنب ارتكاب الحوادث المرورية والذي من شأنه أن يحد من حوادث السير ويعود بالفائدة على المجتمع ككل ، حيث يجوز لشركة التأمين زيادة قسط التأمين بنسبة لا تتجاوز (50%) في حال وجود حادث مروري مسجل على المركبة وبنسبة لا تتجاوز (100%) في حال نجم عن الحادث حالة وفاة أو عجز كلي دائم.

 

وحسب التطبيقات يجوز لشركة التأمين زيادة قسط التأمين الإلزامي وذلك لقاء المنافع الجديدة التي توفرها تطبيقات التأمين الإلزامي الجديدة وبنسبة لا تتجاوز (25%) من القسط المحدد لفئة المركبة ، ومنها رفع حدود مسؤولية شركة التأمين ، حيث أصبحت مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الوفاة والعجز الكلي الدائم هي (20,000) دينار بدلاً عن (12,000) دينار أي بزيادة بلغت نسبتها (67%) ، وتم زيادة مبلغ التعويض عن بدل نفقات العلاج الطبي ليصبح (7,500) دينار أردني بدلاً عن (5,000) دينار و بزيادة بلغت نسبتها (50%).