دهم "وكر" لتخزين أدوية مسروقة من وزارة الصحة

 في حين أكد مصدر مسؤول لم يكشف عن اسمه في "الغذاء والدواء"، أن الجهة الحكومية هي "وزارة الصحة".

وأكد الرواشدة إقدام فرق الرقابة بمساندة من الأجهزة الأمنية على اقتحام شقة سكنية في منطقة المقابلين بالقرب من شارع الحرية قبل أيام، بعد حصولها على معلومات مؤكدة تفيد بأن الشقة المذكورة تستخدم لغايات تخزين الأدوية المسروقة من إحدى الجهات الحكومية.

 

وذكر الرواشدة أن فرق المؤسسة ضبطت في الشقة المستخدمة لغايات التخزين، كميات من الأدوية مبيعة لجهة الحكومية، إذ خالف أصحاب الشقة بذلك نصوص قانون الدواء والصيدلة المؤقت لعام 2008 وتعديلاته، كما صودرت كميات كبيرة من الأدوية منتهية المفعول، بالإضافة إلى "رقاع تسعير" للعديد من العلاجات في ذات المكان الذي تم اقتحامه وفقا للوائح القانون، على حد تعبير الرواشدة.

 

وأوضح مدير المؤسسة أنه "تم التحفظ على جميع الكميات؛ لاستخدامها كدليل مقدم للمحكمة، بعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص كان موجودا في الشقة أثناء المداهمة".

 

وأشار الرواشدة إلى أن الأدوية منتهية المفعول سيتم إتلافها على نفقة الأشخاص المتورطين في سرقتها، فيما سيتم مخاطبة الجهة الحكومية التي هربت منها الأدوية، لتشكيل لجان تحقيق مهمتها التعرف على طريقة تهريب الأدوية، والكشف عن الأشخاص المتورطين في مثل هذه العمليات.

 

وبحسب مدير المؤسسة، فإن الفرق الرقابية ضبطت أيضا أجهزة لوضع التسعيرات المزيفة، وهو الأمر المقتصر فقط على الوكيل المستورد للدواء، الذي يخضع هو الآخر للرقابة من قبل الجهات ذات الاختصاص.

 

وتحفظت المؤسسة نهاية العام الماضي، على شقة مملوكة لدكتور صيدلاني يمتلك صيدلية في مادبا، بعد أن ضبط بداخلها كمية كبيرة من الأدوية لا تباع إلا لوزارة الصحة، ومستشفى الجامعة الأردنية. وأكدت المؤسسة في حينه أن جميع الأدوية المضبوطة أدوية حيايتة وحيوية للعديد من الأمراض المستعصية، وهي مرتفعة الثمن، وتعالج الكوليسترول، وتشمل إبرا لتثبيت الحمل يصل سعر الإبرة الواحدة إلى 180 دينارا، إضافة إلى كمية من الأدوية الخاصة بمعالجة الأمراض النفسية.

 

وكان وزير الصحة نايف الفايز، قد أكد لـ"السبيل" تحويل كوادر صحية في عدد من المستشفيات الحكومية إلى النائب العام، لتورطها في سرقة أدوية تباع خصيصا لوزارة الصحة. إذ يقومون ببيعها لعدد من الصيدليات الخاصة.

 

وكشف الفايز أن اللجان التي شكلت للتحقيق مع موظفين يعملون في الوزارة أثيرت حولهم شبهات تهريب الأدوية الحكومية، ما زالت تقوم بالبحث والتحري عن كوادر أخرى تثار حولها ذات الشكوك، قائلا إن إحدى اللجان "تمكنت من الكشف عن بعض الأشخاص المتورطين الذين حُوِّلوا إلى القضاء".

 

يشار إلى أنَّ "الغذاء والدواء" ضبطت في وقت سابق، أدويةً مسروقةً من وزارة الصحة، ومستشفى الجامعة الأردنية، ومركز الحسين للسرطان، صالحةً للاستخدام، وتباع في عدد من الصيدليات الخاصة. وطالب الرواشدة آنذاك بتشكيل لجنة تحقيق لكشف عمليات تهريب كميات كبيرة من الأدوية التي تم ضبطها، والتحفظ عليها، وإغلاق الصيدليات التي تتعامل بها.