توقع ارتفاع عدد القاضيات إلى 40% من العدد الإجمالي لقضاة الأردن

 وفي حين تعمل في سلك القضاء الاردني حاليا 47 قاضية فقط من مجموع القضاة الذي يزيد على 700 قاض فان المسؤولين القضائيين يتوقعون ان يرتفع هذا العدد ليتجاوز خلال السنوات القليلة المقبلة ما مجموعه %40 من العدد الاجمالي لقضاة الاردن.

 

وتعمل وزارة العدل حاليا على اعداد قانون جديد للنيابة العامة يعزز استقلاليتها ويشرك القاضيات في الجهاز حيث من المتوقع ان تشغل النساء قريبا موقع المدعي العام والذي بقي حكرا على الرجال حتى وقتنا الراهن.

 

وتبدي الوزارة باستمرار استعدادها لدعم جميع البرامج الهادفة الى تعزيز قدرات القاضيات ويتمثل ذلك باكثر من وجه ارتفاع المقبولين في المعهد القضائي من الاناث الى اكثر من 60 % في دفعته الاخيرة والى اكثر من 50 % من المقبولين في برنامج قضاة المستقبل ويأتي ذلك تمشيا مع اعداد خريجي الجامعات الاردنية التي ترفد القطاع القانوني والقضائي باعداد كبيرة من النساء القانونيات.

 

ويركز المجلس القضائي على تاهيل الكوادر القضائية النسائية من خلال التدريب التفاعلي على مهارات القيادة وادارة الموارد البشرية ومهارات الاتصال وفض النزاعات وادارة الازمات والتحديات خاصة في موضوع النوع الاجتماعي.

 

وتعود مشاركة المرأة الاردنية في القضاء الى العام 1996 عندم جلست القاضية تغريد حكمت على كرسي القضاء كأول اردنية تتقلد هذا الموقع تبعها تعيين عشرات القاضيات بحيث وصل العدد الى ما هوعليه حاليا.

 

وكانت تجربة القاضيات الاوائل رائدة في هذا المجال مما اسهم في تعزيز حضور المرأة في هذا الجهاز وشجع على اطلاق برامج وخطط تهدف الى زيادة مشاركتهن بالعمل القضائي.

 

فقد تقلدت حكمت فيما تلا عملها في سلك القضاء موقع عضوالمحكمة الجنائية الدولية كدليل جازم على نجاح تجربة المراة الاردنية في القضاء حيث حصلت حكمت على ثاني اعلى الاصوات في الانتخابات التي جرت في الامم المتحدة لاختيار قضاة متمرسين لعضوية المحكمة الدولية المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا لتكون القاضية الاردنية والعربية الوحيدة في تلك المحكمة الى جانب عدد كبير من ابرز قضاة العالم.

 

وبسبب تميزها في وظيفتها غير المسبوقة تم تكريمها من قبل مؤتمر قمة المرأة العربية كما تم ترشيحها عام 2005 من قبل برلمانية سويسرية مع ثلاث سيدات اردنيات متميزات ضمن الف سيدة في العالم للحصول على جائزة نوبل للسلام.

 

وتشغل القاضيات الاردنيات العديد من المواقع الهامة محليا واقليميا حيث شهد العام ما قبل الماضي تقلد اول اردنية لمنصب رئيس محكمة بداية حيث شغلته القاضية احسان بركات التي تتراس حاليا الشبكة القانونية للنساء القانونيات العرب تاركة موقعها في المحكمة الى زميلة ثانية هي القاضية فداء الحمود.

 

في وظيفتها الدولية العليا قدمت تغريد حكمت نموذجا متقدما للمرأة الاردنية والعربية مثلما فعلت زميلاتها العاملات في المحاكم الاردنية ليؤكدن ان المرأة قادرة على خوض غمار الصعاب اذا ما سنحت لها الفرصة وتوفر لها دعم رسمي متعدد الاطراف.