خبراء: عدم التعامل مع شكاوى الأخطاء الطبية يفرض إقرار قانون للمسؤولية الطبية

 وكان مجلس النقابة قرر أول من أمس تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مؤمن الحديدي وعضوية الدكتورين ناصر الشوملي ورائف فارس، للعمل على صياغة مسودة مشروع أو فصل للمسؤولية الطبية لإضافته الى قانون النقابة، مع الأخذ بالاعتبار حقوق الطبيب والمريض معا.

 

وقال رئيس المجلس الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي إن "الحاجة للقانون في موضوع المسؤولية الطبية، نشأ لوجود فجوات، في غياب آلية واضحة لإجراءات التعامل مع الشكاوى التي ترد إلى القضاء في مواضيع الأخطاء الطبية".

 

وأضاف الحديدي إن "الأطباء أصبحوا مكشوفين أمام جميع الهيئات المتعلقة بالمساءلة، ومنها الجهات القضائية والشرطة ونقابة الأطباء، إضافة إلى أماكن العمل التي يعملون لديها".

 

وأشار إلى أن المواطن أصبح قادرا على أن يتقدم بشكوى إلى هذه الجهات، تتعلق بموضوع واحد، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى الإعلام للتظلم، أو إلى أي جهة إدارية أو سياسية أو حزبية.

 

وأكد أنه بالمقابل، فإن الطبيب لا يجد أمامه وسيلة إلا الدفاع بوسائل قد لا تكون مجدية أحيانا، لأنه يبدو أمام الناس على أنه الطرف الأقوى، موضحا أن هناك حاجة لإيجاد قانون ينظم العلاقة ويحمي جميع الأطراف من دون المساس بالقدرات الإبداعية التي يسعى الأطباء لتقديمها نحو مرضاهم والتي قد تختفي بسبب الخوف والرعب من المساءلة.

 

وأوضح انه "بعد مناقشة الموضوع من قبل مجلس نقابة الأطباء، ورغم أن العملية الطبية معقدة، يتداخل فيها أصحاب أدوار أخرى من ممرضين وصيادلة، وأجهزة طبية وإدارات مستشفيات، إلا أن الطبيب له واجب يختلف".

 

وقال إن "الطبيب يبذل الجهد والعناية ولا يضمن النتيجة، وله سلطة تقديرية في اختيار نوع العلاج، بينما الأطراف الأخرى عادة ترتبط بواجب يلزمها بتحقيق النتيجة".

 

وأشار الحديدي إلى أن نقابة الأطباء رأت "أن قانون المسؤولية يجب أن يتضمن إبراز هذه القضايا بوضوح، وأن يصدر هذا القانون ضمن قانون النقابة، بحيث يتم استحداث هيئة مستقلة لدراسة الشكاوى الواردة بحق الأطباء، ويمكن أن يشارك فيها من غير الأطباء".

 

وشدد على انه يجب الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التي ينضوي تحتها أطباء الخدمات الطبية الملكية والقطاع العام في وزارة الصحة والجامعات.

 

وأشار إلى أن قانون النقابة الحالي، يقوم بمساءلة أطباء القطاع الخاص فقط، وليس له اختصاص على الإطلاق بمساءلة أطباء الحكومة أو الجيش، ما يجعل هؤلاء الأطباء مكشوفين أمام القضاء العسكري أو المدني او إداراتهم، من دون أن يكون لهم أدوات واضحة للدفاع عن أنفسهم.

 

وأكد قائلا أنه "لا نعتقد في النقابة أن الطبيب شخص مميز، ولكن نعتقد بشكل حاسم أن مهنة الطب لها خصوصية تختلف عن مهنة أخرى، لما لها من صلة اطلاع على جسم الإنسان وأسراره وخصوصياته، وهذا الأمر مكفول من جميع دول العالم، وأن الحقب الزمنية أكسبت هذه المهنة خصوصية لا يجوز النيل منها، مع إبقاء جميع من يمارسها تحت طاءلة المساءلة المنضبطة والصحيحة".

 

من جانبه، اعتبر أمين سر نقابة الاطباء الدكتور باسم الكسواني ان الدستور الطبي الأردني، يعتبر من أرقى الدساتير الطبية، وفي قانون النقابة فصل خاص بالسلطة التأديبية، هو عبارة عن مسؤولية طبية بكل أركانها.

 

وقال إنه "يوجد لجنة شكاوى تعتبر بمثابة ادعاء عام، ومجلس تأديبي يرأسه النقيب كمحكمة بداية، ومجلس تأديب أعلى يرأسه وزير الصحة كمحكمة استئناف"، مضيفا إنه "من حق المشتكي أو المشتكى عليه، رفع قضية لمحكمة العدل العليا بخصوص أي قرار يصدره مجلس التأديب الأعلى".

 

وأشار إلى أن النقابة طالبت باستحداث لجنة مركزية للمسؤولية الطبية، مكونة من مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، لتشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة الشكاوى ذات الطابع الفني.

 

وأوضح الكسواني أن هناك فصلا خاصا في الدستور الطبي الأردني حول حقوق المريض، وبالتالي فإن المريض ليس مكشوفا كما يعتقد البعض، وإنما محمي من قبل قانون النقابة والدستور الطبي والقانون المدني. وشدد على أن مجلس النقابة يسعى لحماية المريض والطبيب معا، إضافة إلى ان التشريع يؤكد على عدم جواز توقيف الطبيب إلا بعد صدور قرار قضائي بإدانته.

 

وأكد على سعي النقابة لإنشاء صندوق تكافلي لمخاطر المهنة، وبذلك يصبح المريض قادرا على الحصول على التعويض المادي من الصندوق، منوها إلى ان النقابة لن تقبل بتسليم رقاب الأطباء الى شركات التأمين.

 

وأضاف الكسواني إن "المسؤولية هي قانون إجراءات وليس قانون عقوبات جزائية، لأن هذه العقوبات هي من اختصاص القضاء حصرا".

 

ومن وجهة نظر أخرى، قال أمين عام المجلس الصحي العالي الدكتور طاهر أبو السمن إن "قانون المسؤولية الطبية بشكل عام، لا يعني الأطباء فقط، وإنما يخص كافة العاملين في المجال الصحي في المملكة من ممرضين وصيادلة ومستشفيات في القطاعين العام والخاص".

 

وأشار أبو السمن إلى أن القانون يجب أن يكون تحت مظلة تغطي كافة المؤسسات الصحية والطبية، منوها إلى ان وزارة الصحة هي المؤسسة الأم التي تعنى بالأمور الطبية في الأردن.

 

وأكد أن قانون المسؤولية الطبية لا يخص نقابة الأطباء فقط، وأنه يجب أن يكون هناك مرجعية ذات سلطة تعمل على حفظ حقوق مقدم الخدمة وحقوق المواطن في الوقت نفسه الآن، مقترحا أن يكون القانون تحت مظلة إما المجلس الصحي العالي أو وزارة الصحة.