887 مليون دينار تكاليف خدمة مديونية المملكة للعام الحالي

وأظهرت بيانات الموازنة العامة المقدرة للعام الحالي 2010 الى ان تكاليف عبء المديونية العامة اشتملت على ما قيمته حوالي 470 مليون دينار تمثل المدفوعات النقدية المقدرة لتغطية فوائد الاقتراض المحلي والخارجي مقابل نحو 403 ملايين دينار قيمة فوائد تم تسديدها خلال عام 2009 لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة حوالي 17% واشتملت الفوائد المقدرة على الدين العام مامقداره حوالي 100 مليون دينار تمثل فوائد الاقتراض الخارجي فيما تم تقدير فوائد الاقتراض المحلي بحوالي 370 مليون دينار .

وبحسب المصادر ذاتها فقد اشتملت تكاليف خدمة المديونية بالاضافة الى مبلغ 470 مليون دينار قيمة الفوائد اشتملت ايضا على نحو 337 مليون دينار قيمة اقساط القروض المحلية والخارجية الواجبة السداد خلال العام الحالي 2010 الى جانب ماقيمته حوالي 80 مليون دينار تمثل قيمة المبالغ المترتبة لاطفاء سندات دين مترتبة على الخزينة العامة للبنك المركزي الاردني لتعطي المحصلة الاجمالية المتوقعة لتكاليف عبء المديونية العامة للعام الحالي نحو 887 مليون دينار .

غير ان تكاليف خدمة الدين العام الداخلي والخارجي مرشحة للارتفاع عن المستوى المتوقع له في قانون الموازنة العامة في ظل تزايد الحاجة للتمويل والاقتراض من المصادر المحلية والخارجية لتغطية تجاوز قيمة عجز الموازنة المقدر للعام الحالي ضمن القانون بمبلغ 685 مليون دينار والذي تم اعادة تقديره الى مستوى 1ر1 مليار دينار وبما يشير الى ان الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية ياخذ اتجاها تصاعديا لتغطية الفجوة التمويلية المستجدة بعد اصدار قانون الموازنة والذي كشف عن وجود ثغرات تمويلية مستجدة وقدرت هذه الفجوة التمويلية بنحو 450 مليون دينار ناتجة عن تراجع بقيمة الايرادات المحلية المقدرة بواقع نحو 100 مليون دينار وتراجع عائدات مساعدات دعم الموازنة بواقع 170 مليون دينار واصدار ملحق نفقات اضافية للموازنة خلال العام الحالي 2010 بقيمة 160 مليون دينار لتغطية نفقات اضافية لم تؤخذ بالحسبان عند اعداد قانون الموازنة لهذا العام .

وبحسب بيانات دائرة الموازنة العامة فقد قدر حجم الاقتراض المحلي والخارجي خلال العام الحالي 2010 مايقرب من 1102 مليون دينار منها حوالي مليار دينار صافي حصيلة الاصدارات الحكومية من السندات واذونات الخزينة ونحو 76 مليون دينار قروض خارجية لتمويل مشاريع راسمالية مدرجة بقانون الموازنة العامة الى جانب نحو 20 مليون دينار قروض متوقعة من المؤسسات الدولية .

مؤشرات الاقتراض الداخلي والخارجي مع بداية الربع الاول من العام الحالي 2010 تشير الى ان حجم الاقتراض العام سوف يتجاوز ما تم تقديره بموازنة هذا العام في ظل الحصول على قروض جديدة منها حوالي 47 مليون دولار من صندوق النقد العربي والذي من المنتظر ان يتم تخصيصه من اجل دعم ميزان المدفوعات الناجم عن هبوط عائدات الصادرات السلعية والخدمات لعام 2009 بحسب وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور اذ سيتم سحب القرض على دفعة واحدة وتسديده على اربعة اقساط متساوية كل ستة اشهر بفترة سماح 18 شهرا من تاريخ السحب بحسب المصدر نفسه .

كما تم الحصول على قرض تمويلي من البنك الاسلامي بقيمة 100 مليون دولار مايعادل نحو 71 مليون دينار لتغطية متطلبات شراء الحبوب من القمح والشعير من قيمة القرض المتعاقد عليه من البنك الاسلامي وفقا لاساس المرابحة .

ووفقا لقانون الدين العام وادارته المعمول به حاليا فقد حدد الاغراض الواجب تغطيتها من الاقتراض الحكومي على تمويل عجز الموازنة ودعم ميزان المدفوعات وتمويل المشاريع ذات الاولية المدرجة في قانون الموازنة واعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية وقد جاء القرض التمويلي من البنك الاسلامي بواقع 100 مليون دينار لدعم ميزان المدفوعات بحسب القانون ذاته لكن القانون حظر على الحكومة الاقتراض الدخلي المباشر من البنوك التجاريه او أي مؤسسة اخرى واقتصر الاقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية فقط .

وفي تصريح له حذّر نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر من ارتفاع نسبة الدين العام الى مستوى قد يوازي الدخل القومي كما حذّر من مغبّة العودة الى الاستعانه بصندوق النقد الدولي لاعداد برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي والاجتماعي وتحميل المواطنين اعباء البرنامج التصحيحي في ظل تزايد الحاجة التمويلية للموازنة من مصادر الاقتراض المحلي والخارجي .

وأظهرت بيانات وزارة المالية ان اجمالي الدين العام مع نهاية عام 2009 قارب على 11 مليار دينار وشكّل مانسبته 7ر67% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2009 فيما تشير الاحتياجات التمويلية للخزينة خلال العام الحالي 2010 بما مقداره حوالي 3ر1 مليار دينار ليرتفع حجم الدين العام الى مايقرب من 5ر12 مليار دينار مع نهاية العام الحالي اذا بقيت مصادر التمويل عند مستوياتها الحالية ويتوقع ان يشكل اجمالي الدين العام وفقا لهذه المعطيات مانسبته 71% من الناتج المحلي المقدر لعام 2010 .الراي