الحكومة تصدر سندات واذونات خزينة بأكثر من نصف مليار دينار

 وطرح البنك المركزي تسعة اصدارات من سندات الخزينة بقيمة 450 مليون دينار واصدارين من اذونات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

 

ولجأت الحكومة منذ بداية العام الى اصدار سندات خزينة في مسعى لتمويل عجز الموازنة العامة الذي بلغ 45ر1 مليار دينار عام 2009 بارتفاع نسبته 109 بالمئة عن عام 2008 بحسب ارقام وزارة المالية.

 

وتسعى الحكومة الى خفض عجز الموازنة العام الحالي بنحو 350 مليون دينار وان لا يتجاوز العجز 1ر1 مليار دينار .

 

وقال امين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية ان السندات والاذونات هي واحدة من الادوات لتغطية عجز الموازنة لاسيما وان قانون الدين العام حظر على الحكومة الاقتراض الا من خلالها .

 

وعن السقف الذي يجب ان لا تتعداه قال كناكرية " نعم يوجد سقف لانها تدخل في اجمالي الدين العام وقانون الدين العام حدد بأن لا تتجاوز نسبة الدين 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي " .

 

وبلغ رصيد الدين العام ( الدين الداخلي والخارجي ) على الاردن للعام الماضي 66ر9 مليار دينار بارتفاع نسبته 9ر12 بالمئة عن عام 2008 .

 

وشكل الدين الداخلي 9ر59 بالمئة من الدين العام وبما قيمته 79ر5 مليار دينار بارتفاع نسبته 9ر17 بالمئة .

 

وقال كناكرية ان الدين العام وصل الى 6ر59 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر في نهاية 2009 لكن اوضح ان نسبة النمو الحقيقي لم تعلن بعد من قبل دائرة الاحصاءات العامة .

 

وتتجه الحكومة الى اصدار صكوك اسلامية تساعد في سد جزء من عجز الموازنة وبعض الاحتياجات التمويلية .

 

واوضح كناكرية ان اللجنة المشكلة من قبل وزارة المالية والوزارات المعنية والبنك المركزي الاردني وديوان التشريع ودائرة الافتاء لغاية الصكوك الاسلامية درست النواحي الفنية والقانونية والتشريعية كما اطلعت على تجارب الدول العربية لاسيما الامارات العربية المتحدة والبحرين التي تتعامل مع هذه الصكوك .

 

واشار الى ان هناك انواعا عديدة للصكوك الاسلامية "قد يتطلب بعضها انشاء شركة تختص بهذا النوع من هذا التمويل" .

 

واكد ان هناك اهتماما حكوميا باظهارالصكوك الاسلامية الى حيز الوجود في الاردن لتمكين البنوك الاسلامية من المشاركة بشكل اكبر لتمويل المشروعات الحكومية .(بترا)