«الضمان المؤقت» يستثني خدمة (18) سنة للرجال و(15) للنساء من «التعديلات»

تاريخ النشر : 2010-03-16

1668

«الضمان المؤقت» يستثني خدمة (18) سنة للرجال و(15) للنساء من «التعديلات»

عقد في وزارة العمل اجتماع تشاوري أمس حضره وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش ومدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز ، اطلع خلاله رؤساء خمس نقابات عمالية على التعديلات الحكومية الجديدة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي من المتوقع ان يقره مجلس الوزراء قريبا ، وفقا لمصدر حكومي مطلع. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين عضو مجلس ادارة الضمان الاجتماعي خالد زاهر الفناطسة أن ممثلي الحكومة "وزير العمل ومدير الضمان الاجتماعي" نقلا لقياديي النقابات العمالية تأكيدات حكومية تشير الى ان الحكومة اخذت مطالب العمال بعين الاعتبار ضمن التعديلات المقترحة على مشروع القانون.

وبين الفناطسة أن التعديلات على مشروع القانون شملت "اقرار مادة المهن الخطرة في الاسباب الموجبة للتعديل وتعريف ما هي المهن الخطرة وتشمل العاملين في البترول والكهرباء والمناجم والتعدين والبناء وستحدد في نظام خاص بعد اقرار القانون".

وبالنسبة للتقاعد المبكر اشارت التعديلات بحسب الفناطسة "ان من له 18 سنة مشتركا للرجل 15و سنة للمرأة يستثنى من القانون الجديد بغض النظر عن العمر ، فيما اشارت التعديلات الى انه من لم يكمل 18 سنة اشتراكا يمكنه الحصول على التقاعد المبكر بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات وصولا الى سن الخمسين". اما فيما يتعلق باحتساب معامل المنفعة قال الفناطسة "ان التعديلات اشارت الى احتساب معامل المنفعة على 5,2% لاول 1500 دينار من الراتب و2% على باقي الراتب موضحا الفناطسة ان %98 من المشتركين لن يتضرروا من الحسبة الجديدة.

وقال الفناطسة ان الوزير العموش أكد لرؤساء النقابات العمالية ان المادة 70 المتعلقة ببند الامومة باقية في قانون العمل اضافة الى المادة 51 المتعلقة ببند الفصل التعسفي وبندي الامومة والتعطل في قانون الضمان.

وأشار الفناطسة الى ان التعديلات الجديدة على بندي التعطل والامومة ستزيد من الاشتراكات الشهرية بحيث يتحملها اصحاب العمل فقط ، اما فيما يتعلق باشتراك العسكريين قال انه سيكون ضمن بند خاص ضمن حسبة متفق عليها مدة الاشتراك وستتحمل الحكومة الفرق المالي.

اما فيما يتعلق بمشروع قانون العمل أكد الفناطسة نقلا عن الوزير العموش انه لن يقر حاليا وما يزال قيد الدراسة في ديوان التشريع.

واشار الى ان مشروع قانون العمل شمل تعديلا مهما وهو اعتبار أن يوم الجمعة اذا جاء بين ايام العطلة يعتبر يوم عمل رسمي.

حضر الاجتماع رؤساء نقابات المناجم والتعدين خالد الفناطسة والخدمات العامة والمهن الحرة خالد ابومرجوب والبناء محمود الحياري والنقل الجوي بلال ملكاوي.