تحويل شركة تمارس مهنة "تقسيم الوقت" إلى النائب العام

 وحصرت دائرة مراقبة الشركات 5 شركات تمارس مهنة تقسيم الوقت مسجلة في سجلات الدائرة وجميعها شركات تضامن مجموع رؤوس اموالها 300 الف دينار, حيث شكلت لجنة تدقيق للرقابة على تلك الشركات للتأكد من ممارستها الغايات المسجلة لاجلها وعدم مخالفتها للقانون, بناء على شكاوى من قبل المواطنين على تلك الشركات ووجود شكوى من المواطنين عبر وسائل الاعلام لتعرضهم للاحتيال من شركات وهمية تمارس مهنة التسويق السياحي عبر الانترنت او يعرف تقسيم الوقت.

 

مدير دائرة مراقبة الشركات صبر الرواشدة قال: ان الدائرة حولت شركة واحدة الى النائب العام لمخالفتها الغايات المسجلة لها وعدم وجود مقر لها في المملكة, كما تتم حاليا دراسة تحويل شركة اخرى للنائب العام.

 

ومن جهة اخرى اكد مدير دائرة مراقبة الشركات عدم تحويل اي شركة جديدة تمارس عمليات التمويل بما يخالف غاياتها, حيث يبلغ اجمالي الشركات التي تم تحويلها منذ بدء الحملة الرقابية في السابع عشر من شهر آب من عام 2009 على شركات التمويل الوهمية الى 6 شركات تقدم تسهيلات مالية لتمويل شراء السلع كالسيارات والعقارات ومنح قروض شخصية وغيرها.