63% من وفيات المواطنين سببها السرطان والقلب والسكري والوعائية

 واوضح في لقاء مع العرب اليوم ان الأمراض القلبية تحتل المرتبة الأولى يليها السرطان ثم السكري مبينا ان هذه الأمراض تشترك بأربعة عوامل خطورة هي السمنة والخمول البدني والنمط الغذائي غير الصحي والتدخين

 

وقال أن الأردن من البلدان التي تشهد انتقالا من وبائية الأمراض السارية إلى وبائية الأمراض غير السارية مثل (السرطان و أمراض القلب و ارتفاع الضغط والسكري والسمنة) بعد أن حققت برامج الرعاية الصحية الأولية نجاحا ملحوظا في الحد والقضاء على بعض الأمراض السارية مثل (شلل الأطفال والكوليرا والدفتيريا) والتي كانت من أهم أسباب الوفيات في الأردن.

 

وبين ان تغير أنماط المعيشة لدى المواطنين والاتجاه المتسارع نحو المدنية وما يرافقه من غياب النشاط البدني وقلة الحركة واعتماد أنماط غذائية غير صحية وارتفاع معدلات الإصابة بزيادة الوزن والسمنة وزيادة نسبة المدخنين بالإضافة إلى زيادة العمر المتوقع للمواطن الأردني ليصل إلى حوالي (74.4 ) سنة عند النساء و (71.6) سنة عند الرجال, كل هذه الأسباب عجلت من تغيير النمط الوبائي نحو الأمراض غير السارية ( المزمنة).

 

واضاف الطراونة أن الدراسات الوطنية بينت ارتفاع معدلات السمنة بين الإناث الأردنيات خلال الخمس سنوات الأخيرة لتصل إلى 84% مقارنة ب¯ 70.4% عام 2006 في حين وصلت عند الرجال حوالي 80% مقارنة ب¯ 63.3% وهذا مرتبط بعدم ممارسة النشاط البدني مشيرا الى ان المسح الوطني بين أن 79% من المواطنين لا يمارسون أنشطة بدنية.

 

وأضاف: معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية تشهد ارتفاعا مضطردا, فقد تضاعفت معدلات الإصابة بمرض الضغط بين الذكور من 26% في عام 2006 إلى 54.6% العام الحالي (حسب دراسة المركز الوطني للسكري ) وبين النساء ارتفعت من 21.5% لتصل الى 39.8% وكذلك السكري فقد تضاعفت معدلات الإصابة به وارتفعت من 16% عام 2007 لتصل إلى 36%العام الحالي ايضا.

 

وأشار ان استمرار معدلات الإصابة في الأردن بهذه النمطية يتطابق مع تقديرات منظمة الصحة العالمية إذ تشير هذه التقديرات انه بحلول عام 2020 ستتسبب الأمراض غير السارية بسبع من كل عشر وفيات مقارنة بأقل من خمس وفيات في الوقت الحالي وان الدراسات الوطنية تؤكد أن زيادة الوزن والسمنة تؤدي إلى الإصابة بالإمراض القلبية والوعائية وارتفاع الضغط بحوالي ثلاثة إضعاف وبمعدل يصل إلى عشرة أضعاف للإصابة بالسكري من النوع الثاني مقارنة مع الأفراد من ذوي الوزن الطبيعي.

 

وشدد ان الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للوفيات الناجمة عن سرطان القولون وسرطان الثدي والكلى وسرطانات بطانة الرحم منوها أن سرطانات القولون والمستقيم تحتل المرتبة الأولى بين الرجال الأردنيين وتشكل ما نسبته 14% وكذلك الأمر لسرطان الثدي إذ يحتل المرتبة الأولى بين الإناث ويشكل ما نسبته 36% من سرطانات الإناث.

 

السرطان

 

وحول ما يشاع عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في محافظات الجنوب نفى الطراونة أية زيادة غير طبيعية لمعدلات الإصابة في أي من محافظات الجنوب الأربع وفقا لبيانات السجل الوطني للسرطان على مدى عشر سنوات وان نمطية الإصابة بالسرطان في هذه المحافظات لم تسجل تغيرا ملحوظا.

 

وفي معرض رده حول ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي بين الأردنيات قال: منذ تأسيس البرنامج الأردني لسرطان الثدي عام 2006 الذي شكل نمطا جديدا للشراكة بين القطاعات الصحية المختلفة الحكومية وغير الحكومية اتسمت بالشراكة التكاملية بين وزارة الصحة ومؤسسة الحسين ومركز الحسين للسرطان فقد كان متوقعا ارتفاع عدد الحالات التي سيتم تسجيلها وهذا ما حصل حسب بيانات السجل الوطني للسرطان اذ وصل عدد الحالات المسجلة 855 حالة مقارنة ب¯ 450 حالة قبل عشر سنوات إلا أن الزيادة التي حصلت سجلت في المراحل الأولى من السرطان واستطاع البرنامج خفض نسبة الإصابة في المراحل المتقدمة من المرض وهي المراحل التي تكون نسبة الشفاء فيها متدنية جدا حيث تم خفضها من 70% إلى 36% وهذا نجاح يسجل للبرنامج الأردني للكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي أصبح يعتبر إقليميا وعالميا قصة نجاح أردنية يحتذى بها.

 

وردا على سؤال إذا كانت هناك نية لدى الوزارة بتبني برامج كشف مبكر عن سرطانات أخرى أفاد قائلا أن سرطان القولون من السرطانات التي تصيب نسبة مرتفعة من الأردنيين ويحتل المرتبة الأولى بين الرجال والمرتبة الثانية بين الإناث وتوفر شبكة واسعة من المراكز الصحية لدى وزارة الصحة - تقارب 700 مركز صحي- إمكانيات علاجية متقدمة في حال الكشف المبكر, وتجرى دراسات حاليا لاختيار الطرق العلمية والمثلى لتنفيذ مثل هذه البرامج.

 

وأكد د. الطراونة اذا استمر المواطن الأردني في التعامل مع بعض عوامل الخطورة بعدم اكتراث ولا مبالاة مثل التدخين والسمنة فانه من المتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة بالسرطان لتقفز حاجز العشرة الاف حالة سنويا في عام 2020 مقارنة ب¯ 4500 للعام الحالي.

 

السجل الوطني للأمراض الوراثية والخلقية

 

وفي حديث عن الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية بيّن الطراونة أن وزارة الصحة استحدثت السجل الوطني للأمراض الوراثية والخلقية بهدف إظهار حجم الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية في المملكة مبينا أن الإنجازات التي حققها الأردن في مجال الرعاية الصحية الأولية كالحد من الأمراض السارية وتطوير خدمات الرعاية الصحية مكنته من خفض معدلات وفيات الأطفال الرضع إلى (22) لكل ألف وأضاف من مهام السجل الكشف المبكر عن الإمراض الوراثية والتشوهات الخلقية والتعامل معها بوقت مبكر حيث ان حوالي 5% من الوفيات سببها الإمراض الوراثية

 

وقال الطراونة الوزارة تنفذ حزمة من برامج الكشف المبكر والبرامج الوقائية الخاصة بالأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية ومنها الفحص الإلزامي للمقبلين على الزواج للتحري عن مرض التلاسيميا ومسح حديثي الولادة لمرضى الفينيل كيتونوريا ونقص الغدة الدرقية وذلك في إطار خطة العمل المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض الوراثية والخلقية.

 

وأكد الطراونة أن استحداث السجل الوطني للأمراض الوراثية وسجل التشوهات الخلقية في الأردن يشكل قاعدة بيانات وبائية سيتم من خلاله الوقوف على معدلات حدوث ونمطية الأمراض الوراثية وعلاقتها مع بعض عوامل الأخطار المعروفة مثل زواج الأقارب وذلك لعدم توفر إحصائيات دقيقة في الأردن حول حجم مشكلة الأمراض الوراثية وسيمكن الوزارة من متابعة تلك الحالات وعلاجها. وأشار في هذا الصدد أن الوزارة استحدثت عيادة خاصة بمرضى الفينيل كيتونوريا يتم فيها تشخيص ومعالجة المصابين حيث بلغ عدد المصابين بهذا المرض 159 اضافة إلى تقديم الاستشارة الوراثية وصرف الحليب الخاص للأطفال المصابين وإجراء فحوصات الدم مجانا وتقوم الوزارة بتوفير الطحين الخاص قليل البروتين لهذه الفئة من المرضى مجانا.

 

ونفى د. الطراونة نية الوزارة إلغاء الفحص الطبي قبل الزواج وشدد على أهميته بالكشف عن مرض التلاسيميا وان التجاوزات التي تحصل عند الحصول على وثيقة إتمام عقد الزواج دون إجراء الفحص يتم متابعتها بشكل مستمر مع دائرة قاضي القضاة وقال بان عدد الحالات التي أجرت الفحص قبل الزواج لعام 2009 بلغ حوالي 60.000 تبين أن 90 حالة من الذين اجروا الفحص كلاهما حامل التلاسيميا.

 

وحول الوقاية من الأمراض الوراثية شدد الطراونة على ضرورة قيام الأهالي بالمبادرة بفحص أطفالهم من عمر ثلاثة أيام الى 14 يوما في إطار البرنامج الوطني للمسح لحديثي الولادة للكشف عن نقص الغدة الدرقية الخلقي ومرض الفينيل كيتونوريا علما بان هذه الفحوصات تجرى مجانا في وزارة الصحة. وقد تم البدء ببرنامج المسح الطبي لحديثي الولادة عام ,2007 بناء عليه تم فحص حوالي ستة و خمسين ألف مولود وقد تأكد تشخيص 159 مريضا بمرض الفينيل كيتونوريا, وان 22% من هؤلاء قد أمكن تشخيصهم مبكرا بعد الولادة, وذلك بالمسح الطبي لمواليد الأسر المصابة ومواليد أقربائهم وجميع الأطفال قيد المتابعة الطبية لمنع إصابتهم بالإعاقة العقلية.

 

وحول تكلفة علاج مريض الفينيل كيتونوريا قال أنها تبلغ حوالي ألفي دينار سنويا بينما تبلغ تكلفة علاج مريض نقص الغدة الدرقية الخلقي حوالي 200-250 دينارا سنوياً.

 

وأضاف د. الطراونة انه في عام 2008 استحدثت وزارة الصحة سجلا للتبليغ عن الأمراض الخلقية والوراثية حيث تم رصد 377 طفلا لديهم تشوهات خلقية مختلفة شكلت تشوهات القلب الخلقية منها حوالي 24.1%.

 

كلفة علاج الامراض غير السارية

 

وحول كلفة علاج الأمراض غير السارية في الأردن بين الدكتور الطراونة أنها تزيد عن 900 مليون دينار سنويا وان هذه الكلفة مؤهلة للزيادة في ظل زيادة نسبة المصابين بهذه الأمراض.

 

واختتم د. الطراونة حديثه قائلا: أن إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الأمراض غير السارية بات أمرا ضروريا يتطلب تضافر جهود قطاعات مختلفة وليس فقط وزارة الصحة بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية وان يتحمل الأفراد جزءا من المسؤولية من خلال تبني محاور وقائية قابلة للتطبيق تجاه عوامل الخطورة دون أية كلفة اضافية فليس من المعقول أن تصل نسبة المدخنين الأردنيين إلى 49% وان يتسبب التدخين ب¯ 33% من السرطانات بين الأردنيين.