«الصقور» يدفعون لتضييق الفجوة مع «الحمائم» في «الشورى»

 كما سيعتمد المجلس اعداد ممثلي الفروع في المؤتمر العام المزمع عقده في السابع عشر من الشهر المقبل.

 

وتنتهي ولاية مجلس الشورى الخامس بمجرد اختتام عقد المؤتمر الذي يناط به اقرار السياسات العامة وانتخاب 11 عضواً في مجلس الشورى التالي (المجلس السادس)الذي من المتوقع أن يعقد في العاشر من نيسان القادم لاختيار 11 عضوا لمجلس شورى الحزب ورسم السياسة العامة لحزب حبهة العمل الاسلامي للسنوات الأربع المقبلة.

 

في حين اشارت مصادر اخوانية الى ان تيار الصقور في شورى جماعة الاخوان المسلمين يدفع باتجاه عقد اجتماع لشورى الجماعة قبل موعد انعقاد المؤتمر العام للجبهة.

 

واضاف المصدر ان الهدف من وراء هذا التوجه هو الضغط باتجاه اختيار 11 عضوا من تيار الصقور لتضييق الفجوة بينه وبين تيار الحمائم الذي يتمتع باغلبية مطلقة في شورى الحزب حيث يبلغ عدد اعضاء الشورى من المحسوبين على تيار الحمائم 66 عضوا تقريبا من اصل 111 لغاية الان.

 

هذا وما زالت ازمة اختيار الامين العام الجديد لحزب جبهة العمل الاسلامي تراوح مكانها حيث يدفع الصقور باتجاه ترشيح الامين العام السابق زكي بني ارشيد في حين يصر تيار الحمائم صاحب الاغلبية على ان يترك امر اختيار الامين العام الجديد لشورى الحزب حيث يدفعون باتجاه المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات.

 

في حين خرج من المنافسة القيادي الصقوري مراد العضايلة بسبب وجود مشاكل وخلافات حزبية حوله.

 

وبين المصدر ان اصرار تيار الصقور صاحب الأغلبية في شورى الجماعة على ان يتم اختيار الامين العام الجديد للحزب من قبل شورى الجماعة والدفع باتجاه زكي بني ارشيد فرض عليه (بني ارشيد ) توضيح تصريحاته حول اعتبار حرمان 200 عضو ممن سجلوا قبل الاول من كانون الاول الماضي شكلا من اشكال التزوير بانه لا يقصد التزوير بمعناه الحقيقي وذلك كخطوة استباقية قبل تحويله الى المحاكم الحزبية.

 

وبين المصدر ان هذه الخطوة جاءت ايضا لمساعدة المراقب العام الدكتور همام سعيد على الخروج من الاحراج في حال دفع بزكي بني ارشيد لمنصب الامين العام.

 

واكدت المصادر ان عددا كبيرا من اعضاء الحركة الاسلامية ينوي تقديم شكوى بحق الامين العام السابق زكي بني ارشيد على تصريحاته الاخيرة معتبرينها سابقة خطيرة في عمل الحركة الاسلامية.

 

وكانت قد انتهت السبت الماضي انتخابات شورى الحزب في فروعه ال 24 المنتشرة في المملكة حيث تم انتخاب 110 أعضاء كما يعتبر الامين العام السابق للجبهة عضوا في المجلس الذي يبلغ عدد اعضائه 120 عضوا.

 

من جهة اخرى لم يبت مكتب الارشاد العالمي بالشكوى التي تقدم بها القيادي في جماعة الاخوان المسلمين عبدالمجيد ذنيبات بحق المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين وذلك على اثر اتهام سعيد له بانه قام بتسريب قرار مكتب الارشاد العالمي حول موضوع ازدواجية المكاتب الادارية للمقيمين من الجماعة في الخارج.

 

ونص القرار الذي سلم للجماعة بان الاعضاء في المكاتب الادارية في الخارج هم مغتربون وليس لهم تمثيل او اثر في القرار السياسي.

 

وبينت المصادر ان القرار ملزم للجميع من تاريخ اقراره حيث يدفع الصقور بعدم الزاميته في حين يصر الحمائم على انه ملزم ويجب ان يطبق فورا.الدستور