شمول ربات البيوت بمظلة الضمان الاجتماعي

 وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع التأميني الأردني تضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي في العالم .

 

وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان أصدرته اليوم ان هذا الإجراء يأتي في إطار توجهات المؤسسة في توسيع نطاق التغطية التأمينية وشمول كافة أبناء الوطن بمظلة الضمان من خلال إعادة تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلا من العامل باجر مما يسمح لربات المنازل للانضواء اختياريا تحت مظلة الضمان حيث لم يتح لها قانون الضمان لسنة 2001 إمكانية الاشتراك اختياريا لاشتراط عمل المرأة كشرط أساسي لاشتراكها في الضمان.

 

كما أتاح القانون الجديد لصاحبات الأعمال بالشمول الإلزامي من خلال منشآتهن بينما قانون 2001 كان يستثني أصحاب العمل من الاشتراك في الضمان إلزاميا بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام العاملات لحسابهن الخاص بالاشتراك بالضمان.

 

وأكدت المؤسسة في بيانها أن مشروع توسعة الشمول الذي بدأته المؤسسة في محافظات العقبة واربد ومعان وسينتقل تدريجيا لباقي محافظات المملكة سيضمن شمول كافة النساء العاملات في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة أشخاص بالضمان وهذه الفئة هي الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان سواء كان عمل المرأة في محلات الألبسة ومشاغل الخياطة وأعمال السكرتاريا والطباعة وصالونات التجميل والمكاتب المهنية والصيدليات ...

 

وقال البيان بان قانون الضمان الجديد تضمن تطبيق تامين الأمومة لحماية المؤمن عليهن العاملات وخصوصا في القطاع الخاص مما يساعد على تشجيع أصحاب العمل لتشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة بحيث يأتي دور الضمان في سياق هذا التامين لدفع راتبها أثناء فترة إجازة الأمومة بما يضمن استمرارية شمولها بالضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب هذه الإجازة .

 

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجهات المؤسسة لتعزيز مكانة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية الاجتماعية لها خصوصا لتدني نسب مشاركتها في سوق العمل وخصوصاً في القطاع الخاص الذي لا تزيد نسبة مشاركتها فيه عن (12%) بينما تصل في القطاع العام إلى (37%) على الرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إلية المرأة في الأردن كما أن نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز الآن الـ (25%) من إجمالي المشتركين وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات بالمملكة إيجاد الحلول لمعالجتها .