الملك يتبرع بثلاثة ملايين دينار لتنفيذ مشروعات تنموية في جرش

 وأوعز جلالته بعد استماعه إلى مطالب مجلس استشاري المحافظة، بمتابعة الطلبات والمشروعات لتنفيذ الممكن منها خلال اجتماع يعقد في الديوان الملكي الهاشمي يضم ممثلين عن المجلس الاستشاري للمحافظة والوزراء المعنيين بهدف وضع خطة لتنفيذ المشروعات التي تحتاجها المحافظة حسب الأولويات والإمكانات المتاحة.

 

وأشار جلالته خلال اللقاء إلى الدور المهم الذي يقوم به المجلس الاستشاري في تحديد أولويات المحافظة التنموية، مؤكدا أن دور المجلس سيتعاظم في المستقبل في إطار برنامج اللامركزية الذي تعمل الحكومة على تطبيقه.

 

وأوضح جلالته أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي نواجهها، فإن لدى الحكومة إستراتيجية لتخفيف العبء على المواطنين، مؤكدا أهمية العمل بإخلاص وبتعاون الجميع من أجل تنفيذ احتياجات المحافظة وتقديم أفضل الخدمات لأهلها.

 

ولفت جلالته إلى "أننا نحاول تخفيف العبء عليكم خلال سنة2010 وحسب الإمكانات المتوفرة، فهدفنا في النهاية التخفيف على المواطن".

 

واضاف جلالته "سأبقى على اتصال معكم وسأقوم بزيارتكم قبل نهاية السنة للتأكد أن المشروعات تسير وفق ما تتطلعون إليه".

 

وفي اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء سمير الرفاعي ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر سيادة الشريف فواز زبن عبدالله ومستشار جلالة الملك أيمن الصفدي ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزيرا السياحة والآثار والشؤون البلدية والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي رئيس لجنة متابعة المبادرات الملكية يوسف العيسوي عرض عدد من أعضاء المجلس الاستشاري للمحافظة مطالب واحتياجات مدينتهم.

 

وتمثلت المطالب في محدودية الأبنية المدرسية وعدم قدرتها على استيعاب جميع الطلبة في سن الدراسة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف النشاط الاقتصادي في المحافظة ومحدودية فرص العمل وسوء البنية التحتية وسط مدينة جرش.

 

كما تمثلت في انتشار الحرف والورش الصناعية على مداخل المدينة وفي الوسط التجاري وانتشار البسطات وسط المدينة والشوارع الرئيسية واستغلال مياه سيل الزرقاء الملوثة في ري المزروعات وضعف مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين بسبب محدودية الموارد المالية وقرب محطة التنقية من التجمعات السكانية والمواقع السياحية في المحافظة والروائح الكريهة التي تنبعث منها خاصة في فصل الصيف.

 

وعبر رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال رده على مطالب أعضاء المجلس الاستشاري عن شكره لجلالة الملك على مكرمته السامية بتبرعه بمبلغ3 ملايين دينار لمشروعات محافظة جرش.

 

وقال إن الاقتصاد بخير لكن هناك بعض التحديات في موازنة الدولة للعام الحالي وهي عبارة عن مديونية وعجز، مؤكدا أن الحكومة تسعى لان لا تؤثر هذه الظروف الصعبة على الحركة الاقتصادية في محافظات المملكة من خلال تنفيذها المشروعات المهمة والتي ستأتي بمشروعات أخرى وتحرك عجلة الاقتصاد.

 

وأضاف ان الحكومة تقوم بوضع البنية التحتية للاستثمارات السياحية في محافظة جرش لأهميتها السياحية، مشيرا إلى جهود جلالة الملك في جلب الاستثمارات للمملكة.

 

وقال إن دور الحكومة هو إيجاد البيئة الملائمة لهذه الاستثمارات وتحفيزها.

 

وفيما يتعلق بمشروعات المياه والصرف الصحي، قال الرفاعي ان الحكومة رصدت مبلغ5ر1 مليون دينار لتحديث شبكات المياه و3 ملايين دينار لمشروعات الصرف الصحي في غرب المحافظة.

 

وحول التعليم، قال إن الحكومة رصدت أيضا مبلغ مليون و300 ألف دينار لإنشاء الكلية الجامعية و900 ألف دينار في موازنة2011 للبدء في هذا المشروع.

 

أما فيما يتعلق بالقطاع الصحي، قال رئيس الوزراء انه تم رصد مبلغ مليون و300 ألف دينار لإنشاء مستشفى عجلون وتحسين وتوسعة مستشفى جرش الحكومي.

 

واكد الرفاعي أن جميع مطالب المحافظة ستؤخذ بعين الاعتبار وفقا لأهميتها وأولويتها، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بتنفيذ المشروعات التي سيكون لها أثر مباشر على المواطنين، وستؤجل تنفيذ بعض المشروعات التي لن يلمس المواطنون ثمارها الإيجابية سريعا.

 

وعن مديونية البلديات، قال رئيس الوزراء إن الحكومة ليس لديها القدرة على دفع مديونيات البلديات، لكنها تحاول مساعدة البلديات بطرق التنفيذ والتخطيط للمستقبل فيما يتصل بالاستملاكات وما هو مجد أو غير مجد.

 

واضاف ان الحكومة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها المحاور السبعة في برنامج عملها، مشيرا الى ان هذه السنة سنة صعبة علينا، لكن بتعاون وتفاهم الجميع سنمضي بتنفيذ المشاريع المرصودة.

 

وعرض وزير الشؤون البلدية علي الغزاوي المحاور الرئيسية لمخطط المحافظة الشمولي وتضمن خطة مستدامة لاستعمالات الاراضي لاستغلال الاراضي الزراعية بما يحقق عائدا لرفع دخل الاسرة والمساهمة في الناتج المحلي، واستغلال الثروات والامكانات الطبيعية، وخطة للنقل والمواصلات.

 

كما تضمن خطة متوازنة لتوزيع المرافق والخدمات العامة توزيعا عادلا كالصحة والتعليم، وخطة لمشروعات تنموية واستثمارية لجذب الاستثمار على المستوى الوطني والمحلي لتلبية حاجات البنى التحتية للسياحة، وخطة لتطوير نمط عمراني متميز في مناطق السكن المكتظة، وتشريعات واحكام تنظيمية للبناء في مناطق السكن تراعي خصوصية المكان.

 

وتضمنت خطة الحكومة للعام الحالي اعداد36 مخططا شموليا ومنها بلديات محافظة جرش.

 

وفي مداخلة لوزيرة السياحة والاثار مها الخطيب قالت ان مدينة جرش مهمة على الخريطة السياحية وكان لها حصة جيدة بمشروع السياحة الثالث الذي ينفذ على مرحلتين.

 

واشارت الى ان المرحلة الاولى التي تم الانتهاء منها شملت تطوير الحمامات الشرقية داخل اسوار المدينة، فيما تشمل المرحلة الثانية مشروعات بنى تحتية في وسط المدينة.

 

واوضحت ان الاسبوع المقبل سيشهد بدء استكمال العمل بهذه المشروعات والانتهاء منها في الوقت المحدد بعد توقفها لفترة، مشيرة الى انه وحال الانتهاء من العمل في وسط المدينة سينتقل العمل في المنطقة المقابلة للموقع الاثري.

 

ودعت الى ضرورة الاستثمار السياحي في المدينة من قبل القطاع الخاص والافراد، موضحة ان الحكومة لا تستطيع استثمار وادارة المواقع السياحية لكنها تهيئ ذلك للمستثمرين من خلال دعمهم بالافكار وعمل جدوى اقتصادية لمشروعاتهم وايصالهم الى الجهات التمويلية.

 

وكانت محافظ جرش رابحة الدباس قالت خلال اللقاء ان اللفتة الملكية السامية بزيارة المحافظة لها اطيب الاثر في نفوس اهلكم وعشيرتكم، فوجودكم بيننا يبعث فينا الامل والخير والعزم على تحقيق رؤاكم وتطلعاتكم لمستقبل الاردن الذي ينعم فيه الانسان بالحياة الامنة الكريمة ويحصل على فرص التعليم والتدريب لخدمة وطنه والمساهمة في رفعته وتطوره.

 

واضافت اننا نستمد من جلالة الملك عبدالله الثاني العزم والارادة والتصميم في سعيه المستمر للنهوض بهذا الوطن وتحسين مستوى معيشة المواطن الاردني.

 

ولفت العين عيسى الريموني الذي تناول المطالب المتعلقة بالاستثمار والفقر والبطالة الى اهمية هوية محافظة جرش التنموية والاجتماعية والتركيز على هويتها السياحية والزراعية.

 

وطالب الريموني بتشجيع اقامة الاستثمارات السياحية في المحافظة بما يؤدي الى تخفيف مشكلة البطالة، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص العمل التي توفرها هذه الاستثمارات.

 

وتناول النائب السابق مفلح الرحيمي مطالب المحافظة التعليمية والصحية، داعيا الى انشاء جامعة رسمية او كلية جامعية تتبع لجامعة البلقاء وحل مشكلة المباني المدرسية المستأجرة اضافة الى استحداث مدرسة ثانوية في بلدة ريمون ومدرسة للثقافة العسكرية في قضاء برما.

 

كما طالب بانشاء مركز صحي شامل في بلدية النسيم ومنطقة برما واقامة مركز دفاع مدني فيها نظرا لبعدها عن مركز المحافظة.

 

وعرض رئيس بلدية جرش رضوان الشاعر حاجات البنى التحتية في المدينة، داعيا الى اعفاء بلديات المحافظة الخمس من مديونيتها او اعادة جدولة الديون بما لا يتعارض مع سير الاعمال فيها.

 

وطالب بتزويد البلديات ببعض الآليات اللازمة وانشاء مشروعات سياحية تنعكس على واقع المدينة وتخصص بعض مواردها للخدمات البلدية اضافة الى اقامة موقف سيارات في وسط المدينة لاستيعاب مركبات السياح والمصطافين.

 

وتناول الدكتور محمد زريقات المطالب السياحية والتراثية للمحافظة مطالبا بتوفير المخصصات اللازمة لاستكمال مشروع السياحة الثالث والاهتمام بالبنية التحتية للسياحة البيئية ودعم الفيلق الروماني الذي يقدم عروضا للسياح في المنطقة الاثرية حول الجانب التاريخي للحياة الرومانية القديمة.

 

كما طالب بانشاء طريق جرش الدائري واقامة جسر يربط المدينة الاثرية بوسط المدينة.

 

وفيما يتعلق بقطاع المرأة والشباب والجمعيات، طالبت جليلة الصمادي باقامة بيت للشباب في مدينة جرش اضافة الى اقامة مقرات شبابية في ساكب وقفقفا وتخصيص قطعة ارض للاتحاد النسائي واتحاد الجمعيات لاقامة حديقة عليها وانشاء نادي للمسنين.

 

وفي قطاع المياه طالب عقاب البرماوي باستكمال مد شبكة الصرف الصحي في احياء المحافظة وتوسعة محطة تنقية جرش وصيانة شبكات المياه واقامة عدد من الابار الارتوازية اضافة الى انشاء محطة تحلية على سيل الزرقاء.

 

وفيما يتعلق بشؤون المخيمات طالب رياض الدواود بالعمل على استبدال شبكة الكهرباء في مخيم جرش بكوابل معزولة وانارة الشارع الرئيسي لمخيم سوف وشمول مخيم جرش بشبكة الصرف الصحي وتخصيص منح دراسية لابناء المخيم وشمولهم بالتامين الصحي.

 

وساهمت أعمال التوسعة الجديدة لمستشفى جرش الحكومي والذي تأسس عام1967 واقيمت بمساحة10 آلاف متر مربع في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتخفيض اكتظاظ المواطنين.

 

ويتكون المبنى الجديد من5 طوابق تشتمل على19 عيادة اختصاص ومختبرات طبية وجناح إدارة، وقسم العلاج الطبيعي ووحدة غسيل الكلى ووحدة الطب الشرعي وعيادات الأسنان والصيدلية والمحاسبة والأشعة والسجلات الطبية.

 

وقال مدير صحة المحافظة الدكتور احمد الشقران ان اعمال التوسعة تعد نقلة نوعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، مشيرا الى ان المستشفى يقدم خدماته الى 500 مراجع يوميا.

 

واقيم المبنى الجديد لمحافظة جرش التي يبلغ عدد سكانها179 الف نسمة على مساحة اجمالية بلغت3200 متر مربع. (بترا)