قانون "الضمان" الجديد..التعديلات تخالف الدستور بتمييزها بين المنتسبين

وأبرز الاعتراضات التي واجهها القانون ما يتعلق بالتقاعد المبكر واستثناء هذه الشريحة من المتقاعدين من ربط رواتبهم التقاعدية بالتضخم, ووقف رواتبهم التقاعدية في حال مزاولتهم لأي عمل عقب تقاضي راتب التقاعد.

وشملت الانتقادات على المواد التي اعتبرها المعترضون على القانون "مجحفة بحقهم" و"ظالمة" أن القانون خالف الفقرة الاولى من المادة السادسة من الدستور الاردني والتي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين", لافتين إلى أن التعديلات تحوي تمييزا بين المنتسبين بتقسيمهم إلى شرائح متعددة.

وتضمنت الانتقادات أن انتساب المواطنين للضمان جاء بناء على عقد بين الطرفين و-العقد شريعة المتعاقدين- فلا يحق لمؤسسة تغيير القانون وتطبيقه على المنتسبين القدامى وإنما يجب أن يطبق فقط على المنتسبين الجدد فقط بعد إقرار القانون.

وكانت انتقادات موجهة للمؤسسة بشأن مصداقية الدراسات الاكتوارية وتوجيه اتهامات بشأنها بأنها غير حقيقية وليس لها وجود وترفض المؤسسة توزيعها على المواطنين الراغبين بالاطلاع على نتائجها.

واعترضوا على استحداث التأمين الصحي الشامل للمواطنين والمتقاعدين لاعتباره سيكون السبب الرئيسي في الاستنزاف المستمر لأموال المؤسسة.

جمعية متقاعدي الضمان

وبحسب الاعتراضات فقد طالبت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي من رئيس الوزراء النظر فيما وقع عليهم من "ظلم" نتيجة إقرار قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي تضمن استثناء هذه الشريحة الكبيرة من اية مزايا نص عليها القانون مثل علاوة التضخم والمنع من العمل حتى في المؤسسات الفردية حيث أن أغلبهم يتقاضون رواتب دون خط الفقر.

ووفقا للجمعية فإن المتقاعدين متضررون من الفقرة د من المادة 77 من القانون الجديد التي تنص على أنه لا يجوز لصاحب راتب التقاعد الجمع بين الراتب واجره من اي عمل او مهنة تدر عليه دخلا, ويوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل أو لمزاولة المهنة, ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى السابقة الا عند اكماله سن ال¯ 60 للذكر او 55 للانثى أو في حال حصول الوفاة.

والضرر اللاحق للمتقاعدين - بحسب رأيهم - الفقرة د من المادة 82 من القانون التي تنص على أن يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقا لاحكام الفقرة ب من ذات المادة كل من اكمل سن ال¯ 60 للذكر وال¯ 55 للانثى باستثناء راتب الاعتلال العجز الكلي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب التقاعد الوفاة الطبيعية والناشئة عن اصابة العمل فيتم ربطها بالتضخم عند استحقاقها وفقا لاحكام هذا القانون بغض النظر عن السن.

وتنص الفقرة ب من ذات المادة على أن يتم ربط راتب التقاعد والاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل على ان لا تتجاوز هذه الزيادة 20 دينارا كحد اقصى في اذار من كل عام.

وطالبوا رئيس الوزراء إنصافهم وفقا للدستور الاردني الذي اكد ان جميع الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون.

وبين رئيس الجمعية محمد عربيات ل¯ "العرب اليوم" أن منع المؤسسة بقانونها الجديد المتقاعدين تقاعدا مبكرا من العمل بعد التقاعد وتقاضي أجرا في ذات فترة تقاضي الراتب التقاعدي أمر فيه مضرة بالغة للمتقاعدين, حيث أن المتقاعد لا يلجأ إلى العمل عقب التقاعد إلا للحاجة الماسة لتدني الرواتب التقاعدية.

وبين أن معظم منتسبي الجمعية من المتقاعدين وفق التقاعد المبكر الذي كان نتيجة الخصخصة وعمليات إعادة الهيكلة التي أجبرت العديد من الموظفين إلى التوجه إلى صفوف المتقاعدين في ذروة العطاء.

وأكد أن أي متقاعد وفق التقاعد المبكر ليس لديه أي ما يمنع من العودة إلى سوق العمل ووقف راتب التقاعد شريطة أن توفر تلك الفرص رواتب تحقق الأمن الاجتماعي, حيث لا توجد أي وظيفة تحقق الأمن الاجتماعي خاصة لذوي الاجور المتدنية من الرواتب التقاعدية وإلا لما لجأ المتقاعد إلى العمل بعد تقاعده وتقاضيه أجرا من المفترض أن يوفر له وسائل الراحة والرفاهية.

التجمع المعني العمالي

من جانبه اعتبر التجمع النقابي المهني العمالي إقرار القانون المؤقت للضمان الاجتماعي شتت الاردنيين بمختلف مواقعهم بحقوق مختلفة وعمل على التمييز بينهم في حين حافظ على الحقوق للمؤسسة من حيث الاقتطاعات (واجبات المنتسبين تجاه المؤسسة).

وبين التجمع بحسب رئيسه م.شرف المجالي ل¯"العرب اليوم" ان جميع المنتسبين تساووا في الواجبات تجاه المؤسسة كون كل منتسب يدفع 5.5% من راتبه والمؤسسة التي يعمل بها المنتسب تسدد عنه 11% مشيرا أن القانون خالف الفقرة الاولى من المادة السادسة من الدستور الاردني والتي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

ولفت إلى أن المنتسبين متساوون في الاشتراكات ولم يتساووا في الحقوق فقد راعت المؤسسة عدم التمييز بين المنتسبين في الواجبات لكنها خالفت بالحقوق كونها قامت بتوزيع المشتركين بمجموعة قوانين داخل قانون وانتقصت الحقوق للغالبية.

وبين المجالي أن توزيع الحقوق تم لمن اتم 18 سنة اشتراك من الرجال و 15 سنة من النساء تختلف حقوقهم عن بشكل يختلف عمن لم يتم 18 سنة اشتراك رجال و 15 سنة نساء.

وأضاف: من انتسب قبل 6/10/2009 له تقاعد مبكر بعكس من انتسب بعد هذا التاريخ فقد حرم من المبكر, اضافة إلى أن الذين يعملون في المهن الخطرة لهم حقوق, تختلف عن الذين ليسوا بمهن خطرة, كما أن العسكريين لهم صندوق خاص بهم وقانون خاص تكفلت الحكومة بتسديد الفروقات عنهم, ومتقاعدو الشيخوخة رواتبهم مربوطة بالتضخم اما المبكر فرواتبهم غير مربوطة.

واشار أن المؤسسة بتعديلاتها عملت على مساواتهم بالواجبات واخلت معهم بالحقوق, مشيرا أن "سفير الضمان" بحد ذاته يمنع الاستمرارية للضمان لما فيه من إهدار لأموال المؤسسة.

مؤسسة الضمان

وردا على هذه الانتقادات بين الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ل¯ "العرب اليوم" أن المؤسسة تحترم وجهات النظر المتباينة.

وأكد أن القانون مر بمراحله الدستورية القانونية كما أن رئاسة الوزراء وبعد اطلاع ديوان التشريع لم ير ما فيه أي مخالفة دستورية, لافتا إلى أنه ليس من المعقول مكافأة من عمل مدة أطول في سوق العمل كمن عمل سنوات أقل كما أنه من الواجب مراعاة من رتب نفسه للتقاعد خلال السنوات القليلة المقبلة, مشيرا أن المؤسسة تمنح من يستمر في العمل بعد انطباق الشروط اللازمة لتقاعده ميزات تحفزه على الاستمرار في العمل.

وحول الانتقادات المتعلقة بالتقاعد المبكر بين الصبيحي أن المؤسسة تعاني من استنزاف في أموالها بسبب التقاعد المبكر لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن تكون التعديلات تساوي بين المتقاعد المبكر ومتقاعدي الشيخوخة.

وأكد أنه ليس من العدالة أن يمنح من يتوقف عن العمل في سن مبكرة نفس الميزات التي تمنح لمن خدم في سوق العمل حتى سن الستين.

وبين أن وقف ربط الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وفق المبكر ليس دائما وإنما إلى حين وصول المتقاعد سن الستين للرجل وال¯ 55 للمرأة فيتم ربط أجورهم بالتضخم وتصبح الزيادات السنوية في حال وجود التضخم من حقهم.

ورد على انتقاد أن تعديلات القانون مجحفة وظالمة بحقهم بين الصبيحي أن القانون لم يحرم أي منتسب ومنتفع من الضمان أيا من حقوقه المكتسبة.

وحول الرد بأن العقد شريعة المتعاقدين وأن المؤسسة لا يحق لها التعديل شروط التقاعد المبكر على المنتسبين القدامى وأن التعديلات يجب أن تطبق على المنتسبين الجدد ما بعد إقرار القانون بين ان العلاقة ما بين المؤسسة والمنتفعين علاقة تنظيمية وأن المؤسسة هي واحدة من المؤسسات الحكومية توفر الأمان الاجتماعي لمنتسبيها برعاية الدولة وليس وفق اسس تجارية.

وبين أن قانون الضمان عرضة للتغيير بين فترة وأخرى خاصة في حال اكتشاف أي ثغرة في النظام التأميني أو في مدى ديمومة الضمان وفقا لنتائج الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة كل خمس سنوات على الاكثر.

وأشار على أن اهم مرتكزات النظم الاجتماعية انها ذات استمرارية يجب ضمان هذه الاستمرارية.

وحول الاتهامات الموجهة للمؤسسة بشأن مدى مصداقية الدراسات الاكتوارية وأنها غير موجودة في الاول أكد أن المؤسسة نفذت الدراسات الخامسة والسادسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ونشرت ملخص الدراسات ونتائجها على الموقع الالكتروني للمؤسسة باللغتين العربية والانجليزية كما جاء من منظمة العمل الدولية مروسة بشعار المؤسسة وشعار المنظمة.

أما فيما يتعلق بالتأمين الصحي وأنه سبب لاستنزاف أموال المؤسسة بشكل أكبر أكد الصبيحي أن التأمين الصحي سيتم تخصيص صندوق خاص بهذا التأمين ولا يمكن أن يكون مشتركا الصناديق الأخرى لافتا إلى أن هذا التأمين سيكون الانتفاع منه وفقا لاشتراكات معينة يتم تحديدها وفقا لنظام محدد خاص به يصدر من رئاسة الوزراء.

وبين أن التخوف من فشل الصندوق غير وارد لان المؤسسة لجأت إلى تجارب دول عربية وغربية لديها تجربة التأمين الصحي التي ثبت نجاحها في تلك الدول خاصة دول المغرب العربي (تونس والمغرب من الدول العربية).

ولفت إلى أن المؤسسة تأمل أن تكون قادرة على توفير التأمين الصحي لكافة مشتركي المؤسسة والمتقاعدين وعائلاتهم ليشمل التأمين كافة أبناء المجتمع.

وردا على انتقاد "سفير الضمان" وأنه سبب في استنزاف أموال المؤسسة أكد الصبيحي أن حملة سفير الضمان تتم برعاية من شركات وبنوك محلية وخارجية تمول الكثير من الحملات التي تقوم بها المؤسسة, لافتا إلى أن المؤسسة لا تتحمل أي تكلفة في هذا الشأن.العرب اليوم