رئيس الوزراء يلتقي ممثلين عن معلمين في مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات

 وأكد رئيس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتحسين أوضاع المعلمين الاقتصاديّة والاجتماعية، انطلاقا من الاحترام الذي توليه الدولة بمختلف مكوناتها، لهذا القطاع الحيوي في المجتمع، ودوره الرائد بتنشئة الاجيال وصقل شخصياتهم الوطنية.

 

وشدّد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أن الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله لقطاع التعليم في الأردن، والذي يشكل المعلم احد أهم محاوره وعناوينه؛ أثمر في الوصول إلى سمعة طيبة لهذا القطاع، على المستويين المحلي والإقليمي، يجب المحافظة عليها.

 

وقال رئيس الوزراء "إن كرامة المعلم من كرامة الدولة وإن من يسئ إلى المعلم يسئ إلى الدولة الأردنية"، مشدّدا على ضرورة المحافظة على مكانة المعلم في المجتمع.

 

واشار رئيس الوزراء إلى أن وزير التربية والتعليم كان قد بعث بكتاب إلى مجلس الوزراء منذ الأيام الأولى لتشكيل الحكومة، بضرورة إعادة منح المعلمين علاوة الخمسة بالمئة، والتي سبق وأن أمر بها جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا إن الحكومة بدأت، منذ فترة، بإجراء دراسة لتوفير الأموال اللازمة لتغطية تكاليف هذه العلاوة؛ لأنها تقع ضمن أولويّات الحكومة، ويتمّ إجراء المناقلات في بنود الموازنة لتغطيتها.

 

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمدونة السلوك التي تؤكد على مبدأ تكريس العدالة، حيث تشمل الخطوات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا الإطار ضمان التوزيع العادل للمنح والبعثات الخارجية، وتوفير التدريب اللازم للمعلمين؛ لافتا إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم أمس بتخفيض أسعار الشقق ضمن مبادرة "سكن كريم لعيش كريم"، والذي سيكون للمعلمين نصيب وافرٌ منه.

 

وطلب رئيس الوزراء من الحضور بأن تكون رسالتهم إلى إخوانهم المعلمين بأن الحكومة قد استمعت إلى قضاياهم؛ مؤكدا ضرورة العودة إلى المدارس وإنهاء الاعتصام، الذي يضرّ بمصلحة الطالب أولا وأخيرا.

 

وشدّد الرفاعي بهذا الصدد، على أن الطالب وتقديم التعليم اللازم له، هو أمانة ومسؤولية في أعناقنا جميعا، وفي المقدمة، المعلمون في الميدان، مؤكدا أن الطالب يجب أن لا يدفع الثمن من تعليمه وحقوقه الدستوريّة المصانة.

 

وبشأن مطلب إنشاء نقابة للمعلمين؛ أوضح رئيس الوزراء إن هذا الأمر قد حسمه المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم جوازه؛ مؤكدا أن واجب الحكومة هو الحفاظ على الدستور، مثلما هو واجب جميع الأردنيين، وأن المجال مفتوحٌ لإنشاء جمعيّات وروابط، حسب الأطر الدستوريّة والقانونيّة.

 

وبيّن رئيس الوزراء أن لا صحة لما تردّ حول نيّة الحكومة إلحاقَ صندوق الضمان في وزارة التربية والتعليم بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 

كما تطرّق الحديث خلال اللقاء إلى عدد من القضايا المتصلة بالتعليمات المتعلقة بالعمليّة التربويّة، وأهمّية إجراء تعديلات عليها، لصالح الارتقاء بالمسيرة التعليمية ومكانة ووضع المعلم في المجتمع.

بترا