الزراعة تبدأ إحالات على التقاعد والاستيداع لعشرات المديرين والمستشارين

 وأشارت مصادر في الزراعة إلى تواصل الاجتماعات، وتداول هذه الأسماء التي تخضع للدراسة والتدقيق والتقييم الدقيق، ضمن أسس شفافة وواضحة تسودها العدالة بعيدا عن الأضواء، هروبا من الضغوطات لطرح أسماء محددة كـ"كوتا" افتراضية لإبعادهم عن التقاعد.

 

وتبدي المصادر تخوفاتها من حدوث تدخلات وضغوطات مكثفة في آخر ربع ساعة لتأجيل إحالة بعض الأسماء على التقاعد، وترشيح أسماء أخرى في القوائم التي ستصدر في الوقت نفسه.

 

وعلمت "السبيل" أن القوائم الجديدة، ستضم مديرين وموظفين ومستشارين ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما، ومضى عليهم في الخدمة أكثر من ثلاثين عاما.

 

على أن تبدأ قوائم إحالات على التقاعد والاستيداع تصل إلى من خدمتهم بحدود 28 عاما، وربما تصل إلى حدود 26، وسيصل مجموع من سيتم إحالتهم على التقاعد في الأسابيع المقبلة حوالي 70 اسما.

 

وستشمل قوائم الإحالة الجديدة مديرين لم يتموا بعد الخدمة المستحقة للتقاعد، على أن يصار إلى إحالتهم على الاستيداع في السنوات الباقية ريثما حصولهم على التقاعد.

 

كانت رئاسة الوزراء قد طلبت كشوفات بأسمائهم مؤخرا بعد اعتراض بعض المديرين ممن أحيلوا على التقاعد على التمديد لبعض المديرين والمستشارين بشكل استثنائي.

 

وبعد قرار مجلس الوزراء إحالة 21 موظفا في وزارة الزراعة إلى التقاعد.

 

فان القائمة تضمنت سبعة مستشارين والباقي من الموظفين العاملين في مختلف المديريات التابعة للوزارة، وتتداول في داخل الوزارة أسماء من أحيل إلى التقاعد المهندس عدنان عيسى ابراهيم عبد النور مستشاراً لوزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية، والمهندس يحيى علي سليمان الطرشان مستشاراً للوزير في محافظة الطفيلة، الطبيب البيطري ابراهيم الغريب مستشاراً للأمين العام في مديرية زراعة العقبة، والمهندس جعفر أحمد عواد عربيات مستشاراً للأمين العام في مديرية زراعة محافظة البلقاء، والمهندس عبد الله حسن ابراهيم نعيمات مستشاراً للأمين العام، والطبيب البيطري منصور مصطفى خلف الحديدي مستشاراً للأمين العام في مديرية البيطرة .

 

وشددت المصادر على حرص الوزارة مراعاة القائمة الجديدة للأسس وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، وتأتي بهدف تجديد الدماء ومواكبة انطلاق المرحلة الأولى، من عملية إعادة هيكلة وزارة الزراعة، بحيث تكون خاضعة لمعايير الكفاءة والخبرة والدرجة والعطاء والإنجاز.

 

من جهة أخرى، علمت "السبيل" أن عمليات تقييم ستجري لأداء بعض المديرين والمساعدين ممن عينوا مؤخرا كمساعدين ومديرين بالوكالة، وستجري مناقلات في مناصب بعض مساعدي الأمين العام، فيما سيصار إلى تعيين مساعد جديد للأمين العام للمعلومات والتسويق.

 

وتشمل المناقلات مديرين آخرين، ممن تم تعيينهم في قوائم التعيين الأخيرة، فضلاً عن تعيين مديرين جدد مكانهم في بعض المواقع.

 

من جهة أخرى، عبر بعض حملة شهادات الماجستير والدكتوراة في وزارة الزراعة عن دعمهم لتجديد الدماء، وفتح الباب للكفاءات في الوزارة، بما يخدم السياسة الزراعية في الأردن في ظل الرؤية الملكية الجديدة لتطوير القطاع الزراعي، وأشاروا إلى أنهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن كثيرا من الموظفين ومن هم في أعلى سلم هرم المسؤولية قد نفذ عطاؤهم مع السنين الطويلة التي أمضوها في هذه الوزارة، وقد آن الأوان لفتح المجال للعناصر الشابة لتأخذ دورها في رسم السياسات والنهوض بالقطاع الزراعي.

 

وسبق أن أكدت مصادر الزراعة أن الهيكلة الجديدة تحمل إحالات على التقاعد، وفق أسس واضحة وشفافة، مبينة أن هناك تسميات جديدة للمديرين في المناصب المستحدثة، فضلا عن إجراء مناقلات ضمن إطار التحديث والمتابعة ومواكبة المتغيرات، تتضمن دمج بعض المديريات المتشابهة، وإلغاء مديريات أخرى، واستحداث غيرها، وذلك في عملية مناقلة وتغيير وتحديث تستلهم رؤية الملك والحكومة لتطوير القطاع العام في عام الزراعة.

 

يشار إلى أن تحويل عدد من المساعدين والمديرين إلى مستشارين أحدثت احتجاجات ت وفوضى ومشادات كلامية، وانهمرت عشرات الاتصالات الهاتفية على وزير الزراعة سعيد المصري، وأمين عام الوزارة راضي الطراونة من أجل التدخل لبعض الأسماء، باعتبار أن ظلما وقع عليهم.السبيل