شومان: قضية القصيبي والصانع خلاف عائلي وليس إعسارا ماليا

وأضاف ردا على سؤال خلال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك اليوم الجمعة ان تاريخ تعامل مجموعة سعد القصيبي والصانع مع البنك العربي تعود الى خمسينيات القرن الماضي، مشيرا الى ان المجموعة توفي بالتزاماتها دائما، لكن ما حصل هو خلاف عائلي بين طرفي المجموعة ولم يكن إعسارا ماليا او إفلاسا.

وكشف عن ان هناك جهودا تبذل لحل الخلاف العائلي وهذا سيحدد كيفية وفائهم بالتزاماتهم تجاه البنوك التي يصل عددها الى 110 بنوك عالمية وإقليمية ومحلية سعودية.

وكانت مجموعة البنك العربي قد اعلنت في وقت سابق ان هناك تعرضا

من البنك لمجموعة القصيبي والصانع التي عانت من مشكلة سداد ديونها لكنها اخذت لها المخصصات المالية الكافية حسب متطلبات البنك المركزي ومعايير المحاسبة الدولية.

وحسب البيانات المالية لمجموعة البنك العربي التي تعتبر شركة البنك العربي اهم مكوناتها، فقد اقرت المجموعة مخصص تدني تسهيلات ائتمانية بلغ حوالى 7ر144 مليون دينار لعام 2009 مقابل 6ر28 مليون دينار لعام 2008، منها 85ر80 مليون دينار لشركة البنك العربي.

واقرت الهيئة العامة العادية للبنك توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينارا واحدا.

يذكر ان رأسمال البنك العربي يبلغ 534 مليون دينار وبذلك تصل قيمة الارباح النقدية التي سيوزعها قريبا على حملة الاسهم بتاريخ انعقاد الهيئة العامة 8ر106 مليون دينار.

وبحسب البيانات المالية للبنك فان مجموع التوزيعات النقدية التي تمت للسنوات من 2005 الى 2009 بلغت 5ر489 مليون دينار.

وكانت مجموعة البنك العربي حققت ارباحا صافية بعد الضريبة بلغت 5ر407 مليون دينار في عام 2009 مقابل 6ر549 مليون دينار في عام 2008.

وحققت شركة البنك العربي ارباحا صافية بعد الضريبة بلغت 250 مليون دينار مقارنة مع 2ر360 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

واقرت الهيئة العامة العادية البيانات المالية للبنك ووافقت على ترشيح عبد الحميد شومان ووزارة المالية السعودية ونازك الحريري وصبيح المصري وسمير قعوار وشركة عبد الحميد شومان ورياض كمال ومحمد الحريري ووهبة تمارى ودينا شومان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعضاء في مجلس ادارة البنك للدورة المقبلة التي تستمر 4 سنوات.

كما اقرت الهيئة العامة غير العادية تعديل النظام الاساسي للبنك ليتوافق مع احكام قانون الشركات النافذ فيما يتعلق بالفصل بين منصب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.

وقال شومان ان العام 2009 شهد تعمقا واضحا للركود الاقصادي الذي بدأت بوادره بالظهور في عام 2008 نتيجة للازمة المالية العالمية الامر الذي دفع بالبنوك والمؤسسات المالية الى تدعيم وتقوية مراكزها المالية وبدأت باعادة النظر في سياستها المتعلقة بالتسليف وتوظيف الاموال وادارة المخاطر ومراجعة طرق التقييم الائتماني لديها. بترا