المصانع تطالب بفرض رسوم على السيراميك المستورد والتجار يلوحون برفع دعوى قضائية

وبحسب بيانات من غرفة صناعة الاردن, يبلغ عدد مصانع السيراميك في المملكة 3 مصانع عدد العاملين فيها قد يصل الى 500 عامل, وتواجه هذه المصانع خطر الاغلاق بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد حجم مستوردات السيراميك من دول تدعم انتاجها وتكاليف الطاقة فيها اقل من الاردن اضافة الى تفضيل المستورد الاجنبي في العطاءات المحلية خاصة للمشاريع الاستثمارية الكبرى, ونتيجة ذلك اغلق احد المصانع خطي انتاج من اصل ثلاثة خطوط انتاج كانت عاملة بالمصنع كما يعكف على تنفيذ خطة لاعادة هيكلته وتخفيض عدد العاملين فيه.

وتقدمت مصانع السيراميك بطلب لحماية الصناعة المحلية الى وزارة الصناعة والتجارة في عام 2008 في الوقت الذي يوجد اتفاق بين اصحاب المصانع وتجار السيراميك يقضي بالتزام المصانع بعدم تقديم طلب حماية حتى عام 2010 مقابل مبلغ من المال يصل إلى 700 ألف دينار يدفعه التجار للمصانع المحلية.

مدير حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة المهندس حسن العمري اكد ل¯ العرب اليوم ان الوزارة نسبت الى مجلس الوزراء في بداية الشهر الحالي لاتخاذ تدابير معينة على السيراميك المستورد بناء على طلب الحماية الذي تقدمت به مصانع السيراميك المحلية نهاية عام 2008 لحماية منتجاتهم من المنافس المستورد, حيث لم يصدر قرار لغاية الآن.

ممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الاردن جمال عبد المولى قال: ان القطاع التجاري ضد فرض رسوم حماية على مستوردات السيراميك في ظل عدم تطور الانتاج المحلي حيث ان فرض رسوم حماية سينعكس على المستهلك النهائي.

واضاف ان القطاع التجاري ينتظر صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تنسيب وزارة الصناعة والتجارة الى مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي بفرض رسوم حماية بواقع 70 قرشا على كل متر مستورد لمدة ثلاث سنوات حيث سيتخذ قرارا برفع دعوى قضائية اذا كان يضر بمصلحة القطاع التجاري وبعد استنفاد جميع الطرق لاجراء المفاوضات مع الجهات المعنية.

واشار ان مجلس الوزراء قرر التنسيب لوزير المالية بدراسة توصية وزارة الصناعة بشأن فرض رسوم حماية فيما اذا كان القرار ستكون له آثار كبيرة على خزينة الدولة .

وتستحوذ البضائع المستوردة من الصين واسبانيا, مصر والامارات على مبيعات السوق المحلية من السيراميك.