إقرار الخطط التسويقية والتأهيلية لـ «سكن كريم»

 وأطلع عبيدات أعضاء المجلس خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة في مبنى الوزارة امس الأحد على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات الحكومية للمبادرة الملكية السامية "سكن كريم لعيش كريم" وفق كتاب التكليف السامي للحكومة المتضمن تخفيض 15 بالمئة من أسعار الشقق البالغ عددها8443 شقة بما في ذلك الذين استفادوا من الشقق قبل صدور القرار بفائدة مقدارها خمسة بالمئة وكذلك أعطاء أولوية الاستفاده للمعلمين والمعلمات العاملين في وزارة التربية والتعليم.

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة ضمن جدول الأعمال ، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات أهمها اقرار الخطط التسويقية والتأهيلية والإعلامية للاستفادة من شقق المبادرة الملكية.

 

وقرر المجلس اعتماد الإجراءات التنفيذية المقترحة لهذه الغاية والتي تنبثق من الرؤى الملكية السامية للتخفيف على المواطن والتيسير عليه ، مبينا أنه سيتم الإعلان عن توفر الشقق بالصحف اليومية الورقية والالكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية.

 

وأكد عبيدات ضرورة وضع برامج زمنية لتنفيذ هذه الخطط لتتناسب مع مراحل إتمام الشقق والبنية التحتية والخدمات في كل موقع.

 

من جانب آخر ، التقى وزير الاشغال العامة والاسكان بالعاملين في مديرية المساحة والاستملاك في الوزارة بحضور أمين عام الوزارة والمدراء الفنيين المعنيين. واكد عبيدات على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في عمل المديرية بحيث تكون كافة الاعمال المساحية مرتبطة بشبكة النظم الجغرافية وذلك لتفعيل اجراءات ارشفة وتوحيد المرجعيات.

 

وتم بحث مذكرة التفاهم المقترحة بين وزارة الاشغال العامة والاسكان والمركز الجغرافي الملكي الاردني بخصوص التعاون في المجالات التدريبية فيما يخص الاعمال المساحية وحساب الكميات ونظم المعلومات الجغرافية وكذلك في مجال الخرائط الرقمية والبيانات والمعلومات الجغرافية والصور الجوية حيث سيكون المركز الجغرافي الملكي الاردني المرجعية للوزارة بهذا الخصوص.

 

وأكد عبيدات ان الاستملاكات لحرم الطرق الخاصة بالوزارة وتصنيف الاضرار الناتجة عن هذه الاستملاكات هي من اختصاص وزير المالية ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة حسب قانون الاستملاك لسنة (1986) وتعديلاته مسيرا الى ان دور الوزارة هودور تنسيقي ومتابعة لاستكمال اجراءات الاستملاك وفقاً للقانون. واشار عبيدات الى التعاميم السابقة بخصوص عدم المباشرة بطرح أي عطاء للتنفيذ قبل استكمال اجراءات الاستملاك الخاصة بهذا المشروع تفادياً لاية قضايا تعاقدية قد تحصل مع المقاولين.