مكافحة الفساد تحيل رئيس بلدية المفرق الكبرى وموظفين للمحكمة

وحدد قرار الإحالة قاضي صلح جزاء محكمة المفرق صاحب الاختصاص لاجراء المقتضى القانوني و»التثبت « من هذه الجرائم مع ئيس البلدية ونائبه بالاضافة لمديري البلدية والاستثمار ومساعده وستة موظفين آخرين.

و بين قرار الإحالة ان رئيس البلدية «أحيل لتعيينه عمال وطن وانتدابهم الى اعمال ادارية الى جانب انتدابه خمسة موظفين للعمل في مديريات غير موجودة اصلا وتعطيله للجنة شؤون الموظفين وعدم متابعة كافة الامور المتلعقة باعمال البلدية المالية والتي تتصل بتحصيل الحقوق المترتبة من عطاء البلدية من اللوحات الاعلانية وعدم ابلاغه اعضاء المجلس البلدي لجدول اعمال الجلسات والتي تحدد بابلاغهم الجلسات قبل (24) ساعة».

وأضاف القرار ان رئيس البلدية «قام بتشغيل بعض عمال وموظفي البلدية باعمال بناء في منزله الخاص مثلما وظف اشخاصا في وظائف وهمية لا اساس لها في المسميات الوظيفية ضمن اماكن تعيينهم».

واسند المدعي العام «جنحة اساءة استعمال السلطة الى نائب رئيس البلدية لانتدابه موظفين اثنين من البلدية للعمل في مديريات غير موجودة»، في حين اسند الى مدير البلدية «عدم متابعته تحصيل حقوق البلدية من مستثمر ومنح براءة ذمة لمواطنين الى جانب مدير الاستثمار ومساعده». واعتبر المدعي العام ستة موظفين مشتكى عليهم «بجنحة التهاون بواجبات الوظيفة».

ولفت القرار إلى ان المحكمة حددت الحادي عشر من الشهر القادم الجلسة الاولى للقضية التي تحمل رقم 2092 /2010 للاستماع للمحولين من المدعي العام اليها. الرأي