مفتي فلسطين يحرّم أخذ تعويض عن أي جزء من الاراضي المحتلة

وعلل المفتي ذلك بأن "من يقبل التعويض يكون قد أقرَّ للاحتلال باستملاكه للأرض ورضي بذلك"، لكنه استدرك: "عليه بالصبر، فالأرض لا بد أن تعود لأصحابها، وإن طال الزمان، ونصر الله قريب لكن أكثر الناس يجهلون أو يستعجلون".

وجاءت فتوى الشيخ حسين في ظل الحديث القديم الجديد عن تعويض اللاجئين الفلسطينيين عن أملاكهم المحتلة من الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد المفتي تأكيده على مضمون قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم (2/7) الصادر بتاريخ 31/10/1996م، وعلى الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء الفلسطينية بالخصوص، والتي جاء فيها: إن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أي جزء منها وتمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله.

وأضاف: "آثم من يبيع أرضه لأعدائه، أو يأخذ تعويضاً عنها؛ لأن بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم".

وشدد على أن "بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم، يدخل في المكفرات العملية، ويعد من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعد فاعله مرتداً عن الإسلام خائناً لله، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين".