الحكومة تدرس منح شركة إسبانية استثمار 5 آلاف هكتار لزراعة الزيتون في الأزرق

 ويتركز الاستثمار في هذ المجال على نحو خمسة آلاف هكتار ستزرع بأشجار الزيتون.

 

وأكد وزير الزراعة سعيد المصري لـ"السبيل " أن تغييرا طرأ على بعض بنود المشروع بسبب عدم وجود مياه كافية لاستخدامها في الري في منطقة الازرق.

 

وقال إن المشروع الاسباني سيشتمل بموجب التغييرات على تعاقدات تقوم بها الشركة الاسبانية مع مزارعي الزيتون، تتكفل فيها الشركة بتطوير المزارع القائمة على ما مساحته 150 ألف دونم، على أن يتم إنشاء معاصر حديثة بتقنيات عالية، يصدر منتوجها الى اسبانيا، بهدف الارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

 

وبحسب مصادر مطلعة بأن المشروع مشترك بين الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة، التي تمتلك 35% من أسهم المشروع، وتتوزع بقية الاسهم على شركاء أجانب او محليين مع مراعاة أن تتملك شركة "اوروبا" 49% من الاسهم الباقية.

 

وتنص اتفاقية المشروع، وفق المصادر، على منح الحكومة للأراضي والمياه على مدى ستين عاما.

 

من جهة اخرى، حذر نائب اتحاد المزارعين محمود العوران من توقيع الاتفاقية بصيغتها الحالية، معتبرا أن الاتفاقية تنطوي على عملية استنزاف للموارد المائية خاصة في حوض الازرق.

 

وطالب بدراسة وضع السوق قبل الاقدام على التوقيع، مشيرا الى معاناة مزارعي الزيتون من الاختناقات التسويقية في هذا القطاع.

 

واعتبر العوران أن هذه المشاريع تتطلب القيام بدراسات لتوفير المياه اللازمة للمشروع، كون المملكة تعاني نقصا حادا وعجزا في هذه السلعة الاستراتيجية.

 

ورأى أمين عام وزارة الزراعة السابق مازن الخصاونة أن المشكلة في منطقة الازرق هي مشكلة مياه في الدرجة الاولى.

 

وتساءل عن جدوى المشروع، خصوصا أن قطاع زيت الزيتون الاردني وفق ارقام وزارة الزراعة يساهم مساهمة كبيرة في الناتج القومي، وهو في ازدياد مضطرد.

 

وبين أن قيمة الدخل السنوي من منتجات الزيتون تقدر بحوالي (100) مليون دينار، فضلا عن كبر حجم الاستثمارات في هذا القطاع التي تقدر بنحو مليار دينار، في حال حساب قيمة الأرض المستغلة في زراعة الزيتون، وكذلك الصناعات القائمة عليها.

 

وبين الخصاونة أن المطلوب الارتقاء بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل 72% من الزراعات الشجرية في الأردن، مشيرا إلى أن هذا القطاع شهد منذ العام 1990 حتى العام الماضي تطوراً ملحوظاً في المساحة المزروعة وفي استخدام التقنيات الحديثة.

 

ولفت الخصاونة الى امكانية أن يوفر هذا القطاع مدخلات هامة لإنتاج الأعلاف والأسمدة والطاقة باستغلال المخلفات الناتجة عن عصر ثمار الزيتون في حال استغلالها الأمثل بالطرق الآمنة بيئيا.

 

وقال إن منح أراض في الازرق لشركة اسبانية لسنوات طويلة مثار استغراب فهناك شركات ومستثمرين محليين قادرين على تنفيذ هذه المشروع اذا حظوا بالامتيازات المعروضة في الاتفاقية.

 

الى ذلك، تستمر المراسلات بين وزارة الزراعة والشركة الاسبانية التي قامت بالتفاوض مع مجموعة من الدائنين وسلسلة من البنوك الدولية لتوفير 70% من التمويل اللازم للمضي قدما في المشروع.

 

ونصت الاتفاقية مع الشركة الاسبانية على موافقة الشركاء الاردنيين والاوروبيين وان يتم الاحتكام في تفاصيل المشروع للقوانين والتشريعات السويسرية وبموجب الاتفاقية ذاتها فان شركة "اركسيس" الاسبانية ستقوم بانشاء صندوق استثماري زراعي بحوالي مئة مليون يورو للمشاريع الزراعية، بما في ذلك مشروع زراعة اشجار الزيتون، وجميع التفاصيل المتعلقة بتحسين التقنيات والانتاجية لاشجار الزيتون.

 

ويطلب من وزارة الزراعة، بموجب الاتفاقية، تقديم الدعم الحكومي اللازم لشركة "اركسيس" للتفاوض مع الصندوق العربي للزراعة من اجل جمع ما قيمته 30% من قيمة المشروع على شكل قرض متوسط الاجل على ان يتم تسديده لاحقا من خلال الارباح التي سيحققها المشروع.

 

وتجدر الاشارة الى أن الأردن، يحتل المرتبة العاشرة عالميا من حيث إنتاج زيت الزيتون، وصدّر الكميات الفائضة المنتجة العام الماضي.

 

وبحسب الاحصائيات الصادرة عن الوزارة فان حجم المساحة المزروعة بالزيتون ستصل إلى حوالي 1.280 مليون دونم، وهذه المساحة تعادل حوالي (72%) من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة وحوالي 34% من كامل المساحة.

 

ويعد قطاع الزيتون مدخلا مهما لمكافحة الفقر والبطالة كونه يوفر فرصا للعمالة المحلية، وخاصة لأفراد أسر المنتجين.