اعترافات المتهم الرئيسي في اختلاسات «الزراعة» تزج بمتهمين جدد في القضية

 واضاف ذات المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بان التوقيف جاء على اثر اعترافات ادلى بها المشتكى عليه في القضية والذي تسلمه الاردن مؤخرا من مصر ، مشيرا الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد التحقيق مع موظفين آخرين في الوزارة على ضوء مستجدات التحقيق مع المشتكى عليه والذي قرر المدعي العام توقيفه 14 يوما فور استلامه من مصر على ذمة القضية.

 

وعلى ضوء ذلك تم تعيين سليمان زيادات مديرا ماليا في الوزارة واجراء العديد من التشكيلات والاحالات على الاستيداع والتقاعد في معظم كادر الدائرة المالية في الوزارة.

 

وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي احمد العمري قد ارسل في شباط الماضي قرارا الى النائب العام وفق احكام القانون ، شمل 26 شخصا من بينهم 17 يعملون في البنك المركزي من ضمنهم المتهمان الاثنان الرئيسان في القضية اللذان عملا في وزارة الزراعة واختلسا مليونا واربعمائة وثلاثة واربعين الفا وسبعمائة وتسعة وعشرين دينارا و 75 فلسا" ، وقد بلغ عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية 40 شيكا.

 

فيما اسند المدعي العام جرم التدخل في الاختلاس الى احد المتهمين بالاضافة الى ستة موظفين يعملون في الوزارة في الشؤون المالية اسند اليهم جرم الاخلال بواجبات الوظيفة العامة بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد.

 

كذلك اسند المدعي العام الى سبعة عشر موظفا من البنك المركزي جرم الاخلال بواجبات الوظيفة العامة بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد ، مؤكدا ان قرار المدعي العام سوف يتم رفعه الى النائب العام وفقا لاحكام القانون.

 

وكانت الجهات المختصة قد قررت الحجز التحفظي على مجموعة من الاموال المتحصلة من جريمة الاختلاس.