"موزعو الغاز" يعلقون قرار الامتناع عن التوزيع في عمان

نقيب اصحاب محطات المحروقات وتوزيع الغاز فهد الفايز قال في تصريح ل¯ العرب اليوم ان النقابة قررت عدم التوقف عن بيع الغاز عقب الاتفاق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية والامن العام والدفاع المدني - في اجتماع عقد امس - وقف تحرير المخالفات بحق موزعي الغاز فيما يتعلق بمنطقة الاختصاص الى حين تحديث التعليمات المتعلقة بذلك في اجتماع سيعقد الاسبوع المقبل.

وكان موزعو الغاز ينوون التوقف عن التوزيع في عمان اعتبارا من صباح اليوم الخميس احتجاجا على تقييد الجهات المعنية حركتهم في مناطق محددة في العاصمة وفق ما هو محدد لهم في رخص مزاولة العمل وتحرير مخالفات لكل من يعمل خارج منطقة اختصاصه, رغم انهم يعملون منذ سنوات طويلة على توزيع الغاز في جميع انحاء محافظة العاصمة ولم يواجهوا مشاكل وذلك بحسب بيان لنقابة اصحاب محطات المحروقات وتوزيع الغاز.

وطلب وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي من مديرية الرقابة على الاسواق تكثيف جولاتها الرقابية على موزعي الغاز في العاصمة عمان بعد اعلانهم عن توجههم التوقف عن توزيع الغاز.

مدير مديرية الرقابة على الاسواق حسوني محيلان قال في تصريح صحافي ل¯ العرب اليوم ان المديرية بدأت منذ صباح يوم امس الاربعاء بتكثيف الحملات الرقابية على محلات توزيع الغاز في العاصمة للتأكد من عدم امتناعهم عن البيع والتوزيع.

واضاف ان امتناع الموزعين عن بيع الغاز يعد مخالفة واضحة وصريحة للمادة 16/أ/2 من قانون الصناعة والتجارة وتعديلاته رقم 18 لسنة 1998 التي تنص على ان كل من اخفى عن المشتري اي مادة اساسية او امتنع عن بيعها, او باعها بسعر اعلى من السعر المحدد يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين.

واكد ان المديرية ستكثف الرقابة على محلات توزيع الغاز وفقا لتعليمات وزير الصناعة والتجارة بحيث سيتم تحرير المخالفات بحق من يمتنع عن بيع او يخفي مادة الغاز وتحويل اصحابها الى المحاكم, حيث يعتبر الغاز (النفط ومشتقاته) من المواد الاساسية.

وتشير الاحصائيات ان عدد وكالات التوزيع الموجودة في المملكة يصل الى 850 وكالة فيها 3 آلاف سيارة, عدد مستودعات التوزيع 92 مستودعا موزعة في جميع انحاء المملكة وتحصد العاصمة الحصة الكبرى, في حين يقدر عدد العاملين في القطاع حوالي 3 آلاف موظف.