العرموطي: قضية المصفاة المنظورة أمام أمن الدولة شخصية و لا تحمل أي بعد قانوني

 ومثل أمام المحكمة كل من وزير المالية الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة عادل القضاة، ومدير عام الشركة أحمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة، ورجل الأعمال خالد شاهين.

 

وأبلغ مصدر في الدفاع عن المتهمين الجزيرة نت أن المتهمين أجابوا بأنهم غير مذنبين في التهم التي وجهت لهم وهي جناية الرشوة وجناية استثمار الوظيفة لكل من القضاة والرفاعي والرواشدة.

 

كما وجهت لخالد شاهين تهمتي جناية الرشوة مكررة ثلاث مرات وجناية التحريض على استثمار الوظيفة مكررة ثلاث مرات.

 

ومنعت قوات الأمن الصحفيين ورجال الأعمال من الاقتراب من مبنى المحكمة أو التصوير، كما منعت أهالي الموقوفين على ذمة القضية من دخول المحكمة لحضور الجلسة الأولى في القضية.

 

وأحال رئيس الوزراء القضية لمحكمة أمن الدولة ضمن صلاحياته باعتبار القضية من الجرائم الاقتصادية، وقرر مدعي عام المحكمة توقيف المتهمين بالقضية 14 يوما على ذمة التحقيق.

 

ولم ترد المحكمة على طلب لهيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم بالكفالة، فيما توقع محامون أن يتم الرد على الطلب قبل موعد الجلسة المقبلة يوم الاثنين المقبل.

 

وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهمين الثلاثة دون رجل الأعمال خالد شاهين متهمون بإخفاء قرار رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي بترك مشروع توسعة المصفاة مفتوحا لاستقطاب عدد كبير من الشركات للعطاء.

 

واتهمهم بأنهم أرادوا أن تتمكن باقي الشركات غير التي يمثلها خالد شاهين من التقدم للعطاء لتحقيق "منفعة لشركة أنفرا مينا".

 

وقرر مدعي عام محكمة أمن الدولة منع النشر في القضية، ورفضت الحكومة على لسان الناطق باسمها الوزير نبيل الشريف التعليق على منع النشر، وقال إنه لا يعلق على قرارات القضاء.

 

وقال المحامي صالح العرموطي وكيل الدفاع عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إنه على قناعة بأن موكله بريء من تهم الفساد، معتبرا أن القضية "شخصية ولا يوجد لها أي بعد قانوني".

 

وقال للجزيرة نت إنه تقدم مع بقية وكلاء الدفاع بمذكرات للمحكمة تدفع بعدم دستورية قانون الجرائم الاقتصادية، وأخرى تتعلق بالطعن بإجراءات إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة.

 

وتابع "القضية أحيلت للقضاء النظامي ومثل المتهمون أمام مدعي عام محكمة شمال عمان الذي قرر الإفراج عنهم بالكفالة، لكن رئيس الوزراء تدخل وبعد انتهاء الدوام الرسمي وأحال القضية لمحكمة أمن الدولة".

 

واستغرب العرموطي الذي شغل منصب نقيب المحامين في أكثر من دورة اتخاذ مدعي عام محكمة أمن الدولة قرارا بتوقيف المتهمين "قبل أن يطلع على الملف أو حتى يستمع أو يوجه أي تهم للمتهمين".

 

وقال إن مسارعة وسائل الإعلام إلى نشر تفاصيل القضية وأسماء المتهمين "يعد اغتيالا للشخصية" مؤكدا أن المحكمة "ستتأكد من براءة المتهمين وخاصة موكلي الذي كان شاهدا في القضية حتى آخر لحظة إن سارت وفق المسار الصحيح لها".

 

وكان استطلاع الرأي العام الذي أعلنه مركز الدراسات الإستراتيجية قبل يومين أشار إلى أن 50% من الأردنيين لا يعرفون بوجود قضية الفساد في شركة مصفاة البترول، وعزا مراقبون هذه النسبة لمنع النشر في القضية.