في يوم الأرض ... من يوقف زحف الاسمنت المسلح على الأراضي الزراعية

ولم يكن تراجع الانتاج الزراعي في الفصول التي يكثر فيها الانتاج ويصدر الى السوق المحلية وخارج البلاد سوى ضحية لذلك التمدد وتنازلات انتاجية مجانية عن عنصر الزراعة لصالح عناصر الاسمنت والاستثمار في العقار المتجه نحو تغيير درامي في واقع المدينة وتحويلها في سرعة قياسية الى مدينة الشيد والقرميد والشقق السكنية الاستثمارية التي يشغلها طلبة محليون وعرب واسيويون يدرسون في جامعات الشمال, بعد ان كانت عاصمة مدينة تصدير القمح الى روما.

ويدخل طاعنون بالسن في محافظة اربد في عملية مقارنة لمدينتهم بين (الامس واليوم) ومفاضلة بين ما كانت عليه وما آلت اليه من سوء تخطيط وعشوائية في انتشار العمارات, وتآكلات بالجملة للاراضي الزراعية سواء الفردية او الجماعية /حقول وبساتين حتى الملكيات الفردية الصغيرة من الاراضي الزراعية طالها الاسمنت والشيد والقرميد ولم تسلم من "مكننة" آلة الاسمنت وخراطيم ناقلات الباطون المسلح في اوسع انتشار عمراني افقي وعمودي تشهده مدينة عربية قياسا مع الامكانات وعدد السكان والمساحة.

محافظة اربد يبلغ عدد سكانها ما يزيد على مليون نسمة يتوزعون على 9 الوية ادارية هي : قصبة اربد, بني كنانة, الرمثا, بني عبيد, المزار الشمالي, الوسطية, الطيبة, الكورة ولواء الاغوار الشمالية الذي يعتبر تاريخيا سلة الاردن الغذائية

ولم تغفل المحافظة حجم مشكلة تآكل الاراضي الزراعية التي تعرضت لها في اسوأ حملة توسعية عشوائية تشهدها المدينة منذ بداية نهوضها اواخر القرن الماضي رغم محاولات بذلت في اوقات سابقة من قبل مسؤولين ومجالس بلدية تعاقبوا على المحافظة لوقف عملية استنزاف الاراضي الزراعية غير ان تلك المحاولات باءت في مجملها بالفشل الذريع لاسباب تتعلق بغياب التشريعات المحصنة للاراضي الزراعية, ونزوح جماعي لرأس المال الزراعي نحو الاستثمار في العقار بما في ذلك مغادرة غالبية الايدي العاملة الزراعة وتوجهها الى الوظائف والحرف و" وافتتاح مشروعات تجارية صغيرة في المدينة " الامر الذي ادى الى اهمال واسع النطاق للاراضي الزراعية الا من "رحم ربي " وظل متمسكا بالارث الزراعي كمهنة ورثها عن الاجداد الذين بدورهم الذين رثوها عن ابائهم على قاعدة الحكمة الشعبية التي تقول: "غرسوا فاكلنا ونغرس فيأكلون".

وبكثير من الندم على ما الت اليه اوضاع الاراضي الزراعية في اكبر محافظة في المملكة بعد العاصمة عمان يصف الثمانيني الحاج ابراهيم احمد العزام "ابو العبد" من سكان بلدة كفرعوان غرب اربد بانها اصبحت :" مأساوية" نتيجة لغياب الاهتمام بالزراعة التي كانت تعد دخلا وطنيا عاليا واصبحت دخلا اسريا فرديا لعدد من المهتمين فيها ".

العزام الذي يعد انموذجا في الاعتماد على الزراعة بعد ان طبق نظم زراعية منتظمة في ارضه في البلدة منذ اكثر من 20 عاما وحوّلها الى سلة غذائية تنتج ما نسبته 93% من احتياجات اسرته واولاده سنويا من دون اللجوء الى السوق لشراء تلك المنتجات الزراعية بما في ذلك العسل والبصل.

بذكاء وانتماء شديدين يصف العزام - وهو يقف في منتصف ارضه - نجاحه في الزراعة الناتج عن حبه اللامحدود لهذه "المهنة " مفضلها على اي استثمارات واعمال اخرى.ويعد العزام انموذجا ومضربا للامثال ومرجعية استنشارية زراعية على مستوى لواء الوسطية في نجاحاته التي حققها.

ورغم قلة المياه والتوسع العمراني على حساب الاراضي الزراعية, ما زالت محافظة إربد تمثل النسبة الكبرى في الإنتاج الزراعي في الأردن وخاصة لواء الاغوار الشمالية, الذي يعتبر المزود الرئيسي للحمضيات في السوق الاردنية والتصدير الى الدول العربية اضافة للمزروعات الصيفية, غير ان استمرار زحف الاسمنت المسلح وبشكل عشوائي يبقي الاراضي الزراعية عرضة للتهديد والتغيير في صفة استعمالها.

يذكر ان مساحة محافظة اربد يبلغ حوالي 1600 كلم2 فيما تبلغ مساحة اربد الكبرى والمناطق التابعة لبلديتها نحو 420 كلم2.

وتشغل المناطق السكنية في مدينة اربد التي ترتفع حوالي 650 متراً فوق سطح البحر, 71.8%من مساحة مدينة إربد, فيما تبلغ المساحات الخالية في المدينة حوالي 9.7%, والمناطق التجارية حوالي 5.3% وتراجعت مساحات المناطق الخضراء الى اقل من 4.7%.

ويعد التراجع في الزراعة على حساب تقدم الشيد والقرميد والعمران العشوائي من اكبر المشكلات التي تواجه محافظة اربد وخاصة في المناطق التي لم تعد تخضع لاشتراطات "المحميات الزراعية".العرب اليوم