لماذا قررت قطر الإنسحاب من "أوبك"؟

 

الحكومة القطرية أكدت على لسان وزير الدولة لشؤون الطاقة أن القرار يتماشى مع رغبة البلاد في تركيز جهودها على تطوير قطاع الغاز الطبيعي، وإنه لا يتصل بالمقاطعة السياسية والاقتصادية المفروضة خليجيا على قطر منذ حزيران 2017.

 

ورغم ذلك فإن تقارير إعلامية كانت قد أشارت إلى "حالة تفكك" باتت تلقي بظلالها على النواة الخليجية للمنظمة في إطار تداعيات الأزمة بين قطر وجاراتها، مقابل "صعود" للتأثير العراقي والإيراني المشترك على قرارات المنظمة وسياساتها.
 

المبررات الاقتصادية التي أوردتها قطر لقرار الانسحاب أشارت إلى خطط معلنة لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال، حيث كانت قطر قد أعلنت منذ تموز 2017 عن عزمها زيادة إنتاجها من الغاز في حقل الشمال بنسبة 30% من 77 إلى 100 مليون طن سنويا، ما فسر برغبة البلاد بمواجهة آثار الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له.

 

وبوصفها أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، فإن قطر تواصل اعتمادها على هذه الثروة التي سمحت لها بحجز مكان في قائمة الدول الأغنى في العالم. 

 

وكانت قطر قد اجتهدت خلال رئاستها الدورية للمنظمة عام 2016 من أجل حشد الاتفاق على خفض الإنتاج بهدف دفع الأسعار نحو الصعود.

 

ويأتي القرار القطري على أعتاب اجتماع أوبك في السادس والسابع من الشهر الجاري، الذي يضع على أجندته بحث خفض إنتاج الدول الأعضاء، ومن المقرر أن يشارك فيه دول "حليفة" للمنظمة من بينها روسيا.

 

قطر التي أشارت إلى إبلاغها المنظمة بقرارها الأخير يوم الاثنين، أكدت أنها ستشارك في الاجتماع المقرر عقده في العاصمة النمساوية فيينا.

 

مراقبون أشاروا إلى حسابات معقدة داخل البيت الخليجي، فرغم الأزمة بين السعودية والإمارات من جهة، وقطر من جهة أخرى، فإن الحلف السعودي الإماراتي لا يرغب بتنامي التيار العراقي الإيراني داخل المنظمة، لاعتبارات جيوسياسية.

يذكر أن كلا من السعودية والإمارات إضافة إلى البحرين ومصر أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ حزيران 2017، استنادا إلى اتهامات مباشرة لقطر بدعم "الإرهاب" وافتعال الأزمات في المنطقة.

 

وعلى جهة أخرى، هناك أزمة سياسية عميقة بين السعودية وإيران على خلفية أكثر من ملف في المنطقة امتدادا من اليمن إلى العراق فسوريا.

 

ويشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" هي منظّمة عالمية تملك الدّول الأعضاء فيها 40% من الناتج العالمي و70% من الاحتياطي العالمي للنّفط.

 

ويظهر الموقع الرسمي للمنظمة وجود 15 دولة في لائحة الدول الأعضاء هي كل من: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، العراق، إيران، الجزائر، ليبيا، فنزويلا، الاكوادور، أنغولا، نيجيريا، الكونغو، الغابون، غينيا الاستوائية.