خلافات بين المالية والتخطيط حول اعتماد مؤشرات نظام الإنذار المبكر

واكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات ل¯ العرب اليومانه ستتم إعادة النظر في البرنامج بناء على توصيات وزارة المالية نظرا لوجود تباين في نتائج نظام الإنذار المبكر حيال مؤشرات الاقتصاد الوطني والمؤشرات والنسب المتوقعة من قبل وزارة المالية دائرة الموازنة العامة وصندوق النقد الدولي.

وكانت وزارة التخطيط قد بدأت بتنفيذ مشروع برنامج نظام الإنذار المبكر وعلى ثلاث مراحل لتحديد اهم المؤشرات الاقتصادية مثل النمو والعجز وقيمة الصادرات والمستوردات وحوالات العاملين في الخارج وعجز الحساب الجاري وغيرها من المؤشرات.

وأكد المصدر ان نتائج نظام الإنذار المبكر لم تأت كما هو متوقع ذلك بعد ان تبين وجود اختلافات جوهرية وكبيرة في النتائج التي تم التوصل اليها مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة وصندوق النقد الدوالي للبيانات المالية العامة.

ونوه المصدر ان الاختلاف الكبير في التقديرات لا يعني سوءا في تنفيذ البرنامج بل على العكس فقد تم بذل جهود كبيرة لبناء نظام الإنذار المبكر إلا ان هناك العديد من الاختلافات ظهرت في نتائج البرنامج مقارنة مع توقعات وزارة المالية الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أدوات البرنامج ومؤشرات القياس المستخدمة فيه.

واكد انه وبناء على توصيات من وزارة المالية فستتم إعادة النظر في هذه النتائج من خلال إجراء مراجعة شاملة للنماذج المستخدمة والتأكد من مدى انسجامها مع السياسات الحكومية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية دائرة الموازنة العامة والبنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة.

ومن ابرز الملاحظات على النماذج المستخدمة والنتائج التي تم التوصل إليها ان فترة التنبؤ التي يغطيها النموذج المستخدم في البرنامج قصيرة ولا تخدم السياسات المالية والاقتصادية لتحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط.

كما ان هناك تضاربا بين نتائج النموذج المستخدم والتوقعات العالمية حول العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل اسعار الفائدة وأسعار النفط والمواد الغذائية التي لها علاقة بالمتغيرات التي يتم التنبؤ بها داخل النموذج مثل الصادرات والمستوردات وحوالات العاملين في الخارج وعجز الحساب الجاري.

كما ان البيانات المالية التي تم التنبؤ بها ليست دقيقة ولا تعكس الثقة للاعتماد عليها فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد توقع نظام الإنذار المبكر ان يبلغ العجز في موازنة الدولة في عام 2010 حوالي 292 مليون دينار في حين ان التقديرات الفعلية التي اعلنتها وزارة المالية تشير الى عجز سيصل الى 1.1 مليار دينار.

وتشير نتائج البرنامج الى بقاء الاقتصاد الأردني تحت تأثير الأزمة المالية العالمية في السنوات 2010 و2011 من خلال استمرار تراجع أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل حوالات العاملين وعجز الحساب الجاري والعجز المالي والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكانت وزارة التخطيط قد بدأت بتنفيذ مشروع نظام الإنذار المبكر وبناء للنماذج الاقتصادية للتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية الرئيسية بشكل ربعي وسنوي.

وتم تقسيم سير العمل بالمشروع الى ثلاث مراحل الأولى بناء نموذج الانحدار الذاتي للأوساط المتكاملة والمرحلة الثانية بناء نموذج اقتصادي قياسي كلي يهدف الى التنبؤ بشكل ربعي بالمتغيرات الاقتصادية والمرحلة الثالثة بناء نظام الإنذار المبكر.

يذكر ان النموذج المتبع توقع ان يبلغ التضخم نحو 2.8 بالمئة وان يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 7.1 بالمئة فيما اشارت تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان معدل التضخم سيبلغ 4.7 بالمئة العام الحالي وان معدل الناتج الإجمالي سيبلغ 8.7 بالمئة.

في حين ان تقديرات وزارة المالية التي بنيت على اساسها موازنة عام 2010 هي 4 بالمئة لمعدل التضخم و8.5 بالمئة معدل النمو فيما اشارت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ان هناك تباينا في معدل التضخم خلال اول شهرين من العام الحالي حيث بلغ 4.4 بالمئة وهو ما يؤكد توقعات صندوق النقد الدولي ووزارة المالية التي تشير ان معدل التضخم لن يقل عن 4 بالمئة خلال العام الحالي.

الجدير ذكره ان الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتخفيض العجز الكبير في جانب النفقات التي من ابرزها حث الوزارات والدوائر الحكومية لتخفيض نفقاتها الجارية والرأسمالية العام الحالي بنسبة 20 بالمئة بهدف تفادي مخاطر زيادة العجز وضمانا للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

كما طالبت الوزارات والمؤسسات عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة وعدم ترتيب أي التزامات بخلاف المبالغ المخصصة وقيامها بإعادة ترتيب أولويات انفاقها ضمن السقوف المالية المخصصة لكل منها كما تدرس الحكومة حاليا دمج او إلغاء المؤسسات الحكومية ذات المهام المتشابهة في عملها وعدم استحداث أي مؤسسات جديدة.