عدم جواز التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع

قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2010) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (42) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

اولاً: باضافة عبارة (على الرغم مما ورد في اي قانون اخر:)الى مطلعها.

ثانيا: بالغاء نص الفقرتين "أ" و "ب" الواردين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي:-

أ- تنشأ غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية لكل محكمة بداية تسمى "غرفة قضايا المطبوعات والنشر", وتختص هذه الغرفة بالنظر بما يلي:-

1- الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون.

2- الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لاحكام اي قانون اخر.

ب- وتختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في الجرائم التالية:-

1- الجرائم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والواقعة في محافظة العاصمة.

2- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ اذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها.

ج - تعطى قضايا المطبوعات صفة الاستعجال.

د- تنشأ غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية لكل محكمة استئناف تسمى "غرفة قضايا المطبوعات والنشر" وتختص بالنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم البداية بشأن الجرائم المشار اليها في الفقرتين "أ" و"ب" من هذه المادة, على ان تفصل في تلك الطعون خلال شهر واحد من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة.

ثالثا: باعتبار ما ورد في الفقرة "و" من المادة ذاتها البند "1" منها واضافة البند "2" اليها بالنص التالي:

2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين "أ" و "ب" من هذه المادة.

رابعا: باعادة ترقيم الفقرات "ج" و "د" و "هـ" و "و" الواردة فيها لتصبح الفقرات "هـ" و "و" و "ز" و "ح".