عون: عدد ضحايا المخدّرات في لبنان يفوق شهداء حرب تموز

وشدّد خلال استقباله قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في قصر بعبدا، أمس الجمعة، على ضرورة بذل جهود إضافية من أجل الوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الاحترافية".

وأشار عون إلى أن "ما تحقّق في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات والفساد والتهريب ليس بالأمر السهل؛ لكنه يبقى غير كافٍ"، مشدداً على أن معالجة المشكلة والاتّجار بها تستوجب مكافحة استباقية".

وأوضح رئيس الجمهورية أن "عدد ضحايا المخدّرات وتعاطيها في لبنان يفوق ما سقط لنا من شهداء نتيجة الحرب الإسرائيلية ضدّنا، في عام 2006"، معتبراً أن "عمل قوى الأمن في هذا المجال أساسي، بالتنسيق مع سائر القوى الأمنية والقضاء".

وشنّت "إسرائيل حرباً على جنوب لبنان، في صيف 2006، استمرّت 6 أيام، أدّت إلى مقتل 1126 لبنانياً فضلاً عن إصابة الآلاف، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عقب انتهاء الحرب.

وتصاعدت نسب متعاطي المخدرات في لبنان، خلال الآونة الأخيرة، وخصوصاً بين الشباب والقاصرين، في وقت تدعو جمعيات عدة لتعديل قانون تعاطي المخدّرات باتجاه عدم تجريم المتعاطي.

وصدر في الآونة الأخيرة تعميم عن النائب العام لدى محكمة التمييز يطالب القضاة بالتقيّد بمواد القانون التي توجب إحالة أي موقوف لتعاطي المخدرات إلى لجنة الإدمان بدلاً من سجنه؛ تأكيداً لقانون صدر عام 1998 دون أن يُطبّق بالكامل.

وفي سياق متعلّق تناول الرئيس اللبناني مسألة الفساد "الذي يتطلّب منّا القيام بجهود أكبر؛ لأنه بدأ يتغلغل في النفوس، ويستشري بشكل واسع، وخصوصاً في الإدارات الرسمية التي تعالج شؤون المواطنين".

وقال: "لا شك في أن امتناع المواطنين عن الشهادة في قضايا الفساد تصعّب من مهمّة مكافحته، لكن رغم ذلك يجب عليكم بذل كل ما يمكن من أجل إحقاق الحق، والحد منه بالتعاون مع السلطة القضائية".
وأشاد عون بـ"دور مديرية الجمارك، وم

ا حقّقته الضابطة الجمركية في مجال مكافحة التهريب، وزيادة مداخيل الدولة"، آملاً "توفر الإمكانات في المرحلة المقبلة لرفد المديرية بالآلات الإلكترونية الحديثة".