اشتعال الأزمة بين اتحاد شركات التأمين والهيئة وتهديدات بدخول ساحات القضاء

 ورفض مدير عام الاتحاد ماهر الحسين في حديث لـ"الدستور" توجه هيئة التأمين المتعلق بزيادة اقساط التأمين وتحديد التزامات مترتبة على الشركات لان دراسات الاتحاد تشير الى خسائر متوقعة لشركات التأمين تصل لنحو 27 مليون دينار حتى نهاية العام.

 

واشار الحسين الى ان نية الهيئة بزيادة الاقساط جاءت في وقت اصدرت به توقعا بان تحقق الشركات ارباح تصل الى 5,4 ملايين دينار خلال العام الحالي الامر الذي استهجنه الاتحاد كاسس غير واقعي لتبنى عليه سياسات الهيئة.

 

وطالب الحكومة متمثلة في هيئة التأمين بضرورة الاسراع في ايجاد الحلول المناسبة لرفع الظلم عن شركات التأمين ، كما وطالب الهيئة بأن تكون أكثر شمولية في اتخاذ قرارتها وخاصة المتعلقة بالمواطن ، كما ودعا الحكومة الى دعم قسط التأمين.

 

وأكد الحسين انه وفي حال لم تقم الهيئة باتخاذ اجراءات مناسب ستضطر شركات تامين كثيرة للخروج من السوق بعد ان تعلن افلاسها ، الامر الذي يؤدي الى الحاق الضرر البالغ في القطاع التأميني باكمله.

 

وجدد الحسين رفض اتحاد شركات التأمين للارقام التي صدرتها الهيئة وتدعي امكانية تحقيق الشركات لارباح خلال العام الحالي ، مبينا في الوقت ذاته ان مجموع راس مال الشركات 287,3 مليون دينار العام الماضي في وقت وصل به مجموع اقساط التأمين 367,4 مليون دينار ، ومجموع التعويضات بلغت 253,2 مليون دينار ، ومجموع ارباح الشركات لم يتجاوز 5 ملايين دينار خلال العام الماضي ، وهي نسبة قليلة مقارنة برأس المال.

 

وقال الحسين ان جميع شركات التأمين ملزمة بمنح خصم نسبته 15 بالمائة للسجل النظيف الذي فسره بانه السجل "الخالي من الحوادث والمخالفات للوقت المحدد في التعليمات" ، مشيرا الى انه وفي حالة رفض أي شركة منح - المستهلك التأميني اي صاحب المركبة - الخصم يلجىء هذا المواطن للاتحاد.

 

وقال الحسين فيما يخص مشروع الربط الالكتروني بين الاتحاد وشركات التأمين أن مشروع الربط الذي كان قائم مابين الاتحاد والامن العام هو جزء من مشروع الربط بين الاتحاد والشركات ، مضيفا ان المشروع توقف من الاتحاد بناء على طلب الامن العام .

 

وأكد ان شركات التأمين مطالبة بحماية المواطن كذلك الهيئة مطالبة بحماية الشركات حتى تستطيع جميع الاطراف القيام بواجباتها على الوجه الاكمل الامر الذي سيؤدي الى تطوير القطاع.

 

واشار الى ان تعليمات التأمين الالزامي الجديدة جاءت في مصلحة المواطن على المدى القصير فقط ، وانه على المدى المتوسط والبعيد سيلحق المواطن كثير من الاضرار جراء هذه التعليمات.وقال الحسين ان اتحاد التأمين قام بدراسة عن طريق خبير اكتواري معتمد من قبل الهيئة من قبرص وقد انتجت هذه الدراسة ان شركات التأمين في حال وصول شركات التأمين الى نقطة الصفر أي بدون ربح أو خسارة لابد من زيادة قسط التأمين بنسبة 58 بالمائة وذلك في حال تثبيت قسط التأمين الى 1 ـ 1 ـ 2012 وزيادة القسط الى 68 بالمائة.

 

وأضاف الى ان شركات التأمين ليست جمعيات تعاونية بل هي شركات وطنية هدفها تحقيق الربح مثل البنوك أما عن تقديم الخدمة للمواطن بدون مقابل فهي وظيفة الدولة خاصة وان 90 بالمائة من مستثمرين قطاع التأمين اردنيون.

 

وكانت البيانات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية تعرض شركات التأمين لخسائر خصوصا في فرع التأمين الالزامي للمركبات الاردنية منذ العام 2001 وحتى نهاية العام الماضي بلغت 86 مليون دينار اردني.

 

وعند قيام هيئة التأمين برفع تعويضات الوفاة من 12 ألف دينار الى 20 ألف دينار ، وزيادة العجز الكلي بذات النسبة ، علاوة على زيادة المصاريف الطبية من 5 الاف الى 8,5 ألاف وهي مسؤليات على شركات التأمين فنقطة 12 ألف و5 ألاف كانت تسبب خسائر لشركات التأمين بمقدار 16 مليون دينار سنويا فمع زيادة النسبة سترتفع الخسارة المحققة المتوقعة الى 27 مليون دينار.

 

واردف قائلا"هذا الرقم وهو 27 مليون دينار خسائر متوقعة للشركات كفيل بدحض كافة الافتراءات التي تدعي تحقيق شركات التأمين لارباح مستقبلية في ظل هكذا قرارات خاصة وان الشركات لاتستند لدراسة صحيحة بل تعود للتقدير ، اضافة الى انه من الضروري الرجوع عن بيانات وموازنة شركات التأمين".

 

وحول خطط تطوير قطاع التأمين في المملكة قال الحسين ان التأمين الاردني يعتبر من أرقى قطاعات التأمين على المستوى العربي ويعتبر نموذجا يحتدى به بالمنطقة.

 

وانتهى الحسين الى القول" ان الاتحاد يقوم بتنظيم ندوات وورشات عمل لتطوير قطاع التأمين وتحسين مستواه" ، مضيفا الى انه وفي حال تم حل مشكلة التأمين الالزامي وتعليماته سيتفرع الاتحاد لتطوير القطاع وخدماته المقدمة للمستهلكين على كافة المستويات التأمينية.